وقد ذکر لها ثمرتان، وینبغی قبل بیانهما الإشارة إلى أنّ الثمرة فی هذه المسألة لا تظهر بالإضافة إلى التکالیف التی صدرت من الشارع بغیر أداة الخطاب لکفایة أدلّة اشتراک التکلیف فیها بعد عدم اختصاصها بالموجودین فی عصر النبی(صلى الله علیه وآله).
الثمرة الاُولى: حجّیة ظهور الخطابات المشافهة للغائبین والمعدومین کالمشافهین على القول بالتعمیم، وإلاّ فلا یکون ذلک حجّة بالنسبة إلیهم، وهی مبنیّة على صغرى وکبرى، أمّا الکبرى فهی اختصاص حجّیة الظواهر بمن قصد إفهامه، وأمّا الصغرى فهی أنّ غیر المشافهین لیسوا مقصودین بالإفهام.
والأکثر استشکلوا على الکبرى فقط، ولکن یمکن الإشکال أیضاً على الصغرى.
أمّا الإشکال على الکبرى فهو أنّه مبنی على اختصاص حجّیة الظواهر بالمقصودین بالإفهام وقد حقّق فی محلّه عدم الاختصاص بهم، وسیأتی بیانه فی محلّه إن شاء الله تعالى.
وأمّا الإشکال على الصغرى فهو أنّ الملازمة بین التخاطب والمقصودیّة بالإفهام ممنوع بل الظاهر أنّ الناس کلّهم إلى یوم القیامة مقصودون بالإفهام وإن لم یعمّهم الخطاب.
أقول: وهذا أشبه شیء بالنداءات التی تطبع فی الصحف التی یکون المخاطب فیها شخص أو أشخاص معیّنین مع أنّ المقصود بالإفهام فیها جمیع الناس، بل قد یتّفق عدم کون المخاطب مقصوداً ویکون المقصود غیر المخاطب من باب «إیّاک أعنی واسمعی یاجارة». فتلخّص من جمیع ذلک عدم تمامیّة هذه الثمرة.
لکن یمکن توجیه هذه الثمرة من حیث الصغرى والکبرى، أمّا الکبرى فلأنّ وظیفة المتکلّم إنّما هی إقامة القرائن للمقصودین بالإفهام فقط ولیس من وظیفته إقامتها لمن لم یقصد إفهامه، وحینئذ لو احتملنا (احتمالا عقلائیاً) وجود قرینة فی البین قد ذکرها المتکلّم للمقصودین بالإفهام ولم تصل إلى غیرهم کما إذا قال المتکلّم مثلا: «اشتر لی جنساً من الأجناس الموجودة فی السوق الفلانی» واحتملنا وجود قرینة فی البین قد فقدت وکانت دالّة على أنّ مراد المتکلّم جنس خاصّ من تلک الأجناس، فحینئذ یشکل القول بحجّیة کلامه وجواز التمسّک بإطلاقه لغیر المقصودین بالإفهام مشکل جدّاً.
نعم، لو لم یکن هناک قرینة فی البین أخذ بظهوره کلّ من وصل إلیه کما یحکى ذلک فی قضیة کتاب کتبه عثمان لعامله فی مصر وأشار إلى قتل الذین أتوا بالکتاب، فإنّ المخاطب وإن کان هو العامل فقط ولکنّهم لمّا فتحوا الکتاب وشاهدوا ما کتبه رجعوا إلیه ووقع ما وقع، ولم یقل أحد منهم أنّ ظهور الکتاب لیس حجّة بالنسبة إلیهم للعلم بعدم وجود قرینة هناک.
أمّا الصغرى فلأنّا وإن وافقنا على وجود خطابات کثیرة (بل أکثر الخطابات الشرعیّة) یکون غیر المخاطبین فیها أیضاً مقصودین بالإفهام لکن إثباته فی جمیع موارد الأدلّة الشرعیّة مشکل (وإن کان جمیع الخطابات القرآنیّة هکذا بلا إشکال) فإنّ فی الرّوایات الواردة من ناحیة النبی (صلى الله علیه وآله) والأئمّة المعصومین (علیهم السلام)توجد موارد کثیرة التی یحتمل فیها کون المقصود بالإفهام خصوص المخاطبین کالروایات وردت بصیغة «یاأصحابی» مثلا.
فظهر ممّا ذکرنا ثبوت الملازمة بین الخطاب قصد الإفهام بنحو الموجبة الجزئیّة، فلو قلنا بعدم شمول الخطابات الشرعیّة لغیر المشافهین یشکل إثبات کون غیر المشافهین مقصودین بالإفهام فی جمیع الموارد، ویستلزم عدم حجّیة بعض الخطابات بالنسبة إلیهم.
الثمرة الثانیة: صحّة التمسّک بإطلاقات الخطابات القرآنیّة وشبهها بناءً على التعمیم، وعدمها بناءً على عدمه.
