وقد عنون فی الکلمات بتعبیر آخر أیضاً وهو: «إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء فهل یجب تکرار الجزاء أو لا؟ فإذا قال الشارع المقدّس: «إن مَسَسْتَ المیّت فاغتسل» و «إن أجنبت فاغتسل» فهل یجب الإتیان بالغسل مرّتین أو یکفی غسل واحد؟
ثمّ إنّ النزاع هذا لیس مبتنیاً على القول بمفهوم الشرط کما هو الظاهر من کلمات المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بل یجری بناءً على عدمه أیضاً، لأنّ البحث إنّما هو فی تداخل منطوقی الشرطین أو منطوقی الجزائین سواءً کان لهما مفهوم أو لا، فلا ربط للبحث بباب المفاهیم کما لا یخفى.
بل لا اختصاص له بالقضایا الشرطیّة لأنّه جار فی جمیع القضایا الشرعیّة بأی نحو صدرت، بنحو القضیّة الحملیّة أو الشرطیّة، فهو یجری فی المثال المزبور ولو کانت القضیّتان بهذا النحو: «الجنب یغتسل» و «الحائض یغتسل»، نعم یمکن أن یرجع کلّ ما ترکّب من حکم وموضوع إلى القضیّة الشرطیّة، کما یمکن العکس أیضاً.
وکیف کان، فقد وقع النزاع فی مقامین: مقام التکلیف ومقام الامتثال، فإن کان المقام مقام التکلیف والإیجاب کان النزاع فی تداخل الأسباب وعدمه وأنّه هل یؤثّر کلّ واحد من الشروط فی البعث نحو الجزاء مستقلا، أو لیس لکلّ منها تأثیر مستقلّ بل تؤثّر مجموع الشروط فی البعث؟ وإن کان المقام مقام الامتثال بعد قبول دلالة کلّ شرط على وجوب مستقلّ وتأثیر کلّ واحد من الشروط مستقلا فی البعث نحو الجزاء لو لم یکن معه غیره کان البحث فی تداخل المسبّبات وأنّه هل یکفی الإتیان بمصداق واحد ویکتفی بإتیان المتعلّق مرّة واحدة وتکون النتیجة إندکاک الوجوب الثانی فی الأوّل، وتأکّد الوجوب الأوّل بالثانی أو لا؟
ومن الواضح أنّ النزاع هذا یتصوّر فیما إذا کان الجزاء قابلا للتکرار ولا یتصوّر فی مثل القتل ونحوه ممّا لا یکون قابلا له.
