فإذا کتب المولى مثلا فی رسالة إلى العبد: «اشتر لی قرآناً وأرسله إلیّ» وأطلقها ولم یبیّن خصوصیّة للقرآن، فلا ینتظر العبد إرسال رسالة اُخرى یبیّن فیها دخالة قید خاصّ أو عدمها، بل یأخذ بإطلاقها، وکذلک إذا صدرت منه هذه الجملة فی مجلس من دون أن یبیّن فی ذلک المجلس وذلک المقام ـ وهو مقام التخاطب ـ قیداً خاصّاً.
إن قلت: لو ظفرنا بعد ذلک بالقید کما إذا صدر المطلق من جانب الرسول (صلى الله علیه وآله)(مثلا) والقید من أحد الأئمّة(علیهم السلام) فهل یستکشف منه عدم کونه (صلى الله علیه وآله)، فی مقام البیان وإنّا قد أخطأنا، أو نلتزم بأنّه (صلى الله علیه وآله)أخّر البیان عن وقت الحاجة، أو لا هذا ولا ذاک بل نقول إنّما کان فی مقام بیان الحکم الظاهری، وبیّن الإمام (علیه السلام) القید بعنوان الحکم الواقعی والتصرّف فی الإرادة الجدّیة فقط؟
قلنا: الصحیح هو الوجه الثالث لما مرّ فی مبحث العام والخاصّ من أنّ مقتضى مصلحة تدریجیة الأحکام کون العمومات من قبیل ضرب القانون ووضع القاعدة، لیعمل بها حتّى یرد المخصّص.