والمراد من تداخل المسبّبات أنّه لو فرضنا دلالة کلّ واحد من القضیتین الشرطیتین على وجوب مستقلّ ولم نوافق على تداخل الأسباب فهل یکتفی بامتثال واحد عن کلا التکلیفین أو لا؟

کما أنّ معنى تداخل الأسباب هو أنّ الشرط الثانی هل یؤثّر فی الوجوب مستقلا کالشرط الأوّل أو لا؟ فالفرق بین المقامین واضح، وقد وقع الخلط بینهما فی کلمات المحقّق الخراسانی (رحمه الله).

وکیف کان ذهب المحقّق النائینی(رحمه الله) إلى أنّ القاعدة فی المقام الثانی (تداخل المسبّبات) تقتضی عدم التداخل ما لم یدلّ دلیل على التداخل ثمّ قال: «نعم یستثنى من ذلک مورد واحد وهو ما إذا کانت النسبة بین الواجبین عموماً من وجه کما فی قضیّة «أکرم عالماً» و «أکرم هاشمیّاً» فإنّ إکرام العالم الهاشمی الذی هو مورد الاجتماع لهما یکون مسقطاً لکلا الخطابین لانطباق متعلّق کلّ منهما علیه ولا یعتبر عقلا فی تحقّق الامتثال إلاّ الإتیان بما ینطبق علیه متعلّق الأمر فی الخارج»(1).

أقول: نحن نوافقه فیما أفاده لو کان مرجعه إلى إطلاق الخطابین حیث إنّه إذا کان کلّ واحد من الخطابین مطلقاً بالنسبة إلى الآخر فکان مردّ قوله «أکرم عالماً» مثلا إلى قوله «أکرم عالماً سواء کان هاشمیاً أو غیر هاشمی» وکذلک کان مرجع قوله «أکرم هاشمیاً» إلى قوله «أکرم هاشمیاً سواء کان عالماً أو غیر عالم» فلا إشکال فی کفایة إتیان متعلّق العنوانین مرّة واحدة عن امتثال کلا الخطابین، ولا یبعد أن یکون ذلک هو مراد المحقّق النائینی (رحمه الله) أیضاً.

والتحقیق فی المسألة أن یقال: إنّ النسبة بین متعلّقی دلیلین تتصوّر على أربعة وجوه: فتارةً تکون النسبة هی التباین، وحینئذ لا موقع للتداخل کما لا یخفى.

واُخرى تکون النسبة بین العنوانین هی التساوی، فلا معنى أیضاً للبحث عن تداخلهما لأنّهما متداخلان دائماً، ولا یمکن الانفکاک بینهما، بل لا یمکن أن یکلّف المولى بماهیّة مرتین إلاّ أن یرجع خطابه فی کلّ مرّة إلى فرد خاصّ من الماهیّة فیتعلّق کلّ واحد من الخطابین بأحدهما، وحینئذ ترجع النسبة لا محالة إلى التباین أیضاً کما فی القسم الأوّل لأنّ کلّ واحد منهما بتشخّصاته الفردیّة مباین للآخر.

وثالثة: نسبة العموم من وجه.

ورابعة: العموم المطلق.

ومحلّ البحث فی المقام إنّما هو هذان الوجهان الأخیران، ولا إشکال فی أنّ العناوین فیهما تارةً تکون من العناوین القصدیّة کعنوان الصّلاة والصّوم ونحوهما من العناوین الموجودة فی أبواب العبادات، واُخرى من العناوین غیر القصدیّة، فتصیر الصور حینئذ أربعة.

والصحیح أنّ مقتضى القاعدة هو التداخل مطلقاً فی جمیع الصور الأربعة لو کنّا نحن والأدلّة الشرعیّة وإطلاقها ما لم تنصب قرینة على التداخل أو عدمه، فإنّ مقتضى إطلاق الخطابین ـ کما مرّ ـ هو کفایة الإتیان بمجمع العنوان فی العامین من وجه، وکفایة الإتیان بالخاصّ فی العموم والخصوص المطلق.

ولا یتوهّم أنّ الإتیان بخصوص ذلک یخالف تعدّد التکلیف، لأنّ المفروض أنّ مجمع العنوانین واجد لکلتا المصلحتین، نظیر ما إذا أمر الطبیب المریض بأکل مطلق الفاکهة مثلا لرفع دائه، وأمره أیضاً بأکل فاکهة خاصّة لرفع داء آخر، فلا إشکال فی جواز الاکتفاء بأکل تلک الفاکهة الخاصّة وحصول کلتا المصلحتین بها.

نعم ربّما تقوم القرینة على عدم التداخل مثل تناسب الحکم والموضوع، فإنّه یقتضی عدم تداخل المسبّبات فی کثیر من الموارد کما فی باب الکفّارات، فإنّ تناسب الحکم (وهو وجوب الکفّارة) والموضوع (وهو المفطر) فیها یقتضی تعدّد الکفّارة حیث إنّ المقصود من إیجاب الکفّارة إنّما هو تأدیب المفطر العامد العاصی، وهو قد لا یحصل بإتیان العمل مرّة واحدة کما لا یخفى، کما أنّه کذلک فی أبواب الحدود والدیّات وأبواب الضمانات والنذور، ومن هذا القبیل ما ذکره فی تهذیب الاُصول من المثال، وهو تضاعف مقدار النزح من البئر إذا وقعت الهرّة فیها بعد وقوع الفأرة مثلا، فإنّ لوقوع کلّ منهما أثراً خاصّاً فی قذارة الماء واقتضاءً مستقلا یوجب تعدّد وجوب نزح المقدار أو استحبابه.

کما أنّه ربّما تقوم القرینة على العکس، أی على التداخل، کما فی باب الوضوء والغسل إذا تعدّد الحدث الأصغر فی الوضوء والأکبر فی الغسل.

نعم، المهمّ فی البابین (بابی الوضوء والغسل) تعیین مفاد الدلیل وإنّه فی الخطاب الثانی هل هو عدم قابلیة المحلّ للتعدّد، وعدم کون ماهیّة المسبّب فیه مختلفة عن ماهیّة المسبّب فی الخطاب الأوّل کما هو الظاهر فی باب الوضوء فتکون النتیجة حینئذ تداخل الأسباب وکفایة نیّة أحد الأسباب، أو یکون مفاده قابلیة المحلّ للتعدّد وأنّ ماهیّة المتعلّق فی أحدهما غیر الماهیّة فی الآخر کما ربّما یستظهر فی باب الغسل، حیث یستظهر أنّ الأغسال ماهیات مختلفة وأنّ لکلّ سبب ماهیّة خاصّة؟ فتکون النتیجة حینئذ عدم تداخل المسبّبات ولزوم قصد جمیع الماهیات إذا اجتمعت وتحقّقت فی زمان واحد (لأنّها عناوین قصدیّة) ولا یخفى أنّ تمام الکلام فی المسألة فی الفقه.

إلى هنا تمّ الکلام عن مفهوم الشرط

1. أجود التقریرات: ج1 ص432 ـ 433.