وأمّا کتاب «فصل الخطاب» فقال المحدّث النوری(رحمه الله) فی مقدّمته: «وبعد فیقول العبد المذنب المسیء حسین بن محمّد تقی النوری الطبرسی جعله الله تعالى من الواقفین ببابه المتمسّکین بکتابه: هذا کتاب لطیف وسفر شریف عملته فی إثبات تحریف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان وسمّیته فصل الخطاب فی تحریف کتاب ربّ الأرباب» ثمّ ذکر مباحثه ضمن ثلاث مقدّمات وبابین، وذکر فی الباب الأوّل إثنى عشر دلیلا بزعمه على وقوع التحریف فی کتاب الله العزیز، وفی الباب الثانی أجاب عن أدلّة القائلین بعدم تطرّق التغییر فیه بأجوبة واهیّة لا تسمن ولا تغنی.

وقام تلمیذه المحدّث الطهرانی(رحمه الله) فی مقام الدفاع عن الاُستاذ فی موضعین: مقدّمة المستدرک والذریعة(1)، وإلیک عبارته فی مقدّمة المستدرک ملخّصاً: «إنّ شیخنا النوری کان یقول (حسبما شافهناه به وسمعناه من لسانه فی أواخر أیّامه) أخطأت فی تسمیة الکتاب وکان الأجدر أن یسمّى بفصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب وذلک لأنّی أثبتّ فیه أنّ کتاب الإسلام الموجود بین الدفتین المنتشر فی أقطار العالم وحی إلهی بجمیع سوره وآیاته وجمله لم یطرأ علیه تغییر أو تبدیل ولا زیادة ولا نقصان من لدن جمعه حتّى الیوم وقد وصل إلینا المجموع الأولی بالتواتر القطعی، ولا شکّ لأحد من الإمامیّة فیه، فبعد ذا من الإنصاف أن یقاس الموصوف بهذه الأوصاف بالعهدین أو الأناجیل المعلومة أحوالها لدى کلّ خبیر. هذا ما سمعناه من قول شیخنا نفسه وأمّا عمله فقد رأیناه وهو لا یقیم لما ورد فی مضامین الأخبار وزناً بل یراها أخبار آحاد لا تثبت بها القرآنیّة بل یضرب بخصوصیّاتها عرض الجدار سیرة السلف الصالح من أکابر الإمامیّة کالسیّد المرتضى والشیخ الطوسی وأمین الإسلام الطبرسی(قدس سرهم) وغیرهم، ولم یکن العیاذ بالله ـ یلصق شیئاً منها بکرامة القرآن وإن ألصق ذلک بکرامة شیخنا من لم یطّلع على مرامه وقد کان باعتراف جمیع معاصریه رجالیّ عصره والوحید فی فنّه ولم یکن جاهلا بأحوال تلک الأحادیث ـ کما ادّعاه بعض المعاصرین ـ حتّى یعترض علیه بأنّ کثیراً من رواة هذه الأحادیث ممّن لا یعمل بروایته، فإنّ شیخنا لم یورد هذه الأخبار للعمل بمضامینها بل للقصد الذی أشرنا إلیه».

فاعتذر هو فی هذه العبارة بأمرین:

أوّلا: بأنّ اُستاذه أثبت عدم وقوع التحریف بالزیادة أو النقصان أو التغییر والتبدیل من لدن جمع عثمان حتّى الیوم.

وثانیاً: بأنّ اُستاذه لم یرد هذه الأخبار للأخذ بها والعمل بمضامینها.

ثالثاً: یستفاد اعتذاره من بعض کلماته فی الذریعة بأنّ اُستاذه أثبت أنّ ما وقع من التحریف فی الکتاب العزیز قبل جمع عثمان إنّما هو خصوص التحریف بالنقیصة لا الزیادة أو التغییر والتبدیل، والنقیصة لا تسمّى تحریفاً ولا یوجب سقوط الکتاب عن الاعتبار بل الموجب له إنّما هو الزیادة أو التغییر والتبدیل.

أقول: ـ بالرغم من فائق الاحترام لکلّ من الاُستاذ والتلمیذ ـ : لا قیمة لشیء من هذه الاعتبارات الثلاث أصلا:

أمّا الاعتذار الثالث فلأنّ سقوط عدد کثیر من الآیات عن الکتاب العزیز على فرض المحال مع ملاحظة ما أشرنا إلیه سابقاً من أنّ القرآن یفسّر بعضه بعضاً ـ من أتمّ مصادیق التحریف حقیقة ولو فرض عدم تسمیته به فی العرف أو اللغة، ولا فرق بینه وبین التحریف بالزیادة أو التغییر، ولیس النزاع فی صدق لفظ التحریف وعدمه، فإنّ الحکم هنا لا یدور مدار الألفاظ.

وأمّا الاعتذار الثانی فلأنّ من لاحظ کتاب فصل الخطاب یعلم أنّه لا یوافق ما یدّعی من أنّ اُستاذه کان بصدد نفی التحریف أصلا.

وأمّا الأوّل فالحقّ إنّه أسوأ حالا من الثانی والثالث لأنّه لا خصوصیّة لمصحف عثمان بل محلّ البحث عن وقوع التحریف وعدمه إنّما هو القرآن النازل على النبی (صلى الله علیه وآله) والمفروض فی کلامه أنّ اُستاذه ادّعى التحریف فیه.

وبالجملة: إنّ هذا من الموارد التی یکون الاعتذار فیها الخطأ، ولقد أجاد بعض الأعاظم فی أمثال هذا المقال حیث قال: الاعتراف بالخطأ فی کثیر من الموارد أهون من الاعتذار، فإنّ الخطأ والنسیان کالطبیعة الثانیة للإنسان.

1. فصل الخطاب: ج16، مادّة الفاء.