کان البحث إلى هنا فی العلم التفصیلی، ونبحث الآن فی العلم الإجمالی وأنّه ما هو حکمه؟ فهل یترتّب علیه جمیع آثار العلم التفصیلی أو لا؟ وبعبارة اُخرى: کان العلم التفصیلی حجّة فی مقامین، مقام التنجّز ومقام الامتثال، فیقع البحث فی العلم الإجمالی أیضاً فی مقامین:
الأوّل: فی إثبات التکلیف وتنجّزه به، فهل یجب موافقته ویحرم مخالفته قطعاً أو احتمالا، أو لا؟
والثانی: فی أنّه هل یجوز الاکتفاء به فی مقام الامتثال وإسقاط التکلیف کما إذا صلّى الإنسان إلى أربع جهات مع کونه قادراً على تعیین القبلة تفصیلا؟
ولا بدّ قبل الورود فی البحث من الإشارة إلى نکتة، وهی أنّه لماذا یبحث عن العلم الإجمالی فی موضعین من الاُصول: مباحث القطع، ومبحث الاشتغال؟
ذهب المحقّق الخراسانی (رحمه الله) فی مقام بیان الفارق بین المقامین إلى أنّ البحث هنا بحث عن المقتضى، أی هل العلم الإجمالی مقتض لإثبات الحکم أو لإسقاط التکلیف کالعلم التفصیلی أو لا؟ وهناک یبحث عن المانع، أی: هل یمنع مانع عن حجّیة العلم الإجمالی فی مقامین، أو لا؟
وأمّا شیخنا الأعظم (رحمه الله) فقد فرّق بین البابین بوجه آخر، وهو أنّ البحث هنا بحث فی حرمة المخالفة القطعیّة، وهناک بحث فی وجوب الموافقة القطعیّة.
ونحن نقول: لا یمکن القناعة بهذا المقدار من الفرق والتفاوت مع أنّ أدلّة المسألتین مرتبطتان، فلا وجه لتقطیع البحث والتکلّم هنا عن المقتضى وهناک عن وجود المانع، أو یبحث هنا عن حرمة المخالفة وهناک عن وجوب الموافقة.
بل الحقّ أنّ العلم الإجمالی یناسب کلا البابین، لأنّ ماهیّته علم مختلط بالشکّ، فهو من جهة شکّ یمکن أن یترتّب علیه آثار الشکّ، ومن جهة اُخرى علم یمکن أن یترتّب علیه آثار العلم، فیناسب أن یبحث عنه فی مباحث القطع لجهة کونه علماً وفی مباحث الشکّ لاختلاطه بالشکّ، نعم حیث إنّه لا وجه للبحث التفصیلی عنه فی کلا الموضعین یبحث عنه هنا إجمالا وهناک تفصیلا.
إذا عرفت هذا فلنشرع فی البحث عن المقامین:
