أنّ القطع المأخوذ موضوعاً على أربعة أقسام: لأنّه تارةً یکون تمام الموضوع لحکم کما قیل به فی مسألة الخوف بالضرر فإنّه تمام الموضوع لبعض الأحکام الشرعیّة فیترتّب علیه تلک الأحکام وإن لم یکن ضرر فی الواقع، کما أنّه کذلک فی الاُمور التکوینیّة أحیاناً فیوجب علم الإنسان بضرر خاصّ تغیّر اللون أو ارتعاش البدن مثلا، سواء کان الضرر موجوداً واقعاً أو لم یکن.
واُخرى یکون جزء الموضوع، والجزء الآخر هو الواقع الذی تعلّق به القطع کما فی القطع بنجاسة الثوب الذی أخذ جزءً فی موضوع بطلان الصّلاة، فإذا قطعت بنجاسة الثوب وکان نجساً فی الواقع تبطل الصّلاة، وأمّا إذا قطعت بها وصلّیت مع تمشّی قصد القربة وانکشف الخلاف وعدم نجاسة الثوب فالحقّ صحّة الصّلاة حینئذ، کما أنّه کذلک فیما إذا کان الثوب نجساً فی الواقع ولکن لم یکن قاطعاً بها.
وعلى کلّ حال إنّ کلا من القطع المأخوذ تمام الموضوع والمأخوذ جزء الموضوع تارةً یکون مأخوذاً بما هو طریق وکاشف عن الواقع، واُخرى بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة للقاطع أو المقطوع به، والفرق بینهما أنّ القطع من الصفات ذات الإضافة التی تحتاج إلى طرف آخر کالقدرة المحتاجة إلى المقدور (فی قبال الصفات الحقیقة التی لا تحتاج إلى ذلک کالحیاة ونحو ذلک من الصفات القائمة بالنفس من دون حاجة إلى طرف آخر)، فإنّ القطع من جهة نور لنفسه ویکون کمالا للنفس، ومن جهة اُخرى نور لغیره وکاشف عن غیره، أی الأمر المقطوع به، وحینئذ تارةً یمکن أن یلاحظ بما هو صفة قائمة بالنفس، واُخرى بما أنّه طریق وکاشف عن الغیر، وبهذا تصیر أقسام القطع الموضوعی أربعة، وبانضمام القطع الطریقی إلیه تصیر خمسة.
ثمّ إنّ المحقّق النائینی (رحمه الله) أنکر هنا القطع المأخوذ تمام الموضوع على نحو الکاشفیّة، وجعل الأقسام ثلاثة قائلا بأنّه غیر معقول لأنّ معنى الأخذ على نحو الکاشفیّة أنّ للواقع دخلا فی الموضوع وهو لا یجتمع مع أخذه تمام الموضوع، وفی قباله المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی الکفایة والشیخ الحائری(رحمه الله) فی الدرر أثبتا هذا القسم وجعلا الأقسام أربعة.
أقول: الحقّ أنّه وقع هنا بین المحقّق النائینی (رحمه الله) من جانب وبین العلمین المذکورین من جانب آخر مناقشة لفظیّة لأنّ لکلّ من الطرفین بل لکلّ واحد من الأعلام الثلاثة تفسیراً خاصّاً للقطع المأخوذ على نحو الکاشفیّة یناسب مع ما ذهب إلیه من الإنکار أو الإثبات.
أمّا المحقّق النائینی (رحمه الله) فیفسّر المأخوذ على نحو الکاشفیّة بأنّ معناه أنّ للواقع دخلا فی الموضوع، فبناءً على هذا التفسیر یکون إنکاره فی محلّه کما لا یخفى.
وأمّا المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فیقول: أنّ القطع لمّا کان من الصفات الحقیقیّة ذات الإضافة، ولذا کان العلم نوراً لنفسه ونوراً لغیره صحّ أن یؤخذ فیه بما هو صفة خاصّه وحالة مخصوصة بإلغاء جهة کشفه أو اعتبار خصوصیّة اُخرى فیه معها کما صحّ أن یؤخذ بما هو کاشف عن متعلّقه وحاک عنه، فمراده من الکاشفیّة مجرّد النظر إلى الغیر وصرف التعلّق بالغیر سواء کان الغیر موجوداً فی الخارج أو لم یکن، لا أن یکون للواقع دخل.
کما أنّ المحقّق الحائری (رحمه الله) قال فی الدرر: «والمراد من کونه ملحوظاً على أنّه صفة خاصّة ملاحظته من حیث إنّه کشف تامّ، ومن کونه ملحوظاً على أنّه طریق ملاحظته من حیث إنّه أحد مصادیق الطرق المعتبرة، وبعبارة اُخرى: ملاحظة الجامع بین القطع وسائر الطرق المعتبرة»(1). فمقصوده من المأخوذ على نحو الکاشفیّة فی هذه العبارة أیضاً لیس کون الواقع دخیلا فی الموضوع، بل المقصود مجرّد ملاحظة أنّه أحد مصادیق الطرق المعتبرة فی قبال ملاحظة حالة المائة فی المائه فی المأخوذ على نحو الصفتیة.
ولا یخفى أنّه بناءً على کلّ واحد من هذین التفسیرین یمکن تصوّر قسم رابع وهو کون القطع المأخوذ على نحو الکاشفیّة تمام الموضوع، وبهذا یرتفع النزاع حقیقه بین الطرفین.
1. درر الفوائد: ج2 ص330 ـ 331، طبع جماعة المدرّسین.
