قد مرّ فی أوّل البحث أنّ الشهرة على ثلاثة أقسام: الشهرة الفتوائیّة والشهرة الروائیّة والشهرة العملیّة، ومرّ أیضاً تعریف کلّ واحدة منها، ولکن وقع البحث بین الأعلام فی أنّ وقوع الشهرة العملیّة على وفق روایة ضعیفة هل یوجب جبر ضعفها أو لا؟ فذهب الأکثر إلى کونها جابرة، وخالف بعض الأعلام وإستشکل فی المسألة کبرى وصغرى، وحاصل کلامه فی مصباح الاُصول: «أنّ الخبر الضعیف لا یکون حجّة فی نفسه کما هو المفروض وکذلک فتوى المشهور غیر حجّة على الفرض أیضاً، وانضمام غیر الحجّة إلى غیر الحجّة لا یوجب الحجّیة فإنّ انضمام العدم إلى العدم لا ینتج إلاّ العدم، ودعوى: أنّ عمل المشهور بخبر ضعیف توثیق عملی للمخبر به فیثبت به کونه ثقة، فیدخل فی موضوع الحجّیة، مدفوعة: بأنّ العمل مجمل لا یعلم وجهه فیحتمل أن یکون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته للواقع بحسب نظرهم واجتهادهم، لا لکون المخبر ثقة عندهم، فالعمل بخبر ضعیف لا یدلّ على توثیق المخبر به، ولا سیّما أنّهم لم یعملوا بخبر آخر لنفس هذا المخبر، وأمّا آیة النبأ فالاستدلال بها أیضاً غیر تامّ، إذ التبیّن عبارة عن الاستیضاح واستکشاف صدق الخبر، وهو تارةً یکون بالوجدان، واُخرى بالتعبّد، وإن فتوى المشهور لا تکون حجّة فلیس هناک تبیّن وجدانی ولا تبیّن تعبّدی یوجب حجّیة خبر الفاسق.
هذا کلّه بالنسبة إلى الکبرى (وهی: أنّ عمل المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر أو لا؟).
وأمّا الصغرى (وهی استناد المشهور إلى الخبر الضعیف فی مقام العمل والفتوى) فإثباتها أشکل، لأنّ القدماء لم یتعرّضوا للاستدلال فی کتبهم لیعلم استنادهم إلى الخبر الضعیف، وإنّما المذکور فیها مجرّد الفتوى، فمن أین نستکشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعیف واستنادهم إلیه، فإنّ مجرّد مطابقة الفتوى لخبر ضعیف لا یدلّ على أنّهم إستندوا فی هذه الفتوى إلى هذا الخبر إذ یحتمل کون الدلیل عندهم غیره»(1). (انتهى).
أقول: الإنصاف تمامیّة الکبرى والصغرى معاً، أمّا تمامیّة الکبرى فلیست لأجل آیة النبأ بل لوجود ملاک حجّیة خبر الواحد هنا، وهو حصول الوثوق بصدور الرّوایة عن المعصوم (علیه السلام) وإن لم تکن رواتها موثوقین فإنّ عمل مشهور القدماء بروایة واستنادهم إلیها یوجب الاطمئنان والوثوق بصدورها.
وأمّا قوله: «أنّه ضمّ للعدم إلى العدم».
ففیه: أنّه لیس کذلک، لأنّ ضمّ احتمال إلى احتمال آخر یوجب شدّة الاحتمال، وتراکم الاحتمالات توجب قوّة الظنّ، حتّى أنّه قد ینتهی إلى حصول الیقین، وإلاّ یلزم من ذلک عدم حجّیة الخبر المتواتر أیضاً لأنّه أیضاً ضمّ لا حجّة إلى لا حجّة، هذا بالنسبة إلى الکبرى.
وکذلک الصغرى، لأنّه وإن لم یستند الأصحاب فی فتواهم إلى الرّوایة مباشرة ولکن إذا ذکرت الرّوایة فی کتب مشهورة معتبرة، وکانت بمرأى ومنظر الأصحاب وکان عملهم موافقاً لمضمونها، فإنّ ظاهر الحال یقتضی استناد فتواهم إلیها.
وإن شئت قلت: یحصل الوثوق والاطمئنان إجمالا بأنّ فتواهم إمّا مستندة إلى هذه الرّوایة أو ما فی معناها، وعلى أی حال یحصل الوثوق إجمالا بصدور هذا المعنى من الإمام (علیه السلام)فنأخذ به ویکون حجّة.
1. مصباح الاُصول: ج2، ص202.
