فاستدلّ لدلالته على العموم بالتبادر أوّلا، وبوجه عقلی ثانیاً، وهو أنّ الجمع له عرض عریض ومصادیق کثیرة، واللام للتعریف، ولا إشکال فی أنّ المتعیّن من مصادیق الجمع ومراتبه إنّما هو أقصى المراتب، وغیره لا تعیّن له حتّى أدنى المراتب، ونتیجة ذلک أن لا یستفاد العموم لا من اللام ولا من نفس الجمع بل یستفاد من تعریف الجمع بأقصى مراتبه.
إن قلت: إنّ أدنى المراتب وهو الثلاث أیضاً متعیّن.
قلنا: بل إنّه نکرة بالنسبة إلى ما ینطبق علیه من الأفراد، ولذلک یعقل السؤال فی قولنا: «جاءنی ثلاث نفرات» بقولک: «أی ثلاث نفرات؟» حیث یمکن صدقه على کلّ ثلاثة ثلاثة من الأفراد خلافاً لأقصى المراتب، فالمتعیّن فی الخارج بحیث لا یکون مردّداً بین شیئین أو أشیاء إنّما هو مجموع الأفراد دون غیره من مراتب الجمع.
أقول: أمّا الوجه العقلی فیمکن النقاش فیه بما مرّ من عدم تطرّق الوجوه العقلیّة والتحلیل العقلی فی مباحث الألفاظ کما ذکرنا آنفاً أیضاً بل لابدّ فیها من ملاحظة ما یتبادر منها عرفاً. هذا أوّلا.
وثانیاً: أنّ المرتبة العلیا من مراتب الجمع لا بشرط بالنسبة إلى التعریف والتنکیر، فلا یصدق علیها إنّها معرفة أو نکرة لأنّ المقسم للمعرفة والنکرة هو اسم الجنس المفرد کما لا یخفى، فلا یقال مثلا أنّ «کلّ عالم» أو «جمیع العلماء» معرفة أو نکرة.
أمّا التبادر فهو تامّ مقبول فلا یبعد تبادر العموم من الجمع المحلّى باللام کما لا إشکال فی إرادة الجنس منه بمؤونة القرینة فی کثیر من الموارد، کقولنا: «سَلِ العلماء ما شئت» أو «اختر المؤمنین للاُخوّة» أو «شارک الأخیار» حیث إنّ تناسب الحکم والموضوع فیها یقتضی أن لا یکون السؤال عن جمیع العلماء واختیار جمیع المؤمنین للاُخوّة ومشارکة جمیع الأخیار. کما لا یخفى.
وعلى أی حال المتبادر من الجمع المحلّى باللام فی صورة فقد القرینة هو العموم ولا حاجة فیه إلى إجراء مقدّمات الحکمة.
