فی ما ذهب إلیه صاحب الفصول من التفصیل، وإلیک نصّ کلامه: «أنّ قبح التجرّی لیس عندنا ذاتیاً بل یختلف بالوجوه والاعتبار فمن إشتبه علیه مؤمن ورع عالم بکافر واجب القتل، فحسب إنّه ذلک الکافر فتجرّى ولم یقدم على قتله فإنّه لا یستحقّ الذمّ على هذا التجرّی عقلا عند من انکشف له الواقع، وإن کان معذوراً لو فعل، وأظهر من ذلک ما لو جزم بوجوب قتل نبی أو وصی نبی فتجرّى ولم یفعل، ألا ترى أنّ المولى الحکیم إذا أمر عبده بقتل عدوّ له فصادف العبد إبنه وقطع بأنّه ذلک العدو فتجرّى ولم یقتله فاذا اطّلع المولى على حاله لا یذمّه بهذا التجرّی بل یرضى به وإن کان معذوراً لو فعل ... إلى أن قال: ومن هنا یظهر أنّ التجرّی على الحرام فی المکروهات الواقعیّة أشدّ منه فی مباحاتها، وهو فیها أشدّ فی مندوباتها، ویختلف باختلافها ضعفاً وشدّة کالمکروهات ویمکن أن یراعى فی الواجبات الواقعیّة ما هو الأقوى من جهاتها وجهات التجرّی»(1). (انتهى).

أقول: الظاهر من کلامه هذا أنّ حکم التجرّی لدیه یختلف بعدد الأحکام الخمسة، ولعلّ وجهه عنده هو نفس ما ادّعاه المحقّق الخراسانی (رحمه الله)على مذهبه (وهو حرمة التجرّی مطلقاً) من حکومة الوجدان، فکأنّ صاحب الفصول یقول: کما أنّ الوجدان یحکم بقبح التجرّی فی بعض الموارد یحکم أیضاً بعدمه فی موارد اُخرى.

ولکن یجاب عنه

أوّلا: بأنّه لیس تفصیلا فی المسألة بل هو یساوق حقیقةً القول بحرمة التجرّی مطلقاً لکنّها حرمة اقتضائیّة تتغیّر بطروّ عناوین ثانویة کما هو کذلک فی غالب العناوین المحرّمة، فإنّ الکذب مثلا حرام باعتبار وجود مفسدة فیه، وتتغیّر حرمته إذا طرأ علیه مصلحة أقوى.

وثانیاً: إنّا ننکر أصل حرمة التجرّی، لما مرّ من عدم صلوح الوجوه المذکورة لإثبات الحرمة، فلا تصل النوبة إلى ملاحظة الکسر والانکسار بین قبحه وحسن ما طرأ علیه.

وثالثاً: أنّ قبح المتجرّی نشأ من القطع بالحرمة فلا یعقل أن یرتفع ما دامت صفه القطع موجودة قائمة بالقاطع بجهة من الجهات المجهولة المغفولة له، وبعبارة اُخرى: أنّ الحسن والقبح تابعان لما علم من الجهات، لا لأقوى الجهات الواقعیّة التی یکون مغفول عنه للمتجرّی.

إن قلت: فبما تحکم فی قضیة ترک قتل ابن المولى مع علمه بأنّه عدوّ للمولى فهل یرضى أحد فیه باستحقاق العبد للمؤاخذة؟

قلت: إنّ المولى الحکیم العادل یحکم بالقبح والعقاب فی هذا المورد أیضاً لأنّه یعاقب عبده على جرأته وخروجه عن رسم العبودیّة، وهذا باق ولم یتبدّل إلى غیره حتّى بعد انکشاف الواقع، نعم قد لا یعاقبه ویعفو عنه شکراً لسلامة إبنه وخروجه عن خطر القتل لا من باب عدم صدق عنوان المتجرّی علیه کما یشاهد کثیراً مّا نظیره بین العرف والعقلاء فی المعاصی الواقعیّة أیضاً فیترکون عقاب العبید شکراً للنعم المقارنة للمعصیة.

1. الفصول: الفصل الأخیر من الاجتهاد والتقلید.