فقد ذکر للعام تعاریف عدیدة فقال فی المحاضرات: إنّ العام معناه الشمول لغةً وعرفاً، وأمّا اصطلاحاً فالظاهر إنه مستعمل فی معناه اللغوی والعرفی، ومن هنا فسّروه بما دلّ على شمول الحکم لجمیع أفراد مدخوله، وسیأتی عدم تمامیّة هذا التعریف لأنّ المطلق أیضاً یشتمل جمیع أفراده إلاّ أنّه بسبب جریان مقدّمات الحکمة فلا بدّ من تقیید الشمول فی المقام بقید یوجب إخراج المطلق، ولذلک نقول: «العام ما کان شاملا بمفهوم اللفظ لکلّ فرد یصلح أن ینطبق علیه»(1).
أقول: ویمکن أن یعرّف العام أیضاً بأنّه ما یکون مستوعباً لجمیع الأفراد التی یصدق علیها بمفهوم اللفظ.
لکن المحقّق الخراسانی (رحمه الله) ذکر هنا أیضاً ما مرّ منه کراراً من أنّ التعاریف المذکورة تعاریف لفظیّة من قبیل شرح الاسم ثمّ بسط الکلام بما حاصله: إنّ کلمة «ما» التی تقع فی جواب السؤال عن الأشیاء على قسمین: ما الشارحة وما الحقیقیّة، والمستعمل فی هذه التعاریف هی الاُولى، فتکون التعاریف الواقعة فی جواب السؤال عن العام شارحة لفظیة لا حقیقیة ماهویّة، ثمّ استدلّ له بوجهین:
الوجه الأوّل: اعتبار کون المعرّف فی التعریف الحقیقی أجلى من المعرّف، ومن أنّ المعرّف وهو المعنى المرکوز فی الأذهان من العام أوضح وأجلى ممّا عرف به ولذلک یجعل المقیاس فی النقض على التعریف عکساً أو طرداً صدق ذلک المعنى المرکوز وعدم صدقه، فإن صدق المرکوز على مورد ولم یشمله التعریف فیشکل علیه بعدم العکس، وإن لم یصدق هو على مورد وقد شمله التعریف فیشکل علیه بعدم الطرد.
الوجه الثانی عدم کون العام بمفهومه العام الشامل لجمیع أفراده ومصادیقه محلا لحکم من الأحکام کی یجب تعیین مفهومه وتحدید معناه فیترتّب علیه حکمه الخاصّ، بل الأحکام إنّما هو لمصادیق العام وأفراده، والمصادیق کلّها معلومة واضحة.
أقول: أوّلا: قد مرّ کراراً أنّ مقصود القوم فی تعاریفهم للألفاظ هو بیان حقیقة الشیء أو ما یکون کالماهیّة فی الاُمور الاعتباریّة فیکون التعریف حقیقیّاً، کما یدلّ علیه تصریحهم بأنّهم بصدد تعریف الحقیقة والماهیّة، وأنّ القید الفلانی هو لإخراج کذا أو لادخال کذا تحفّظاً على عکس التعریف وطرده، وهکذا جمیع التعاریف التی تذکر فی العلوم لموضوعاتها وموضوعات مسائلها.
ثانیاً: المقصود من هذه التعاریف هو المبتدىء فی هذه العلوم حتّى یعرف موضوعات المسائل التی یبحث عنها فی العلم لا العلماء البارعون فی هذه الفنون حتّى یقال: إنّهم أعرف بمفاهیم هذه الألفاظ، هذا بالنسة إلى الوجه الأوّل ممّا ذکره فی کلامه.
أمّا الوجه الثانی: ففیه: إن کان المراد منه عدم أخذ عنوان العام فی لسان الآیات والرّوایات فهو کذلک، إلاّ أنّه لا یستلزم عدم الحاجة إلى تعریف العام تعریفاً حقیقیاً، لأنّ الداعی إلى تعریف الألفاظ الموجودة فی علم الاُصول لیس لأنّها مأخوذة فی لسان الأدلّة، بل الداعی إنّما هو ترتّب سلسلة من الأحکام العقلائیّة أو العقلیّة علیها فی نفس هذا العلم (علم الاُصول) کالأحکام التی تترتّب مثلا على تعریف عنوان الاجزاء أو عنوان المشتقّ أو الحقیقة الشرعیّة والحقیقة اللغویّة، وکذلک سائر العناوین المطروحة فی هذا العلم، وإن کان المراد إنکار انطباق أحکام على خصوص عنوان العام فی نفس علم الاُصول فهو ممنوع لأنّ بعض الأحکام یترتّب على نفس هذا العنوان کالبحث عن أنّه هل للعام صیغة تخصّه؟ أو أنّ العام حجّة قبل الفحص أم لا؟ وغیرهما من المباحث المنطبقة على عنوان العام.
1. المحاضرات: ج4، ص151.
