نظیر قولک: «الضارب زید» أو «الضارب عمرو»، والحصر فیه إمّا یستفاد من مجرّد حمل الخبر على المبتدأ أو من اللام، أمّا اللام فلا إشکال فی أنّها لم توضع للحصر بل تدلّ علیه فیما إذا کانت للاستغراق، وبما أنّها تارةً تکون للجنس، واُخرى للعهد، وثالثة للاستغراق فلا تدلّ على الحصر إلاّ إذا قامت قرینة على أنّها للاستغراق، فیستفاد منه حینئذ حصر جمیع الافراد فی المحمول.

وأمّا الحمل فیدلّ على الحصر فیما إذا کان ذاتیاً (وملاک الحمل الذاتی هو الوحدة فی المفهوم) فیدلّ حینئذ على أنّ الموضوع منحصر فی المحمول ولا یکون أخصّ وأضیق منه، وأمّا إذا کان الحمل شائعاً صناعیاً فلا یدلّ علیه، لأنّ ملاک الحمل الشائع هو مجرّد الاتّحاد الخارجی ولو کان الموضوع أخصّ وأضیق من المحمول، ولا إشکال فی أنّ مجرّد حمل شیء على جنس أو ماهیّة بالحمل الشائع لا یقتضی حصر ذلک الجنس به، وذلک لجواز إرادة قسم خاصّ أو فرد خاصّ منه، وحیث إنّ الحمل تارةً یکون ذاتیاً واُخرى صناعیاً (بل الغالب کذلک) فلا یدلّ على الحصر إلاّ إذا قامت قرینة على أنّه ذاتی.

فظهر ممّا ذکر أنّ مجرّد تعریف المسند إلیه باللام لا یدلّ على الحصر، بل إنّما یدلّ علیه فیما إذا قامت القرینة إمّا على کون اللام للاستغراق أو على کون الحمل ذاتیاً ونتیجته عدم ثبوت المفهوم فی هذا القسم من الأداة.