والمراد منها الشهرة الفتوائیّة، فإنّ الشهرة الروائیّة والعملیّة أجنبیتان عن مقامنا، لأنّ الاُولى عبارة عن اشتهار الرّوایة بین أرباب الحدیث ونقلها فی کتبهم وهی من المرجّحات عند تعارض الخبرین، والثانیة عبارة عن عمل المشهور بالروایة، أی فتواهم مستنداً إلى تلک الرّوایة، فتکون جابرة لضعفها إذا کانت عند القدماء، کما أنّ اعراضهم عن العمل بها یکون کاسراً لقوّتها کما سوف یأتی فی محلّه.

وأمّا الشهرة الفتوائیّة فهی عبارة عن فتوى المشهور بحکم بحیث یعدّ قول المخالف شاذّاً سواء وجدت فی البین روایة أو لم توجد، وسواء کانوا متّفقین فی المدرک أو مختلفین.

والنسبة بینها وبین الإجماع الحدسی هی العموم من وجه، موضع اشتراکهما ما إذا حدس بالشهرة قول المعصوم (علیه السلام) فإنّه یصدق حینئذ الإجماع الحدسی أیضاً لوجود ملاکه، وهو الحدس من کلام جمع من الفقهاء بقول الإمام (علیه السلام)، وموضع افتراق الإجماع الحدسی عن الشهرة ما إذا وصل الإجماع إلى اتّفاق الکلّ، وعکسه الشهرة التی حصل منها مجرّد الظنّ.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه اختلف فی حجّیة الشهرة الفتوائیّة على أقوال: فقال بعض بحجّیتها مطلقاً سواء کانت شهرة القدماء أو المتأخّرین، وقال بعض بعدمها مطلقاً، وفصّل ثالث بین الموردین، وقال بحجّیة شهرة القدماء فقط.

واستدلّ القائلون بالحجّیة مطلقاً باُمور:

الأمر الأول: أنّ الظنّ الحاصل من الشهرة الفتوائیّة بالحکم أقوى من الظنّ الحاصل من خبر الواحد فتکون حجّة بطریق أولى.

ویجاب عنه:

أوّلا: بأنّه قیاس مع الفارق، لأنّ الظنّ الحاصل من خبر الواحد ینشأ عن الحسّ وفی الشهرة عن الحدس.

ثانیاً: أنّ هذا یتمّ لو کان مناط حجّیة خبر الواحد هو حصول الظنّ منه بالحکم الشرعی، وحینئذ لا خصوصیّة للظنّ الحاصل من الشهرة بل إنّه یدلّ على حجّیة کلّ ظنّ کان فی مرتبة ذلک أو أقوى منه، وأمّا لو کان مناط حجّیته مجهولا فلا یتمّ ذلک.

إن قلت: هذا إذا کان دلیل حجّیة خبر الواحد من الأدلّة النقلیة فحینئذ وإن علمنا إجمالا أنّ الشارع جعل حجّیة الظنّ لکاشفیته وإماریته على الواقع لکن لا نعلم کونها تمام الملاک، فلا یقاس بخبر الواحد غیره، وأمّا إذا قلنا أنّ دلیل الحجّیة هو بناء العقلاء فلا ریب أنّ الملاک کلّ الملاک عندهم هو الکشف الظنّی عن الواقع والمفروض أنّ هذا الکشف موجود فی الشهرة بدرجة أقوى.

قلنا: أوّلا: یمکن أن یکون شیء حجّة عند العقلاء بملاک ولکن الشارع أمضى بنائهم بملاک آخر، کما أنّ الکعبة مثلا کانت فی عصر الجاهلیة محترمة عند الناس لأنّها مکان أصنامهم، والشارع أیضاً عدّها محترمة بملاک آخر قطعاً، وکذلک الصفا والمروة فإنّهما کانا محترمین عندهم لأنّهما مکان نصب صنمین معروفین من أصنامهم: أساف ونائلة، ولکن الإسلام جعلهما من شعائر الله بملاک آخر قطعاً، ولعلّ ما نحن فیه کذلک، فکان خبر الواحد حجّة عند العقلاء بملاک وعند الشارع بملاک آخر، کما یشهد له حکم الشارع فی الخبرین المتعارضین المتساویین بالتخییر مع أنّهما یتساقطان فی الحجّیة والاعتبار عندهم، وعلى کلّ حال لا ملازمة بین إمضاء النتیجة وإمضاء الملاک.

ثانیاً: نحن لا نقبل کون ملاک الحجّیة عند العقلاء أیضاً حصول مطلق الظنّ من خبر الواحد، بل الحجّیة عندهم ظنّ خاصّ حاصل من منشأ خاصّ، ولذلک لا یُعتنى عندهم بظنّ القاضی ولو کان أقوى من الظنّ الحاصل من شهادة الشهود.

الأمر الثانی: ما ورد فی مقبولة ومشهورة:

أمّا الاُولى: ما ورد فی مقبولة: فهی ما رواه عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبدالله (علیه السلام)عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما ... (إلى أن قال): فإن کان کلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقّهما واختلف فیما حکما وکلاهما اختلفا فی حدیثکم (حدیثنا) فقال: «الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما، ولا یلتفت إلى ما یحکم به الآخر»، قال فقلت: فإنّهما عدلان مرضیّان عندأصحابنا لا یفضل (لیس بتفاضل) واحد منهما على صاحبه، قال: فقال: «ینظر إلى ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند أصحابک فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فانّ المجمع علیه لا ریب فیه»(1).

وتقریب الاستدلال بها: أنّ المجمع علیه فی الموضعین منها هو المشهور بقرینة إطلاق المشهور علیه فی قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور» بل وفی قول الراوی أیضاً: «فإن کان الخبران عنکم مشهورین» وعلیه فالتعلیل بقوله: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» یکون دلیلا على أنّ المشهور مطلقاً سواء کان روایة أو فتوى هو ممّا لا ریب فیه ویجب العمل به، وإن کان مورد التعلیل خصوص الشهرة فی الرّوایة.

وأمّا ضعف سندها فإنّه یجبر بعمل الأصحاب بها ولذلک یعبّر عنها بالمقبولة.

وأمّا الثانیة: ما ورد فی المشهورة: فهی مرفوعة العلاّمة (رحمه الله) المنقولة فی غوالی اللئالی (ومن العجب أنّها غیر موجودة فی کتب العلاّمة(رحمه الله) کما قیل) قال: روى العلاّمة(رحمه الله)مرفوعة عن زرارة قال سألت الباقر (علیه السلام) قلت جعلت فداک یأتی عنکم الخبران والحدیثان المتعارضان بأیّهما نعمل؟ قال (علیه السلام): «خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذّ النادر»(2).

فاستدلّ بقوله (علیه السلام) «خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذّ النادر» لأنّ الموصول فیها عام یشمل الشهرة بأقسامها.

لکن یرد علیه اُمور لا یتمّ الاستدلال به من دون الجواب عنها:

الأوّل: أنّ هذا الاستدلال دوری لأنّ حجّیة هاتین الروایتین أیضاً متوقّفة على عمل المشهور بهما.

ویمکن الجواب عنه بأنّ الموقوف هنا غیر الموقوف علیه، لأنّ ما یکون حجّیته متوقّفة على هاتین الروایتین هی الشهرة الفتوائیّة بما أنّها دلیل مستقلّ یکشف عن قول المعصوم (علیه السلام)بینما المتوقّف علیه حجّیة الروایتین هو الشهرة الفتوائیّة بما أنّها جابرة لضعف السند فإنّه سیأتی فی البحث عن حجّیة خبر الواحد أنّ المهمّ فیها حصول الوثاقة بالروایة وإن لم تکن الرواة موثوقاً بهم، ومن الاُمور التی توجب الوثوق بالروایة (أی کون الرّوایة موثوقاً بها) شهرة الفتوى على وفقها.