توضیح ذلک: إن قلنا بشمول الخطابات للمعدومین جاز لهم التمسّک بإطلاقات الکتاب نحو إطلاق قوله تعالى: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)مثلا مطلقاً وإن کان غیر المشافهین مخالفین فی الصنف مع المشافهین، کما أنّ التمسّک بها کذلک جائز للموجودین، وإن قلنا بعدم شمولها لهم فلا یجوز لهم التمسّک بها أصلا، فإنّ التمسّک بالإطلاق فرع توجّه الخطاب، فإذا لم یتمسّک بالإطلاق فلا یبقى فی البین سوى دلیل الاشتراک، ولا دلیل على الاشتراک إلاّ الإجماع وهو دلیل لبّی لا إطلاق له، فلا یثبت به الحکم إلاّ القدر المتیقّن منه، وهو موارد اتّحاد الصنف، وحیث لا اتّحاد فی الصنف للمعدومین فی فرض الکلام فلا دلیل على الحکم أصلا، کما إذا احتملنا دخالة حضور الإمام المبسوط الید فی وجوب صلاة الجمعة، فلا یمکن التمسّک بإطلاق قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِی لِلصَّلاَةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللهِ) لإثبات وجوبها فی زمن الغیبة لعدم اتّحادهم مع المشافهین فی الصنف.
وأجاب عن هذه الثمرة المحقّق الخراسانی (رحمه الله)فی الکفایة بما حاصله: أنّ مع عدم عموم الخطاب للمعدومین وإن لم یصحّ لهم التمسّک بإطلاقه لرفع دخالة ما شکّ فی دخله ممّا کان المعدومون فاقدین له وکان المشافهون واجدین له، ولکن صحّ التمسّک بإطلاقه لرفع دخالته فی حقّ المشافهین قطعاً بأن یقال: إنّ صلاة الجمعة مثلا واجبة علیهم مطلقاً سواء کانوا حاضرین فی زمان الإمام المبسوط الید وواجدین لشرط الحضور والاتّحاد فی الصنف أم صاروا فاقدین له بالخروج عن حوزة الحکومة الإسلامیّة کالذین هاجروا إلى الحبشة مثلا أو بفوت الإمام المبسوط الید والانتقال إلى الفترة الفاقدة لحکومة العدل بعد النبی (صلى الله علیه وآله)، وحینئذ إذا ثبت عدم دخل القید فی حقّهم بالإطلاق ثبت فی حقّ المعدومین بدلیل الاشتراک، فالفرق بین عموم الخطاب للمعدومین وعدمه إنّما هو فی الحاجة إلى ضمّ دلیل الاشتراک وعدمها، فإن کان الخطاب یعمّ المعدومین فلا حاجة إلى ضمّ دلیل الاشتراک بل یتمسّکون بالإطلاق ابتداءً، وإن لم یکن الخطاب عاماً لهم لابدّ من ضمّ دلیل الاشتراک حیث إن التمسّک بالإطلاق یکون حینئذ فی حقّ المشافهین فقط، فیسری إلى غیرهم بدلیل الاشتراک وهو الإجماع.
ویمکن الإیراد على کلامه بأنّ هذا یتمّ فی الأوصاف المفارقة، وأمّا الأوصاف الملازمة (کصفة العربیّة إذا احتملت دخالتها) فلا یتصوّر التمسّک بالإطلاق بالنسبة إلیها للمشافهین لکی یثبت اتّحاد المعدومین معهم، وحینئذ یرتفع الإشکال عن الثمرة بحذافیرها.
ولکن یمکن الجواب عنه بأنّ وجود صفة ملازمة تحتمل دخالتها فی الحکم ممنوع.
أقول: نعم یرد علیه مع ذلک:
أوّلا: أنّ التمسّک بالإطلاق للمشافهین یکون فرع حجّیة الظواهر لمن لم یقصد إفهامه کما هو مبنى المحقّق الخراسانی (رحمه الله)، أمّا بناءً على ما اخترناه من اختصاصها بمن قصد إفهامه فلا یجوز التمسّک بالإطلاق للمشافهین أیضاً لأنّه یمکن إثبات التکلیف لهم من طریق قرائن موجودة فی البین، فالخطاب من البدایة لیس مطلقاً لکی یجوز التمسّک بإطلاقه، ولیس من وظیفة المتکلّم إقامة القرینة لمن لم یقصد إفهامه لکی تنتقل إلینا فنثبت من ناحیتها ثبوت الحکم لنا، وعلیه فلا یکون الإطلاق کاشفاً عن عدم دخل القید المشکوک دخله فی الحکم، لمکان احتمال الدخل فیه وأنّ الإطلاق یکون من جهة الإتّکال على حصوله للمقصودین.
وثانیاً: أنّه یمکن وجود احتمال دخل صفة ملازمة فی الحکم کالعربیّة، بأن یقال مثلا: کون المشافهین من العرب لعلّه کان سبباً لعدم جواز القنوت بغیر العربیّة لهم، وحینئذ لا یمکن التمسّک بالإطلاق لإثبات الحکم بالنسبة لنا أیضاً بدلیل الاشتراک، للزوم هذا الوصف وعدم انفکاکه عنهم.
