الأوّل: إنّه هنا کان البحث فی جواز الامتثال الإجمالی مع القدرة على تحصیل العلم التفصیلی واخترنا فیه الجواز، أمّا إذا لم یقدر على تحصیل العلم التفصیلی بل کان قادراً على الظنّ التفصیلی الذی هو الغالب فی الفقه کما مرّ وعلیه یدور رحى الاجتهاد والتقلید فالکلام فیه أظهر، بل یجوز الامتثال الإجمالی فیه بطریق أولى کما أشرنا إلیه سابقاً.
الثانی: أنّ ما یقال من «أنّ الاحتیاط فی ترک الاحتیاط» فهو صحیح على الإطلاق فی بعض الموارد، وهو ما إذا کان قادراً على العمل التفصیلی، والوجه فیه هو الخروج عن القول بالخلاف، أمّا إذا لم یقدر على العلم بل کان قادراً على الظنّ التفصیلی المعتبر، فحینئذ لعلّ الاحتیاط من بعض الجهات کان فی العمل بالاحتیاط لا فی ترکه، وذلک لأنّ الاحتیاط حینئذ یوصل الإنسان إلى الواقع قطعاً، والظنّ المعتبر یوصله إلیه ظنّاً (مع قطع النظر عن ما یستلزم التکرار من مخالفة الاحتیاط).
الثالث: لا یخفى أنّ ما اخترناه من جواز الاحتیاط لا یجری فی نفس المسألة وهی «هل یجوز العمل بالعلم الإجمالی والاحتیاط مع إمکان الاجتهاد أو التقلید؟» بل لابدّ فیها من الاجتهاد أو التقلید وهو واضح لا یحتاج إلى مزید بیان.
الرابع: کثیراً ما لا یمکن العمل بالإحتیاط لکونه من موارد الدوران بین المحذورین، ویرشدنا إلى هذه الموارد الرجوع إلى أبواب الحدود والتعزیرات والقصاص وکذلک باب الإرث وکثیر من أبواب المعاملات، وحینئذ لابدّ من الاجتهاد أو التقلید وعلى هذا العمل بالاحتیاط مطلقاً غیر ممکن.
الخامس: أنّ العمل بالاحتیاط قد یوجب العسر والحرج لشخص الإنسان وقد یوجب اختلال النظام أو الاضرار بالغیر کما إذا استلزم من احتیاط إنسان الاضرار بعیاله أو صدیقه مثلا، فعلى الأوّل لا إشکال فی جوازه وعدم حرمته لأنّه لیس ناشئاً من جانب الشارع بل هو نشأ من ناحیة شخصه واختیاره، ولا کلام فی أنّ المرفوع فی أدلّة العسر والحرج هو الإلزام الحاصل من حکم الشرع لا الجواز، وعلى الثانی فلا إشکال أیضاً فی حرمة الاحتیاط حینئذ ووجوب العمل بالاجتهاد أو التقلید. والله العالم.
تمّ الکلام إلى هنا عن مباحث القطع.