الثانی: ما أورده المحقّق الخراسانی (رحمه الله) علیهما من أنّ المراد من الموصول (کلمة «ما» فی المشهورة والألف واللام الموصولة فی المقبولة) فیهما هو الرّوایة لا ما یعمّ الفتوى(3).

ویمکن أیضاً الجواب عن هذا بأنّه تامّ بالنسبة إلى المشهورة لا المقبولة لأنّ الکبرى فیها عام وإن کانت الصغرى خاصّة ولا سیّما أنّه کدلیل عقلی.

الثالث: ما أورده فی درر الفوائد: من أنّ غایة ما تدلّ علیه هاتان الروایتان کون الشهرة مرجّحة من المرجّحات مع أنّ النزاع فی کونها حجّة مستقلّة فی قبال سائر الحجج ولا ملازمة بین المرجّحیة والحجّیة مستقلّة(4).

هذا أیضاً یمکن الجواب عنه بأنّ التعلیل عام.

الرابع: ما ذکره المحقّق النائینی(رحمه الله) وهو أنّ التعلیل الوارد فی المقبولة لیس من العلّة المنصوصة لیکون من الکبرى الکلّیة التی یتعدّى عن موردها فإنّ المراد من قوله «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» إن کان هو الإجماع المصطلح فلا یعمّ الشهرة الفتوائیّة وإن کان المراد منه المشهور فلا یصحّ حمل قوله (علیه السلام) «ممّا لا ریب فیه» علیه بقول مطلق، بل لابدّ من أن یکون المراد منه عدم الریب بالإضافة إلى ما یقابله، وهذا یوجب خروج التعلیل عن کونه کبرى کلّیة لأنّه یعتبر فی الکبرى الکلّیة صحّة التکلیف بها ابتداءً بلا ضمّ المورد إلیها کما فی قوله: «الخمر حرام لأنّه مسکر» فإنّه یصحّ أن یقال: لا تشرب المسکر بلا ضمّ الخمر إلیه، والتعلیل الوارد فی المقبولة لا ینطبق على ذلک لأنّه لا یصحّ أن یقال: «یجب الأخذ بکلّ ما لا ریب فیه بالإضافة إلى ما یقابله» وإلاّ لزم الأخذ بکلّ راجح بالنسبة إلى غیره وبأقوى الشهرتین وبالظنّ المطلق وغیر ذلک من التوالی الفاسدة التی لا یمکن الالتزام بها فالتعلیل أجنبیّ عن أن یکون من الکبرى الکلّیة التی یصحّ التعدّی عن مورده»(5).

وحاصل کلامه: أنّ نفی الریب هیهنا لیس المراد به نفی الریب بقول مطلق لوجود الریب قطعاً وإلاّ لم یکن مورداً للسؤال، بل المراد به نفی الریب بالنسبة إلى ما یقابله من الخبر الشاذّ النادر، ومثل هذا المعنى لیس قابلا لأن یکون علّة ساریة لوجوب الأخذ فی جمیع الموارد، للقطع بعدم حجّیة بعض ما یکون الریب فیه أقلّ بالنسبة إلى ما یقابله (کاختلاف مراتب الکذّاب فی الکذب).

وأجاب عنه بعض الأعاظم: «أنّ الکبرى لیست مجرّد کون الشیء مسلوباً عند الریب بالإضافة إلى غیره حتّى یتوهّم سعة نطاق الکبرى بل الکبرى کون الشیء ممّا لا ریب فیه بقول مطلق عرفاً بحیث یعدّ الطرف الآخر شاذّاً نادراً لا یعبأ به عند العقلاء وهذا غیر موجود فی الموارد التی أشار إلیها (قدس سره)، فإنّ ما ذکره من الموارد لیس ممّا لا ریب فیه عند العرف»(6) وهو جیّد.

