(فیکون الظنّ حجّة بالجملة) أو مقیّدة (فیکون الظنّ حجّة فی الجملة)؟
ثمّ الإهمال وعدم الإهمال تارةً یعتبران بالنسبة إلى الأسباب (من الأمارات وغیرها)، واُخرى بالنسبة إلى مراتب الظنّ (من حیث الشدّة والضعف) وثالثة بالنسبة إلى الموارد (من العبادات والمعاملات وحقّ الله وحقّ الناس).
وکیف کان فحاصل الکلام فی المقام أنّ مقدّمات الانسداد على القول بصحّة جمیعها هل تقتضی حجّیة الظنّ بنحو القضیّة المهملة من حیث السبب والمورد والمرتبة حتّى تحتاج النتیجة إلى معمّم یعمّمها إلى جمیع الأسباب والأمارات وإلى جمیع الموارد والمسائل الفرعیّة وإلى جمیع مراتب الظنّ من الضعیف والقوی والأقوى، أو إلى مخصّص یخصّصها ببعض الأسباب وبعض الموارد والمراتب، أو تقتضی حجّیة الظنّ بنحو القضیّة الکلّیة أو بنحو القضیّة الجزئیّة المختصّة ببعض الأسباب أو بعض المراتب أو بعض الموارد دون بعض آخر؟
والتحقیق أن نقول أنّ المسألة مبتنیة على المسألة السابقة، فبناءً على تقریر المقدّمات على نحو الحکومة لا إهمال فی النتیجة أصلا لا سبباً ولا مورداً ولا مرتبة إذ لا یعقل تطرّق الإهمال فی حکم العقل بحیث یشتبه علیه سعة حکمه وضیقه.
فبالنسبة إلى الأسباب تکون النتیجة کلّیة إذ لا تفاوت فی نظر العقل بین سبب وسبب. وأمّا بالنسبة إلى الموارد فتکون النتیجة جزئیّة معیّنة حیث یستقلّ العقل بحجّیة الظنّ وکفایة الإطاعة الظنّیة إلاّ فیما یکون للشارع فیه مزید اهتمام کما فی الفروج والدماء، بل وسائر حقوق الناس من الأموال وغیرها ممّا لا یلزم من الاحتیاط فیها العسر، فیستقلّ العقل بوجوب الاحتیاط فیها.
وأمّا بالنسبة إلى المراتب فجزئیّة معیّنة أیضاً حیث یستقلّ العقل بأنّ الحجّة فی خصوص الظنّ بنفی التکلیف هو الاطمئنانی منه، فیرفع الید عنده عن الإحتیاط إلاّ على تقدیر عدم کفایته فی دفع محذور العسر (فیرفع الید حینئذ عن الإحتیاط فی سائر الظنون أیضاً بمقدار یدفع به محذور العسر).
هذا بناءً على تقریر الحکومة.
وأمّا بناءً على تقدیر الکشف فتکون النتیجة مهملة مطلقاً سبباً ومورداً ومرتبة، ولا محیص حینئذ فی وصولنا إلى ذلک الطریق من الاحتیاط التامّ فی أطراف الطرق فنأخذ بکلّ ما احتمل طریقیته سواء کان مظنون الطریقیة أو مشکوکها أو موهومها، هذا إذا لم یکن بینها متیقّن الاعتبار بمقدار واف ولم یلزم من الاحتیاط فیها محذور العسر أو اختلال النظام وإلاّ فإن کان بینها متیقّن الاعتبار بمقدار واف فالأخذ به متعیّن.
نعم، لا إشکال فی أنّه لا فرق بین الحکومة والکشف فی النتیجة بناءً على ما سلکناه فی المراد من الکشف حیث قلنا بأنّا نستکشف من دیدن الشارع فی عدم إهماله فی کلّ ما یحتاج إلیه الناس من دون فرق بین عصر وعصر، ومصر ومصر أنّه نصب طریقاً للوصول إلى أحکامه فی فرض الانسداد وهو ما یحکم به العقل لا محالة، فالمرجع حینئذ فی جمیع الشؤون والفروع ما حکم به العقل، فیأتی حینئذ ما ذکرنا آنفاً (بناءً على تقریر الحکومة) بعینه من التفصیل بین الأسباب والمراتب والموارد فی الکلّیة والجزئیّة وعدم الإهمال مطلقاً.
