أحدها: «اسم الجنس»
ولیس المراد منه معناه المنطقی بل المراد منه فی المقام ما یقابل العلم الشخصی، فیشمل الجواهر والأعراض والاُمور الاعتباریّة کلّها.
والمشهور أنّ الموضوع له فیه هو الماهیّة، والماهیّة على أربعة أقسام: الماهیّة بشرط لا، والماهیّة بشرط شیء، (ولیس اسم الجنس واحداً منهما قطعاً)، والماهیّة اللابشرط القسمی، والماهیّة اللاّبشرط المقسمی، والفرق بینهما واضح لأنّ الأوّل ما کان اللحاظ فیه جزء الموضوع له، والثانی عبارة عن ما لیس مشروطاً بشیء حتّى لحاظ أنّها لا بشرط.
ولا ینبغی الشکّ فی أنّ المراد من المطلق هو اللاّبشرط المقسمی لأنّ اللاّبشرط القسمی موطنه دائماً هو الذهن هوعاء الاشتراط باللاّبشرطیّة إنّما هو الذهن، وهو یستلزم عدم صحّة حمل المطلق مثل الإنسان على الخارج حقیقة، فیکون مثل «زید إنسان» حینئذ مجازاً، ویستلزم أیضاً عدم صحّة الأخبار عن الخارج نحو جاءنی إنسان، وکذلک عدم صحّة الأمر نحو «جئنی بإنسان» فیتعیّن أن یکون الموضوع له اللاّبشرط المقسمی أی القدر الجامع بین الأقسام الثلاثة، الذی یکون مرآة للخارج.