الخامس: (وهو العمدة) أنّ المراد من الشهرة فیها هو الشهرة بمعنى الوضوح، أی الشهرة اللغویّة لا الشهرة المصطلحة (وفی الواقع وقع الخلط بینهما، ونظیره کثیر فی طیّات کتب الفقه والاُصول) ففی مقاییس اللغة: «الشهرة وضوح الأمر، وشهر سیفه إذا انتضاه» وفی النهایة: «الشهر الهلال سمّی به لشهرته وظهوره» وفی لسان العرب: «الشهرة ظهور الشیء فی شنعة حتّى یشهره الناس».

وفی مفردات الراغب: «شهر فلان واشتهر یقال فی الخیر والشرّ» وفی الصحاح (نقلا من لسان العرب): «الشهرة وضوح الأمر».

وفی مجمع البحرین: «الشهرة ظهور الشیء فی شَنعة حتّى شهره الناس».

إذن فیکون معنى قول الإمام فی الروایتین: «خذ بما صار واضحاً عند أصحابک» ولا إشکال فی أنّ هذا المعنى من الشهرة أو أنّ هذه الدرجة من الشهرة تصل إلى مرتبة القطع العرفی العادی، فلیس المراد من عدم الریب عدم الریب بالنسبة إلى ما یقابله، بل عدم الریب مطلقاً، وإذن لا یصحّ الاستدلال بهما فی محلّ البحث، لأنّ المفروض أنّ محلّ النزاع هو الشهرة فی الاصطلاح، أی الشهرة الفتوائیّة التی توجب الظنّ بقول المعصوم (علیه السلام).

هذا کلّه بالنسبة إلى الأمر الثانی لحجّیة الشهرة.

الأمر الثالث: فهو ما نقله المحقّق النائینی (رحمه الله) وهو الاستدلال بذیل آیة النبأ من التعلیل بقوله تعالى: (أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ)بتقریب أنّ المراد من الجهالة السفاهة والاعتماد على ما لا ینبغی الاعتماد علیه، ومعلوم أنّ العمل بالشهرة والاعتماد علیها لیس من السفاهة وفعل ما لا ینبغی(7).

وفیه: أنّ غایة ما یقتضیه هذا التعلیل هو عدم حجّیة کلّ ما فیه جهالة وسفاهة، وهذا لا یقتضی حجّیة کلّ ما لیس فیه جهالة وسفاهة إذ لیس له مفهوم حتّى یتمسّک به، ألا ترى أنّ قوله «لا تأکل الرمّان لأنّه حامض» لا یدلّ على جواز أکل کلّ ما لیس بحامض.

والإنصاف أنّ هذا الدلیل لشدّة وهنه لا یلیق بالذکر.

