أمّا الکتاب فاستدلّ منه بالآیات الناهیّة عن العمل بالظنّ، وهی قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنْ الْحَقِّ شَیْئاً)(1) وقوله تعالى: (وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنْ الْحَقِّ شَیْئاً)(2) وقوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ)(3).
واُجیب عنه بوجوه عدیدة:
الوجه الأوّل: أنّ مدلول هذه الآیات عام، وما من عام إلاّ وقد خصّ، فتخصّص بأدلّة حجّیة خبر الواحد.
ولکن هذا الجواب غیر تامّ لأنّ لسان الآیات آبیة عن التخصیص فإنّ قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنْ الْحَقِّ شَیْئاً) مثلا بمنزلة قولک: «إنّ زیداً ممّن لا اعتبار له ولا یمکن الوثوق به أصلا» الذی لا یناسب تخصیصک إیّاه بقولک مثلا: «إلاّ بالنسبة إلى هذه المسألة وهذه المسألة، فیمکن الاعتماد علیه فیها» کما لا یخفى.
الوجه الثانی: أنّ مورد هذه الآیات هو اُصول الدین ولا ربط لها بالفروع.
وفیه: أنّه تامّ بالإضافة إلى بعضها کقوله تعالى: (وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنْ الْحَقِّ شَیْئاً) فإنّه لا إشکال فی أنّه بقرینة الآیة السابقه وردت فی مسألة الشرک وهی من الاُصول، لکن بالنسبة إلى بعضها الآخر لیس بتامّ کقوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُوْلَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولا)فلا ریب فی أنّه مطلق یشمل الفروع أیضاً لأنّ السمع والبصر مربوطتان بفروع الدین کما یستفاد هذا من استشهاد المعصوم (علیه السلام) بهذه الآیة فی جواب من سأل عن حکم الغناء الذی یسمعه من دار جاره.
الوجه الثالث: ما أجاب به المحقّق النائینی (رحمه الله) عن هذه الآیات وفقاً لمبناه فی باب الأمارات فإنّه قال: «نسبة تلک الأدلّة إلى الآیات لیست نسبة التخصیص بل نسبة الحکومة فإنّ تلک الأدلّة تقتضی إلغاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزاً للواقع فیکون حاله حال العلم فی عالم التشریع»(4).
أقول: قد مرّ عدم تمامیّة هذا مبنى وبناءً، أمّا المبنى فلأنّ صفة العلم من الصفات التکوینیّة التی لیست قابلة للجعل فلا یمکن أن یقال: جعلت هذا حجراً أو شجراً، وأمّا البناء فلأنّه لو سلّمنا إمکان ذلک فإنّه لا یتمّ بالنسبة إلى أدلّة حجّیة خبر الواحد، لأنّ لسانها لیس لسان جعل صفة العلم کما لا یخفى على من تأمّل فیها.
الوجه الرابع: ما نقله الطبرسی (رحمه الله) فی مجمع البیان عن الجصّاص وحاصله: أنّ لسان أدلّة حجّیة خبر الواحد لسان الدلیل الوارد فیرفع بها موضوع النهی الوارد فی الآیات الناهیّة (وهو الظنّ) حقیقة.
والجواب عن هذا الوجه واضح، لأنّ قطعیّة أدلّة حجّیة الخبر شیء وقطعیّة نفس الخبر شیء آخر، والثابت هو الأوّل لا الثانی، فکأنّه وقع الخلط بین الأمرین.
فظهر إلى هنا أنّه لا تحلّ المشکلة بهذه الوجوه الأربعة.
والإنصاف فی حلّها أن نلاحظ الآیات السابقة على هذه الآیات واللاحقة لها فإنّها تدلّ على أنّ الظنّ المستعمل فی هذه الآیات لیس بمعناه المصطلح عند الفقهاء والاُصولیین، وهو الاعتقاد الراجح بل المراد منه معناه اللغوی الذی یعمّ الوهم والاحتمال الضعیف أیضاً.
ففی مقاییس اللغة: «الظنّ یدلّ على معنیین مختلفین: یقین وشکّ» واستشهد لمعنى الیقین بقوله تعالى: (الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ) حیث إن معنى «یظنّون» فیه «یوقنون» وقال بالنسبة إلى معنى الشکّ ما إلیک نصّه: «والأصل الآخر: الشکّ، یقال ظننت الشیء إذا لم تتیقّنه».
وفی مفردات اللغة: «الظنّ اسم لما یحصل عن أمارة ومتى قویت أدّت إلى العلم ومتى ضعفت جدّاً لم یتجاوز حدّ التوهّم».
وبالجملة أنّ الظنّ الوارد فی هذه الآیات إنّما هو بمعنى الوهم الذی لا أساس له ولا اعتبار به عند العقلاء.
أمّا الآیة الاُولى: فلأنّ الوارد قبلها هو: «إنّ الذین لا یؤمنون بالآخرة یسمّون الملائکة تسمیة الاُنثى» فالتعبیر بـ «تسمیة الاُنثى» إشارة إلى ما جاء فی بعض الآیات السابقة: (إِنْ هِیَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الاَْنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى)(5) من أنّ هذه الأسماء أسماء لا مسمّى لها، ولا تتعدّى عن حدّ التسمیة ولا واقعة لها وهی ممّا لا یتفوّه بها من له علم وعقل بل هو أمر ناش عن الوهم والخرافة وما تهوى الأنفس.
فالمراد بالظنّ فی الآیة هو هذا المعنى الذی لیس له مبنى ولا أساس کسائر الخرافات الموجودة بین الجهّال، وحینئذ تکون أجنبیّة عمّا نحن فیه وهو الظنّ الذی یکون أمراً معقولا وموجّهاً ومطابقاً للواقع غالباً والذی یکون مبنى حرکة العقلاء فی أعمالهم الیومیّة کباب شهادة الشهود فی باب القضاء وباب أهل الخبرة وباب ظواهر الألفاظ ونحوها ممّا یوجب إسقاط العمل به من حیاة الإنسان ولزوم العمل بالیقین القطعی فقط اختلال النظام والهرج والمرج.
وأمّا الآیة الثانیة: فالآیات السابقة علیها: (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَائِکُمْ مَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ ...) تشهد بأنّ الظنّ الوارد فیها إشارة إلى الذین یعدّونهم بأوهامهم شرکاء لله تعالى کما یشهد بهذا قوله تعالى فی نفس السورة: (أَلاَ إِنَّ للهِِ مَنْ فِی السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِی الاَْرْضِ وَمَا یَتَّبِعُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَکَاءَ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ)(6)، فقد جعل الظنّ فی هذه الآیة فی عداد الخرص فی أمر الشرکاء، فالممنوع الظنّ الذی یعادل ما تهوى الأنفس والخرص.
هذا کلّه بالإضافة إلى ما استعمل فیه کلمة الظنّ.
أمّا قوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ) الذی نهى فیه عن اتّباع غیر العلم، فإنّه وإن لم یأت فیه ما بیّناه بالنسبة إلى الآیتین السابقتین لکن یأتی فیه ما ذکر فی الجواب الأوّل، وهو القول بالتخصیص، لأنّ لسان هذه الآیة لیس آبیاً عن التخصیص کما لا یخفى على المتأمّل فیها.
1. سورة یونس: الآیة36.
2. سورة النجم: الآیة28.
3. سورة الإسراء: الآیة36.
4. فوائد الاُصول: ج 3، ص 161.
5. سورة النجم: الآیة23.
6. سورة یونس: الآیة 66.
