الأمر الأوّل: أنّ هذا کلّه فی القطع الحقیقی، أمّا القطع العادی العرفی وهو المسمّى بالاطمئنان والوارد فی الآراء العلمیّة والنظرات الفلسفیة (غیر البدیهیات أو شبهها) فلا یجری فیه هذا الکلام، فإن کلّ إنسان یحتمل خطأه فی بعض آرائه العلمیّة النظریّة مع کثرتها، ولا یوجد إنسان لا یحتمل الخطأ فی شیء من آرائه النظریّة أبداً، وحینئذ نقول: کیف یجتمع العلم فی کلّ واحد من هذه الآراء مع احتمال الخطأ فی بعضها، وهل تجتمع الموجبة الکلّیة مع السالبة الجزئیّة، وهذا دلیل على أنّ ما نسمّیه قطعاً فی المسائل العلمیّة فی الحقیقة من قبیل الاطمئنان لا القطع الحقیقی الذی لا تجتمع مع احتمال الخطأ أبداً، فلو تأمّلت فی ما ذکرنا تعرف أنّ العلم الحاصل لنا فی هذه المسائل من قبیل العلم العرفی لا العلم الحقیقی، فتدبّر جیّداً.
وفی مثل هذا النوع من القطع یمکن أن تکون حجّیته قابلة للجعل لاستقرار بناء العقلاء على حجّیته، والشارع أیضاً أمضى ذلک إلاّ بالنسبة إلى بعض الموارد ولعلّ من هذا البعض باب الطهارة والنجاسة حیث إن الظاهر أنّه اعتبر فیه حصول القطع الحقیقی الحسّی أو کالحسّی ولم یمض الشارع بناءهم هنا، وإلاّ یشکل الأمر على کثیر من الناس فی هذا الباب کما لا یخفى على الخبیر.
الأمر الثانی: أنّ ما تقدّم من کون القطع منجزاً للتکلیف أو معذّراً له إنّما هو فیما إذا کان التکلیف المتعلّق به القطع فعلیّاً لا إنشائیّاً محضاً، ولذلک ینبغی الإشارة هنا إلى مراتب الحکم فنقول: قد ذکروا للحکم مراتب أربع:
الاُولى: مرتبة الاقتضاء وهی مرتبة الملاک والمصلحة.
الثانیة: مرتبة الإنشاء وهی مرتبة جعل القانون وضرب القاعدة من دون أن یکون فیه انفاذ للحکم ولا إعلام به، وهذا نظیر القوانین العرفیّة قبل ابلاغها إلى المأمورین للإجراء.
الثالثة: مرتبة الفعلیة وهی مرتبة الانفاذ والابلاغ للمکلّفین والبعث والزجر.
الرابعة: مرتبة التنجّز وهی مرتبة انقطاع عذر المکلّف ببلوغ الحکم إلیه وقدرته علیه فإذا علم به وهو متمکّن من امتثاله فقد تنجّز علیه التکلیف عقلا والعقل حاکم باستحقاق العقاب علیه إذا خالفه بلا عذر، فالحکم قبل أن یبلغ إلى مرتبة التنجّز وقبل حصول شرطیّه وهما العلم والقدرة لا یوجب ترک امتثاله عقاباً للعبد، والحاکم به العقل، وإذن لیست هذه المرتبة حقیقة من مراتب الحکم، کما أنّ عدّ المرتبة الاُولى (وهی مرتبة المصلحة والمفسدة) من مراتب الحکم أیضاً لا یخلو من مسامحة.
هذا فی دائرة القوانین أعمّ من الشرعیّة والعرفیّة، وأمّا فی الأوامر العرفیّة العادیة الجاریة بین الموالی والعبید فلا إشکال فی أنّ له مرتبة واحدة من هاتین المرتبتین، وهی مرتبة البعث أو الزجر کما إذا قال: «اسقنی ماءً» لعدم تصوّر الإنشاء فیها منفصلا عن مرحلة البعث والزجر عادةً کما لا یخفى.
