وهو البحث عن تنجّز العلم الإجمالی ففیه أقوال أربعة:

الأوّل: ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی (رحمه الله) فی المقام (مباحث القطع) من أنّ العلم الإجمالی خلافاً للعلم التفصیلی مقتض للتنجّز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعیّة ووجوب الموافقة القطعیّة معاً ولیس علّة تامّة لواحد منهما.

الثانی: ما ذهب إلیه أیضاً المحقّق الخراسانی (رحمه الله)لکن فی مبحث الاشتغال وهو أنّه علّة تامّة لکلّ واحد من حرمة المخالفة القطعیّة ووجوب الموافقة القطعیّة، ولکن ألاّ یؤدّی هذا إلى التناقض فی کلامه (قدس سره) أو لا؟ فسیأتی إن شاء الله فی مبحث الاشتغال بیانه وتوجیه کلامه.

الثالث: ما اختاره الشیخ الأعظم (رحمه الله) من کونه علّة تامّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعیّة ومقتضیاً بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعیّة.

الرابع: ما نسب إلى المحقّق المیرزا القمّی(رحمه الله) من أنّه مقتضی بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعیّة، وأمّا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعیّة، فلیس بعلّة تامّة ولا مقتضیاً.

أمّا القول الأوّل: فاستدلّ له بأنّه فرق بین العلم التفصیلی والعلم الإجمالی حیث إنّ الأوّل کشف تامّ بالنسبة إلى متعلّقه، ولذا لا مجال فیه لصدور حکم ظاهری بالترخیص ولا یمکن مخالفته، بخلاف العلم الإجمالی لأنّه مخلوط بالشکّ، فیمکن للشارع الترخیص فی المخالفة الاحتمالیّة بل فی المخالفة القطعیّة أیضاً لمکان الشکّ.

إن قلت: العلم على کلّ حال لا یجتمع مع الترخیص ومانع عنه.

وقد أجاب عنه بجوابین: أحدهما: بالنقض بجواز الترخیص فی أطراف الشبهة غیر المحصورة کما قام علیه الإجماع، وهکذا فی الشبهات البدویّة، لأنّ احتمال التناقض واجتماع النقیضین محال کالیقین به.

والثانی: بالحلّ وأنّ هنا حکمین: أحدهما: فی مرحلة الإنشاء، والآخر: فی مرحلة الفعلیّة، ولا تنافی بین المرحلتین، وبعبارة اُخرى: الترخیص حکم ظاهری والمعلوم بالإجمال حکم واقعی، ولا منافاة بین الحکم الواقعی والظاهری کما سوف یأتی فی محلّه إن شاء الله.

أقول: یمکن توجیه ما اختاره الشیخ (رحمه الله) وتقویته (أی تقویة أنّ العلم الإجمالی علّة تامّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعیّة لکنّه مقتض بالنسبة إلى الموافقة القطعیّة) بأنّ الحکم الظاهری وإن کان موضوعه الشکّ ولذا لا منافاة بینه وبین الحکم الواقعی لکن متعلّق الشکّ فی العلم الإجمالی إنّما هو خصوص أحد الطرفین لا کلیهما.

وبعبارة اُخرى: أنّ قوله «کلّ شیء لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام» وإن کان یشمل کلا من الطرفین لکن مجموع الطرفین من حیث المجموع داخل فی الغایة، أی قوله: «حتّى تعلم أنّه حرام» وإن شئت قلت: ظهور الذیل مانع عن انعقاد الإطلاق فی صدره وشموله لموارد العلم الإجمالی.

إن قلت: فکیف تحکم بالجواز فی الشبهة غیر المحصورة؟ قلت: جواز إرتکاب الجمیع فیها أیضاً أوّل الکلام، فلا یجوز فیها إرتکاب جمیع الأطراف والمخالفة القطعیّة، ولذا عدّ بعضهم من ضوابطها أن لا تکون جمیع الأطراف قابلة للإرتکاب، هذا أوّلا.

ثانیاً: أنّه یمکن أن یقال: إنّ احتمال انطباق العمل بالحرام الواقعی فی الشبهة المحصورة ضعیف جدّاً بحیث یعدّ عند العرف کالعدم، وحینئذ لا تنجّز للعلم الإجمالی الموجود فیها، فقیاس المقام بها مع الفارق، فتأمّل.

فظهر ممّا ذکرنا أنّه لا یجوز الترخیص فی المخالفة القطعیّة ویکون العلم الإجمالی علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعیّة وإن لم تکن الموافقة القطعیّة واجبة وجازت المخالفة الاحتمالیّة.

