وأمّا السنّة فلا بدّ من تواترها فی المقام وألاّ یکون الاستدلال دوریّاً کما لا یخفى، ولابدّ أیضاً من کون موردها فی غیر باب التعارض لأنّ البحث لیس فی الخبرین المتعارضین.
والأخبار الواردة فی هذا المجال عمدتها نقلت فی الباب 9 من أبواب صفات القاضی من الوسائل، ونذکر هنا أحد عشر روایة منها، وهی بنفسها على طوائف خمسة لکلّ واحدة منها لسان یختلف عن لسان غیرها:
الطائفة الاُولى: ما یدلّ على حجّیة ما علم أنّه قولهم (علیهم السلام) وهی ما رواه نضر الخثعمی قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام)یقول: «من عرف إنّا لا نقول إلاّ حقّاً فلیکتف بما یعلم منّا، فإن سمع منّا خلاف ما یعلم فلیعلم إنّ ذلک دفاع منّا عنه»(1).
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على حجّیة ما وافق الکتاب وهی عدیدة:
منها: ما رواه عبدالله بن أبی یعفور قال: وحدّثنی الحسین بن أبی العلا أنّه حضر ابن أبی یعفور فی هذا المجلس قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن اختلاف الحدیث یرویه من نثقّ به، ومنهم من لا نثقّ به، قال: «إذا أورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول رسول الله (صلى الله علیه وآله)، وإلاّ فالذی جاءکم به أولى به»(2)، فإنّها وإن وقع السؤال فیها عن اختلاف الخبرین إلاّ أنّ الجواب عام.
ومنها: ما رواه عبدالله بن بکیر عن رجل عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «إذا جاءکم عنّا حدیث فوجدتم علیه شاهداً أو شاهدین من کتاب الله فخذوا به وإلاّ فقفوا عنده ثمّ ردّوه إلینا حتّى یستبین لکم»(3).
ومنها: ما رواه العیاشی فی تفسیره عن سدیر قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) وأبو عبدالله (علیه السلام): «لا تصدّق علینا إلاّ ما وافق کتاب الله وسنّة نبیّنا (صلى الله علیه وآله)»(4).
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على عدم حجّیة ما لا یوافق کتاب الله وهی ما رواه أیّوب بن راشد عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: «ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف»(5).
وما رواه أیّوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: «کلّ شیء مردود إلى الکتاب والسنّة، وکلّ حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف»(6).
ویمکن إدغام هذه الطائفة فی الطائفة الثانیة لأنها بمفهومها موافقة لها.
الطائفة الرابعة: ما تدلّ على عدم حجّیة ما خالف کتاب الله، وهی ما رواه ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: «من خالف کتاب الله وسنّة محمّد (صلى الله علیه وآله)فقد کفر»(7).
الطائفة الخامسة: ما جمع فیها بین لسانین: طرح ما خالف الکتاب وأخذ ما وافقه، وهی ما رواه السکونی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): إنّ على کلّ حقّ حقیقة، وعلى کلّ صواب نوراً فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه»(8).
وما رواه هشام بن الحکم وغیره عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: خطب النبی (صلى الله علیه وآله)بمنى فقال: «أیّها الناس ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فأنا قلته، وما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله»(9).
واُجیب عن هذه الرّوایات بوجوه عدیدة:
الوجه الأول: أنّه لابدّ فی دلالتها على المدّعى من کونها متواترة، لأنّها لو کانت أخبار آحاد یکون الاستدلال بها دوریّاً (کما مرّ) وحینئذ لا یکون متواترة(10) لفظاً ولا معنى بل إنّها متواترة إجمالا یقتضی حصول العلم الإجمالی بصدور واحد من الأخبار على الأقلّ، فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتیقّن منها، وهو أخصّها مضموناً، ومن المعلوم أنّ أخصّها مضموناً هو المخالف للکتاب والسنّة (سنّة محمّد(صلى الله علیه وآله)) معاً فیختصّ عدم الحجّیة بذلک بنحو قضیّة السالبة الجزئیّة، وهذا لا یضرّ بمدّعى المثبتین، أی اعتبار خبر الواحد فی الجملة لأنّ السالبة الجزئیّة لا تنافی الموجبة الجزئیّة.
ثمّ إنّ المراد من المخالفة هل هی المخالفة على نحو التباین، أو العموم من وجه؟
الصحیح هو الأوّل، لأنّه لا إشکال فی صدور مخصّصات خصّصت بها عمومات الکتاب ویستلزم من طرحها رفع الید عن کثیر من الأحکام الشرعیّة، نظیر ما ورد فی قبال عموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ویدلّ على شرطیّة عدم الجهل فی المبیع وغیر ذلک من الشرائط الشرعیّة المجعولة فی العقود، وهی کثیرة جدّاً، ونظیر ما ورد فی قبال إطلاق قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ)ممّا یدلّ على النصاب والمقدار والحول وغیرها.
إن قلت: المخالفة على نحو التباین الکلّی لا یوجد لها مصداق فی جوامع الحدیث التی بأیدینا الیوم، وهذا لا یناسب کثرة الرّوایات الدالّة على طرح الخبر المخالف للکتاب وشدّة إهتمام الأئمّة (علیهم السلام) به.
