أمّا أقسام فأربعة: 1 ـ قیاس المنصوص العلّة، 2 ـ قیاس الأولویّة، 3 ـ تنقیح المناط، 4 ـ قیاس المستنبط العلّة.
أمّا المنصوص العلّة فهو ما نصّ فیه بالعلّة کما إذا قیل: «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» ولا یخفى أنّ هذا القسم خارج عن التعریف لعدم تصوّر أصل وفرع فیه، بل کلّ من الخمر والنبیذ مثلا أصل، لأنّ الحکم تعلّق فی الحقیقة بعنوان المسکر بدلالة مطابقیة، ویستفاد الحکم فی کلّ منهما من اللفظ ومن نصّ الشارع لا من العقل.
وأمّا قیاس الأولویّة فهو أن یلحق شیء بحکم الأصل بالأولویّة القطعیّة، وهو أیضاً خارج عن محلّ البحث، وداخل فی مباحث القطع، مضافاً إلى أنّه فیه أیضاً لا یتصوّر أصل ولا فرع لأنّ الدالّ فی کلا الفردین هو اللفظ غایة الأمر أنّه فی أحدهما بالأدلّة المطابقیّة وفی الآخر بالدلالة الالتزامیّة.
وأمّا تنقیح المناط، فمورده ما إذا إقترن بالموضوع أوصاف وخصوصیّات لا مدخل لها فی الحکم عند العرف فهو یحذفها عن الاعتبار، ویوسّع الحکم إلى ما یکون فاقداً لها، کما إذا سئل عن رجل شکّ فی المسجد بین الثلاث والأربع فی صلاة الظهر فاُجیب بوجوب البناء على الأکثر، ویعلم من القرائن أنّه لا خصوصیّة للرجولیّة ووقوع الصّلاة فی المسجد ولکون الصّلاة ظهراً، بل المناط والموضوع للحکم هو الشکّ بین الثلاث والأربع.
فتنقیح المناط هو الأخذ بأصل الحکم وما اُنیط به، وحذف خصوصیّاته التی لا دخل لها فی الحکم، وهذا أیضاً خارج عن القیاس المصطلح لعدم تصوّر الأصل والفرع فیه، کما لا یوجد فیه الرکن الرابع من القیاس وهو العلّة بل الکلام فیه فی کشف تمام الموضوع عن لسان الدلیل.
فیتعیّن القسم الرابع وهو قیاس المستنبط العلّة وهو أن تثبت العلّة باستنباط ظنّی فیتصوّر فیه تمام أرکان القیاس، وینطبق علیه التعریف وهو محلّ النزاع فی المقام.
