فاستدلّ لها بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتیاط التامّ بوجهین: أحدهما: لزوم اختلال النظام، ثانیهما: قاعدة نفی الحرج فإنّ أدلّة نفی العسر والحرج حاکمة على قاعدة الاحتیاط.
امّا الوجه الأول: لکن لزوم اختلال النظام عندنا غیر ثابت وإن تلقّوه بالقبول، والظاهر أنّه وقع الخلط بین الشبهات الموضوعیّة والشبهات الحکمیّة، وما یوجب الاختلال فی النظام إنّما هو الاحتیاط التامّ فی الشبهات الموضوعیّة، وأمّا الشبهات الحکمیّة (التی هی محلّ البحث فی المقام) فحیث إنّ مواردها محدودة معدودة بالنسبة إلى الشبهات الموضوعیّة فلا یوجب الاحتیاط التامّ فیها اختلال النظام، ویشهد علیه وعلى إمکان الاحتیاط عملا فی الخارج تصریح کثیر منهم فی مباحث الاجتهاد والتقلید على جواز الاحتیاط التامّ للمکلّف من دون تقلید أو اجتهاد.
وأمّا الوجه الثانی: أی قاعدة نفی الحرج، فیرد علیه: أنّ المرفوع فی أدلّتها هو العسر الناشىء من نفس جعل الشارع وحکمه، أی المنفی هو نفس الحکم الذی ینشأ منه الحرج مع أنّ العسر فی ما نحن فیه ناش من الاشتباه الخارجی وحکم العقل.
وقد وقعوا فی الجواب عن هذا فی حیص وبیص، والأولى فی مقام الدفع أن یقال: إنّ الحرج فی المقام ینشأ على کلّ حال من ناحیة التکلیف الشرعی إذ لولاه لما حکم العقل بوجوب الاحتیاط والجمع بین المحتملات، کی یلزم منه العسر والحرج.
هذا ـ مضافاً إلى ما مرّت الإشارة إلیه من أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها فالعسر یوجب عدم الاحتیاط بقدره لا مطلقاً.
فتلخّص أنّ الدلیل على نفی وجوب الاحتیاط هو قاعدة نفی الحرج ولکنّها لا تقتضی ترک الاحتیاط إلاّ فی الجملة.
