وهو کیف یتصور النسخ فی القرآن الکریم؟
لا إشکال فی جواز النسخ فی القرآن سواء کان الناسخ والمنسوخ کلاهما فی القرآن کما فی آیة النجوى، أو کان خصوص الناسخ فیه کما فی حکم القبلة.
لا یقال: أنّه فی القسم الأوّل مشمول لقوله تعالى: (وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً)(1) لأنّ جوابه واضح، وهو وجود القرینة فی هذه الموارد إمّا على أنّ الآیة المنسوخة ستنسخ أو على ناسخیّة الآیة الناسخة فتکون إحدى الآیتین ناظرة إلى الاُخرى، ولا إشکال حینئذ فی عدم صدق الاختلاف، فالأوّل مثل قوله تعالى: (وَاللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِیلا)(2) قرینة على إمکان النسخ فیها، کما ورد من طرق الفریقین أنّ المراد من السبیل هو حدّ زناء المحصنة، فنسخ حکم الإمساک فی البیوت للزانیات، وتبدّل إلى الحدّ المذکور فی الرّوایات وهو الرجم، نعم لیس الناسخ لهذه الآیة من القرآن، فهو خارج عن محلّ الکلام لأنّ محلّ البحث ما إذا کان کلا الدلیلین من القرآن بینما الناسخ هنا روایات وردت من طریق الفریقین.
وأمّا قوله تعالى فی سورة النور: (الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة)فهو وارد فی غیر المحصنات کما ثبت فی محلّه، نعم یمکن الاستشهاد بهذه الآیة لإثبات أصل وجود القرینة فی الآیة المنسوخة.
إن قلت: کیف یکون الرجم بالنسبة إلى المحصنات الزانیات سبیلا مع کونه أسوأ حالا من الإمساک؟
قلنا: أنّه کذلک إذا کان الحکم فی الدلیل الناسخ شاملا أیضاً لمن إرتکب الزنا قبل صدور الناسخ مع أنّ الثابت فی الشرع أنّ حکم الرجم مخصوص لمن یزنی بعد صدور هذا الحکم، وأمّا المرتکب للزنا قبله فهو معفوّ بلا إشکال. وحینئذ السبیل فی الآیة هو العفو بالنسبة إلى من زنى سابقاً، کما أنّه کذلک فی القوانین العقلائیّة العرفیّة، فإنّها لا تشمل ما سبق، وحینئذ یمکن أن یقال: إنّ الاعتبار العقلائی هذه بنفسها قرینة لبّیة على انصراف القانون الجدید فی الشرع إلى زمان الحال والاستقبال.
نعم، إذا قلنا: أنّ الآیة ناظرة إلى غیر المحصنات مع القول بأنّ آیة الجلد شاملة لمن سبق منه الزنا أیضاً فالمراد من السبیل حینئذ هو تبدّل السجن إلى الجلد.
هذا کلّه فیما إذا کانت القرینة موجودة فی الدلیل المنسوخ، أمّا الثانی وهو ما إذا کانت القرینة موجودة فی الدلیل الناسخ فهو نظیر قوله تعالى فی آیة النجوى: (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْوَاکُمْ صَدَقَات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَیْکُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ)(3)فإنّ التعبیر بـ «أأشفقتم» و «فإذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم» قرینة على نسخ حکم الصدقة الوارد فی قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَاجَیْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْوَاکُمْ صَدَقَةً ...)(4) کما لا یخفى.
فتلخّص ممّا ذکرنا أنّه لا إشکال فی جواز النسخ فی القرآن سواء کان الوارد فی القرآن خصوص الدلیل الناسخ أو خصوص الدلیل المنسوخ أو کلیهما، نعم یشترط فی الأخیر وجود القرینة على النسخ أمّا فی الدلیل الناسخ أو فی الدلیل المنسوخ حتّى لا یکون من قبیل الاختلاف.
هذا تمام الکلام فی النسخ.
1. سورة النساء: الآیة82.
2. سورة النساء: الآیة15.
3. سورة المجادلة: الآیة13.
4. سورة المجادلة: الآیة12.