نعم، یستثنى منها موردان یجوز للشارع الترخیص فیهما:

الأول: ما إذا کان القطع الإجمالی موضوعیاً فیمکن للشارع أن یقیّد القطع الذی یأخذه فی موضوع الحکم بقید التفصیلی بلا إشکال، لکنّه خارج عن محلّ البحث لأنّ البحث هنا فی القطع الطریقی المحض.

الثانی: إذا صادف الحکم أحد موانع الفعلیة کالعسر والحرج، ویؤدّی الاحتیاط وتنجیز العلم الإجمالی للحفاظ على الحکم الواقعی إلى العسر والحرج، لکنّه لا یختصّ بموارد العلم الإجمالی بل أنّه جار فی موارد العلم التفصیلی أیضاً.

لکن لتهذیب الاُصول فی المقام کلام، وهو أنّ البحث فی المقام عن القطع الوجدانی بالتکلیف الفعلی الذی لا یحتمل الخلاف ویعلم بعدم رضا المولى بترکه لکن اشتبه متعلّق التکلیف بحسب المصداق أو غیره، کما أنّ البحث فی باب الاشتغال إنّما هو عن العلم بالحجّة المحتمل صدقها وکذبها کإطلاق دلیل حرمة الخمر الشامل لصورتی العلم بالتفصیل والإجمال، وعلى ذلک فلا شکّ أنّ العلم والقطع الوجدانی بالتکلیف علّة تامّة لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة القعطیّین ولا یجوز الترخیص فی بعض أطرافه فضلا عن جمیعه إذ الترخیص کلا أو بعضاً ینافی بالضرورة مع ذاک العلم الوجدانی، فإنّ الترخیص فی تمام الأطراف یوجب التناقض بین الإرادتین فی نفس المولى، کما أنّ الترخیص فی بعضها یناقض ذاک العلم فی صورة المصادفة ... (إلى أن قال): وممّا ذکر یظهر حال الأقوال المذکورة فی الباب، فإنّ کلّ ذلک ناش عن خلط ما هو مصبّ البحث مع ما هو مصبّه فی باب الاشتغال»(1).

أقول یرد علیه:

أوّلا: أنّه کیف یکون مصبّ البحث هنا هو العلم الوجدانی بالتکلیف الواقعی وهناک العلم بالحجّة والحکم الظاهری مع أنّا لم نجد أحداً یلتزم بهذا الفرق؟ والأمثلة فی المسألتین واحدة کأدلّتهما، إلاّ أن یقال: یدلّ على کون مصبّ البحث هنا العلم الوجدانی قیاسه بالعلم التفصیلی، فلا شکّ فی أنّ المقصود منه هو العلم التفصیلی الوجدانی، ولذلک یقال بأنّه حجّة ذاتاً ولا تناله ید الجعل.

اللهمّ أن یقال: إنّ هذا لا یمنع عن کون البحث عاماً فی مبحث الاشتغال کما هو ظاهر کلماتهم، وحینئذ یکون بین المسألتین عموم مطلق فلا یبقى وجه أیضاً للتکرار.

ثانیاً: لو کان المعلوم بالإجمال هو الحکم الفعلی من جمیع الجهات الذی لا یرضى المولى بترکه، فکیف وقع البحث عن کونه علّة تامّة للحکم وعدمه وعن أنّه هل یکون الحکم فعلیاً أو لا؟ وإن هو إلاّ کالقضایا الضروریّة بشرط محمولاتها.

ثالثاً: کیف یحصل العلم الوجدانی بالحکم مع أنّ الطرق الموجودة عندنا إطلاقات وعمومات التی هی طرق ظنّیة توجب العلم بالحجّة لا العلم الوجدانی.

وإن شئت قلت: جعل مصبّ البحث هنا العلم الوجدانی یستلزم أن یکون البحث هنا بحثاً عن شیء تکون مصادیقه نادرة.

هذا کلّه فی أنّ العلم الإجمالی هل هو علّة تامّة لتنجّز التکلیف أو یکون مقتضیاً له؟ وقد اخترنا کونه علّة تامّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعیّة ومقتضیاً بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعیّة کما اختاره الشیخ الأعظم (رحمه الله).

ثمّ إنّه بعد کونه مقتضیاً لحرمة المخالفة الاحتمالیّة أو وجوب الموافقة القطعیّة، فهل یوجد مانع عنه من قبیل عموم قوله (علیه السلام) «کلّ شیء لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام» أو من قبیل أدلّة خاصّة تدلّ على وجود المانع، أو لا؟ فسیأتی البحث عنه فی باب الاشتغال إن شاء الله تعالى.

هذا کلّه فی المقام الأوّل.

1. تهذیب الاُصول: ج2، ص52 ـ 53، طبع جماعة المدرسین.