فقد ذهب المحقّق الخراسانی (رحمه الله) إلى أنّ العلم الإجمالی بالتکلیف ربّما ینحلّ ببرکة جریان الاُصول المثبتة بضمیمة ما نهض علیه علم أو علمی، فلا موجب حینئذ للاحتیاط عقلا ولا شرعاً أصلا کما لا یخفى، وأنّه لو لم ینحلّ بذلک فاللازم هو الاحتیاط فی خصوص مجاری الاُصول النافیّة مطلقاً ولو من موهومات التکلیف (إلاّ بمقدار رفع اختلال النظام أو رفع العسر) لا الاحتیاط فی محتملات التکلیف مطلقاً، ولو کانت فی موارد الاُصول المثبتة فإنّ العمل بالتکلیف فیها یکون من باب قیام الحجّة علیها، وهی الاُصول العملیّة لا من باب الاحتیاط کما لا یخفى.
أقول: الإنصاف هو انسداد هذا الطریق أیضاً لقلّة موارد الاُصول المثبتة وعدم کونها بمقدار المعلوم بالإجمال، ولو انضمّ إلیها ما علم حکمه تفصیلا أو نهض علیه الظنّ الخاصّ المعتبر کما لا یخفى على الخبیر بموارد هذه الاُصول فی الفقه.