الأمر الأوّل: قد یقال: إنّ الحسن والقبح وإن کانا عقلیین لکنّهما یختلفان بالوجوه والاعتبار، فإنّ الضرب مثلا حسن إن کان للتأدیب، وقبیح إن کان للتعذیب، وکذلک القتل فإنّه حسن باعتبار القصاص، وقبیح باعتبار الجنایة، وقد نسب هذا إلى قوم من العامّة وهم الجبائیون.

ولکن یرد علیه: أنّه من قبیل الأخذ لما بالعرض مکان ما بالذات، ففی مثال الضرب لیس عنوان الضرب حسناً أو قبیحاً ذاتاً بل حسنه فی صورة التأدیب یکون بالعرض ومن باب أنّه مصداق للاحسان، کما أنّ قبحه فی صورة التعذیب عرضی من باب أنّه مصداق للظلم، فالحسن والقبیح الذاتیان إنّما هما عنوانا الاحسان والظلم لا عنوان الضرب.

وإن شئت قلت: الأفعال على ثلاثة أقسام:

قسم منها یکون بحسب الذات علّة تامّة للحسن أو القبح کالظلم والاحسان.

وقسم منها یکون مقتضیاً وعلّة ناقصة لأحدهما فی حدّ ذاته کالصدق الذی یقتضی الحسن ذاتاً ما لم یمنع مانع کما إذا أوجب القاء النفس فی التهلکة.

وقسم ثالث منها لیس علة تامّة للحسن أو القبح فی حدّ ذاته ولا علّة ناقصة لأحدهما کذلک کالمباحات العقلیّة، فما یکون حسناً أو قبیحاً بالوجوه والاعتبار إنّما هو القسم الثانی والثالث لا الأوّل.

ومن هنا یظهر الجواب عن کثیر من الإشکالات الواردة فی المقام التی لا طائل تحتها ولا حاجة إلى ذکرها.

الأمر الثانی: لا إشکال فی أنّ حکم العقل بالحسن أو القبح مقبول على حدّ الموجبة الجزئیّة لا الکلّیة، ولا یقول أحد بأنّ العقل یدرک جمیع المصالح والمفاسد وما یتبعهما من الحسن والقبح، ولذلک فإنّ دلالته على الأحکام الشرعیّة تکون فی الجملة لا بالجملة.

وإن شئت قلت: أنّ القضایا على ثلاثة أنواع:

نوع منها یدرک العقل الحسن أو القبیح فیها بالضرورة والبداهة کقضیتی «العدل حسن» و «الظلم قبیح».

ونوع آخر یکون درک العقل للحسن أو القبح فیها بالاستدلال والبرهان کقضیة «الصدق حسن» ولو أضرّ بمنفعة الشخص، فیدرک حسن الصدق الضارّ بالتأمّل والنظر.

ونوع ثالث منها لا یدرک العقل الحسن أو القبح فیها لا بالضرورة ولا بالتأمّل وذلک کما فی جزئیات الأحکام الشرعیّة فی أبواب العبادات وغیرها، وبعبارة اُخرى: یحتاج العقل فی إدراکه للحسن أو القبح فیها إلى توسّط من الشرع لأنّه یتوقّف على درک المصلحة أو المفسدة وعللها، وهی اُمور خارجیّة لا طریق للعقل إلى الحصول علیها إلاّ من طریق الشرع، وهذا نظیر إدراک العوام لمضارّ الأدویة ومنافعها فإنّ إدراکهم لها جزئی صادق فی جملة من الأدویة، وأمّا فی غیرها فیحتاجون إلى نظر الطبیب.

ومن هنا یظهر الجواب عن استدلال الأخباریین ببعض الرّوایات الدالّة على قصور العقل فی إدراکه لمصالح الأحکام ومفاسدها کقوله (علیه السلام) «إنّ دین الله لا یصاب بالعقول» أو قوله (علیه السلام)«وما أبعد عقول الرجال عن دین الله» فإنّ الظاهر أنّ هذه الرّوایات ناظرة إلى الغالب والقسم الثالث من القضایا، ولا تدلّ على نفی الإدراک مطلقاً، کیف والشارع بنفسه یستدلّ بالعقل فی کثیر من الموارد ویخاطب الناس بقوله: (أفلا تتفکّرون) أو (أفلا تعقلون)وبقوله: (یااُولی الألباب) و (هاتوا برهانکم) ولذلک اعترف کثیر من الأخباریین بإدراک العقل للضروریات العقلیّة واضطرّوا إلى استثنائها من مقالتهم، وقد مرّ تفصیل الجواب عنهم فی مباحث القطع وحجّیة القطع الحاصل من طریق العقل فراجع.

الأمر الثالث: إذا اجتمع عنوانان أو عناوین عدیدة بعضها حسن وبعضها قبیح على شیء واحد کالدخول فی الأرض المغصوبة(1) لإنقاذ الغریق فإنّه قبیح من جهة انطباق عنوان الغصب علیه، وحسن من جهة انطباق عنوان الإنقاذ علیه، فلا إشکال حینئذ فی أنّ الفعل تابع لأقوى الجهات بعد کسر وانکسار أو یصیر خالیاً عن الحسن والقبح إذا کانت الجهات متساویة فلا یکون من باب اجتماع النقیضین (کما توهّمه بعض واستکشف من طریق استحالته عدم حسن الأفعال وقبحها ذاتاً.

1. وقد جاء التمثیل لهذا فی بعض الکلمات بقول القائل: «سأکذب غداً» فإنّ کذبه غداً قبیح من باب قبح الکذب وحسن من باب الوفاء.
ولکن یرد علیه أنّه مغالطة واضحة فإنّ وجوب الوفاء یختصّ بما إذا کان المتعلّق راجحاً.