قلنا: الأخبار الموجودة فی کتب الحدیث فی یومنا هذا قد خرجت من مصاف عدیدة تحت أیدی مؤلّفی هذه الکتب کالشیخ الطوسی (رحمه الله) والشیخ الصدوق والکلینی (رحمه الله) فمن المسلّم صدور روایات متباینة مع الکتاب والسنّة قبل تألیف هذه الجوامع.
هذا مضافاً إلى وجود روایات متباینة بین الرّوایات الموجودة حالیّاً أیضاً مثل ما نسب إلى أمیر المؤمنین علی (علیه السلام)أنّه قال: أنّی خالق السموات والأرض ... الخ»، لأنّ هذا مخالف لصریح آیات الکتاب ممّا ینسب الخلق إلى الله تعالى فقط، ومثل روایة تدلّ على «أنّ المیّت یعذّب ببکاء أهله»(11)، وهو مخالف لصریح قوله تعالى: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) إلاّ أن یقال: إنّ المراد هو العذاب التکوینی الحاصل من بکاء الأهل لروح المیّت لا التشریعی الحاصل بفعل الله تعالى.
الوجه الثانی: حملها على أنّها ناظرة إلى زمان الحضور، ولا إشکال فی عدم حجّیة خبر الواحد فی ذلک الزمان کما یشهد علیه قول الإمام (علیه السلام) فی بعضها: «وما لم تعلموا فردّوه إلینا» وقوله (علیه السلام) «وردّوه إلینا حتّى نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا».
لکن الإنصاف أنّه غیر تامّ ومخالف للسان أکثر الرّوایات مثل ما ورد فی بعضها: «أنّ على کلّ حقّ حقیقة وعلى کلّ صواب نوراً» وما ورد فی بعضها الاُخرى: «ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبیّنا (صلى الله علیه وآله)» فإن هذا اللحن وهذا النحو من السیاق عامّ یشمل زمن الحضور والغیبة کما لا یخفى. هذا أوّلا.
وثانیاً: أنّ الصحیح هو حجّیة خبر الواحد فی زمن الحضور أیضاً کما یدلّ علیه ما سیأتی من الرّوایات المتواترة التی ورد أکثرها فی مورد عصر الحضور.
الوجه الثالث: حملها على الخبرین المتعارضین بقرینة سائر الرّوایات التی تجعل الموافقة مع الکتاب من المرجّحات.
والإنصاف أنّ هذا الجواب أیضاً لا یناسب لحن کثیر من الرّوایات مثل ما ورد فیها: «وکلّ حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف»، وما رواه أیّوب بن راشد عن أبی عبدالله (علیه السلام): قال: «ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف»، وکذلک ما ورد فیها: «أنّ على کلّ حقّ حقیقة وعلى کلّ صواب نوراً» فإنّ هذا القبیل من الرّوایات وردت فی مقام تمییز الحجّة عن اللاّحجّة، لا ترجیح إحدى الحجّتین على الاُخرى، نعم إنّ هذا الجواب تامّ بالنسبة إلى بعض الرّوایات.
الوجه الرابع: أنّه لو فرض شمول هذه الرّوایات لخبر الواحد فإنّها معارضة لما هو أکثر وأظهر وسیأتی ذکرها عند ذکر أدلّة المثبتین.
فظهر أنّ الجواب الأوّل والرابع تامّ لا إشکال فیه.
هذا کلّه هو الاستدلال بالسنّة على عدم حجّیة خبر الواحد.
1. وسائل الشیعة: الباب 9، من أبواب صفات القاضی، ح 3.
2. المصدر السابق: ح 11.
3. المصدر السابق: ح18.
4. المصدر السابق: ح 47.
5. وسائل الشیعة: ح 12، الباب 9، من أبواب صفات القاضی.
6. المصدر السابق: ح 14.
7. المصدر السابق: ح 16.
8. المصدر السابق: ح 10.
9. المصدر السابق: ح 15.
10. وینبغی هنا توضیح کلّ واحد من أقسام التواتر فنقول: أمّا التواتر اللفظی فهو عبارة عن إخبار جماعة بلفظ واحد عن واقعة واحدة یوجب حصول العلم سواء کان ذلک اللفظ تمام الخبر مثل قوله (علیه السلام) «إنّما الأعمال بالنیّات» کما ادّعى تواتره، أو بعضه کلفظ «من کنت مولاه فعلی مولاه» وحدیث الثقلین. وأمّا التواتر المعنوی فهو إخبار جماعة بألفاظ مختلفة مع اشتمال کلّ منها على معنى مشترک بینها سواء کان ذلک المعنى المشترک مدلولا مطابقیّاً أو تضمینیاً أو التزامیاً، کالأخبار الواردة فی غزوات مولانا أمیر المؤمنین (علیه السلام) وحروبه فإنّ کلّ واحدة من تلک الحکایات خبر واحد لکن اللازم المترتّب على مجموعها وهی شجاعته (علیه السلام) متواترة. أمّ التواتر الإجمالی: فهو أن یکون هناک جملة من الأخبار مع اختلافها بحسب اللفظ والمعنى والعلم إجمالا بصدور بعضها بحیث یستحیل عادةً أن یکون کلّها کاذبة کالعلم بصدور طائفة من الرّوایات الموجودة فی الکافی إجمالا مع ورودها فی أبواب مختلفة.
11. یمکن أن یقال: إنّ هذه الرّوایة لیست مخالفة لتلک الآیة، لأنّ وزر الأهل لیس وزراً اُخرى للإنسان بل یعدّ وزراً لنفس الإنسان ووزر عمله بالنسبة إلى أهله.
