المقام الثالث: ثبوت الملازمة بین حکم العقل وحکم الشرع

SiteTitle
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

PaymentConfirm

Username:

ForgetPassword

Password:

PaymentConfirm
LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
المقام الثانی: فی إمکان إدراک الحسن والقبح الذاتیین بالجملةالأقوال فی المسألة

وهی «أنّه کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» فقبل الورود فی البحث عنها لابدّ من تفسیر کلمة الحکم الوارد فی الجملتین فنقول: إنّه فرق بین الحکم فی قولنا: «حکم به العقل» والحکم فی قولنا: «حکم به الشرع» حیث إن الحکم الأوّل معناه إدراک العقل لا إنشائه وجعله لأنّ إنشاء التکلیف من شأن المولى (نعم للعقلاء بناءات واعتبارات وقوانین إنشائیّة فی دائرة أحکامهم العقلائیّة وهی فی الحقیقة من سنخ إنشاءات الموالی بالنسبة إلى العبید).

وأمّا الحکم الثانی، فلیس هو بمعنى الإدراک بل هو بمعنى التشریع والتقنین لکون الشارع مولى الموالی والناس جمیعهم عباده، هذه نکتة.

والنکتة الثانیة: أنّ قضیّة الأصل فی هذا العنوان (أی قضیة کلّما حکم به العقل، حکم به الشرع) مخالف للعکس (وهی کلّما حکم به الشرع حکم به العقل) فإنّ الأولى قضیة مطلقة والثانیة مشروطة، لأنّها مشروطة بأن یدرک العقل من جانب الشارع فلسفة الحکم من المصلحة والمفسدة ثمّ یحکم بحسنه أو قبحه فتکون قضیة العکس هکذا: «کلّما حکم به الشرع، حکم به العقل لو اُطلع على حکمة حکم الشرع».

المقام الثانی: فی إمکان إدراک الحسن والقبح الذاتیین بالجملةالأقوال فی المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma