أقول: إنّ کلامه قابل للمناقشة بجمیع أقسامه:
أمّا القسم الأوّل: فلأنّ القطع أمر تکوینی غیر قابل للجعل کالبرودة والحرارة ولیس من قبیل الملکیّة والزوجیّة وغیرهما من المجعولات الاعتباریّة، فلا یمکن للشارع أن یجعل ما لیس بعلم علماً، فإن کان المراد من جعل صفة المحرزیّة إلغاء احتمال الخلاف وجعل صفة العلم تکویناً فهو محال، وإن کان المراد الجری العملی على طبق مؤدّیات الأمارات کما یظهر من بعض کلماته فی المقام فهذا معناه إیجاب الجری العملی على وفق الأمارة، ولیس هذا إلاّ جعل وجوب العمل على مؤدّى الأمارة، وهذا حکم تکلیفی ظاهری.
وأمّا ما أفاده من أنّ حجّیة الأمارات لیست بشیء إلاّ إمضاء لطریق العقلاء، والعقلاء لیس لهم حکم على طبق مؤدّى الأمارة بل یعدّونها فقط طریقاً إلى الواقع.
ففیه: أنّ العقلاء أیضاً إذا علموا مثلا بأنّ هذا لیس لزید من طریق أخبار خبر الثقة مثلا یحکمون بأنّه لزید، ویکون مؤدّى الأمارة عندهم حکماً من الأحکام وقانوناً من القوانین، فکیف لم یکن عندهم أحکام ظاهریّة قانونیّة؟ وعدم وجود التکالیف المولویّة بینهم لیس دلیلا على عدم وجود التکالیف القانونیة.
وأمّا القسم الثانی: فلأنّ الاُصول موضوعها الشکّ فی الحکم الواقعی، ولا معنى لکون الشکّ طریقاً إلى الواقع، وحینئذ کیف یمکن جعل الشارع الوسطیّة فی الإثبات والطریقیّة إلى الواقع لما لیس طریقاً أبداً؟ ولو قلنا أنّ الاستصحاب لا یخلو من طریقیّة إلى الواقع فلازمه عدّ الاستصحاب من الأمارات لا من الاُصول، وهو خلاف المفروض.
وأمّا القسم الثالث: ففیه: أنّ تأخّر الموضوع والتفرّع لا یحلّ المشکلة فی المقام، لأنّه وإن کان الموضوع متعدّداً فی الذهن إلاّ أنّ الخارج واحد، والمفروض أنّ الصورة الذهنیّة مأخوذة فی الموضوع بما هی حاکیة عن الخارج، فیلزم حینئذ اجتماع حکمین فعلیین على محلّ واحد، ویعود الإشکال.
6 ـ ما أفاده فی تهذیب الاُصول وحاصله بالنسبة إلى شبهة التضادّ «أنّهم عرفوا الضدّین بأنّهما الأمران الوجودیان غیر المتضائفین المتعاقبان على موضوع واحد، لا یتصوّر اجتماعهما فیه، بینهما غایة الخلاف، وعلیه فما لا وجود له لا ضدّیة بینه وبین شیء آخر کما لا ضدّیة بین أشیاء لا وجود لها کالاعتباریات التی لیس لها وجود إلاّ فی وعاء الاعتبار ... والإنشائیات وبالتبع الأحکام التکلیفیّة کلّها من الاُمور الاعتباریّة لا تحقّق لها إلاّ فی وعاء الاعتبار»(1).
أقول: لو کان المراد من عدم وجود التضادّ فی الأحکام التکلیفیّة عدم التضادّ فی مرحلة الإنشاء فلا بأس به، ولکن المدّعى لیس هو اجتماع الضدّین فی تلک المرتبة بل أنّه بالنسبة إلى مرتبة الفعلیّة، وفی هذه المرتبة وإن کان الإنشاء أو الحکم أمراً اعتباریّاً ولکن له مباد ولوازم حقیقیة، حیث إن الحکم الفعلی لابدّ فیه من وجود مصلحة أو مفسدة فی متعلّقه کما یحتاج إلى إنقداح إرادة أو کراهة فی نفس المولى وبعث أو زجر، ولا یخفى أنّ المصلحة أو المفسدة والإرادة أو الکراهة أمران حقیقیان لهما وجودان فی عالم التکوین کما مرّت الإشارة إلیه حینما تعرّضنا لمعنى الإمکان فی هذا المبحث فی جواب ما اختاره المحقّق النائینی (رحمه الله) من الإمکان التشریعی.
1. راجع تهذیب الاُصول: ج2، ص65 ـ 66، طبع جماعة المدرّسین.