هذا کلّه بالنسبة إلى القول بحجّیة الشهرة مطلقاً، وأمّا القول بالتفصیل بین الشهرة عند القدماء والشهرة عند المتأخّرین فیستدلّ القائلون به بتعبّد القدماء بالعمل بالأخبار ومتون الرّوایات وعدم الاعتناء بالأدلّة العقلیّة والاستحسانات (کما مرّ ضمن بیان مقدّمة کتاب المبسوط) ویتّضح لنا ذلک ببیان التطوّرات الفقهیّة التی مرّ بها تاریخ الفقه الشیعی فنقول: کان فقه الشیعة ینتقل من الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) إلى شیعتهم یداً بید وجیلا بعد جیل من دون وجود حلقة مفقودة، لکن بطیّ مراحل مختلفة، ففی أوائل عصر الأئمّة (علیهم السلام) کانت الشیعة تأخذ الرّوایات من أئمّتهم من دون أن یکون لهم تدوین وتألیف، ثمّ فی مرحلة اُخرى جمعوها فی کتب ورسائل عدیدة انتهت إلى أربعمائة کتاب، وسمّیت بالاُصول الأربعمائة، لکن کلّ هذا من دون تنظیم وترتیب وتبویب مطلوب، ثمّ فی مرحلة ثالثة تصدّوا لتنظیمها وتبویبها مع ذکر إسنادها وکانوا یکتفون بها للفتوى، ثمّ وصلت النوبة إلى مرحلة رابعة وهی مرحلة الفتوى، فکانوا یفتون فی المسألة فی بدء هذه المرحلة بألفاظ الأحادیث ومتونها، وذلک بحذف الإسناد وتخصیص العمومات بمخصّصاتها وتقیید المطلقات بمقیّداتها وحمل التعارضات والجمع أو الترجیح بین المتعارضات نظیر ما صنع به علی بن بابویه والد الصدوق (رحمه الله)، ولذلک کان الأصحاب یرجعون إلیها عند اعوزاز النصوص، ثمّ انتهى الأمر فی المرحلة الخامسة إلى التفریعات وتطبیق الاُصول والقواعد على الفروع والموضوعات الجدیدة والمصادیق المستحدثة.

وحینئذ لو تحقّقت شهرة الأصحاب قبل المرحلة الخامسة على مسألة فحیث إنّهم کانوا متعبّدون بالعمل بمتون الأخبار، ولم یکن لهم تفریع واستنباط من عند أنفسهم یحصل الوثوق والاطمئنان بقول المعصوم (علیه السلام) أو وجود دلیل معتبر، وتکون هذه الشهرة بنفسها کاشفة عن الحکم، بخلاف الشهرة عند المتأخّرین لکونها مبنیة على آرائهم الشخصیة من دون أن یکون معقدها متلّقاة من کلمات المعصومین وألفاظ الرّوایات، فتکون الشهرة عند القدماء حینئذ کالإجماع الحدسی وکاشفة عن قول الإمام (علیه السلام) أو مدرک معتبر کشفاً قطعیّاً، بل هی ترجع فی الواقع إلى الإجماع الحدسی وتکون من مصادیقه لعدم اشتراط إجماع الکلّ فیه، وعندئذ یخرج عن محلّ النزاع لأنّ البحث کان فی الشهرة الفتوائیّة الظنّیة.

1. وسائل الشیعة: أبواب صفات القاضی، الباب9، ح1.
2. غوالی اللئالی: ج 4، ص 133، ومستدرک الوسائل: ج 17، ص 303.
3. وقد أخذ محقّق الخراسانی(رحمه الله) هذا الإشکال من الشیخ أعلى الله مقامه حیث قال: أمّا الاُولى (یعنی بها المرفوعة) فیرد علیها مضافاً إلى ضعفها ـ حتّى أنّه ردّها من لیس دأبه الخدشة فی سند الرّوایات کالمحدّث البحرانی ـ أنّ المراد من الموصول هو خصوص الرّوایة المشهورة من الروایتین دون مطلق الحکم المشهور، ألا ترى أنّک لو سألت عن أنّ أی المسجدین أحبّ إلیک قلت: «ما کان الاجتماع فیه أکثر» لم یحسب للمخاطب أن ینسب إلیک محبوبیّة کلّ مکان یکون الاجتماع فیه أکثر بیتاً کان أو خاناً أو سوقاً، وکذا لو أجبت عن سؤال المرجّح لأحد الرمّانین فقلت ما کان أکبر. (انتهى).
4. درر الفوائد: ج 2، ص 379، طبع جماعة المدرّسین.
5. فوائد الاُصول: ج3، ص154 ـ 155.
6. تهذیب الاُصول: ج2، ص171، من الطبع القدیم، وص102، من طبع جماعة المدرّسین.
7. فوائد الاُصول: ج 3، ص 155، طبع جماعة المدرّسین.