وهو ما أفاده فی المحاضرات من «أنّ دلالة الجملة الشرطیّة على المفهوم ترتکز على رکائز، منها أن یرجع القید فی القضیّة إلى مفاد الهیئة دون المادّة، والسبب فی ذلک ما ذکرناه فی بحث الواجب المشروط من أنّ القضایا الشرطیّة ظاهرة عرفاً فی تعلیق مفاد الجملة (وهی الجزاء) على مفاد الجملة الاُخرى (وهی الشرط)، وإلاّ لو بنینا على رجوع القید إلى المادّة کما اختاره الشیخ الأنصاری(قدس سره)فحال القضیّة الشرطیّة عندئذ حال القضیّة الوصفیّة فی الدلالة على المفهوم وعدمها لما سیأتی من أنّ المراد بالوصف لیس خصوص الوصف المصطلح فی مقابل سائر المتعلّقات بل المراد منه مطلق القید»(1).

أقول: إنّ ما أفاده الشیخ الأعظم (رحمه الله) لیس هو کون القضیّة الشرطیّة ظاهرة فی رجوع القید إلى المادّة، بل مراده أنّ القید راجع إلى المادّة لبّاً وإن کانت القضیّة ظاهرة فی رجوعه إلى الهیئة لفظاً.

وبعبارة اُخرى: إنّ مقصوده أنّ القید وإن کان للهیئة فی مقام الاستظهار والإثبات، ولکنّه لابدّ من رجوعه إلى المادّة فی مقام الثبوت من باب أنّ الهیئة من المعانی الحرفیّة التی لیست قابلة للتقیید لجزئیتها، وعلى هذا فلا فرق بین مختار الشیخ (قدس سره)وغیره فی القضیّة الشرطیّة من حیث الظهور العرفی الذی هو الملاک والملحوظ فی باب المفاهیم.

اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ مراد شیخنا الأعظم (قدس سره) أنّ الظهور البدوی وإن کان هو رجوع القید إلى الهیئة ولکن بالنظر إلى القرینة العقلیّة وهی عدم قابلیة الهیئة للتقیید لابدّ أن یرجع إلى المادّة بحسب الدلالة اللفظیّة.

الخصوصیّة الثالثة: والطریق الثالث لفهم العلّیة المنحصرة هو التمسّک بإطلاق الشرط، ویمکن تفسیرها ببیانات ثلاثة:

البیان الأوّل: أنّ إطلاق الشرط یقتضی انحصار العلّة فیه نظیر اقتضاء إطلاق الأمر کون الوجوب فیه نفسیّاً تعیینیّاً.

ولکن یرد علیه:

أوّلا: أنّ قیاس المقام بهیئة الأمر قیاس مع الفارق فإنّ الإطلاق عبارة عن رفض القیود وعدم بیان ما یکون قیداً مع کون المتکلّم فی مقام البیان، وهو صادق فی المقیس علیه لا فی المقیس، لأنّ کون الوجوب غیریّاً مثلا قید للوجوب کما یستفاد من قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ...)حیث إن المستفاد منه أنّ وجوب الوضوء مقیّد بقصد القیام إلى الصّلاة، والنفسیّة تساوق حسب الفرض عدم کون الوجوب غیریّاً، فإذا کان المولى الشارع فی مقام البیان ولم یذکر قید الغیریّة للوجوب بل صدر منه الحکم مطلقاً کان المستفاد منه الوجوب النفسی، وأمّا فی ما نحن فیه فلا یفید الإطلاق إلاّ کون الشیء تمام الموضوع للحکم کما فی قوله (علیه السلام): «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» فإنّ مقتضى إطلاق الشرط أنّ الکرّیّة مؤثّرة فی العاصمیّة من دون أن یکون شیء آخر دخیلا فیه، وإلاّ لکان علیه البیان، فالقید هو دخل شیء آخر فی موضوع الکرّیّة، وعدم بیانه مع کونه فی مقام البیان یفید أنّ الکرّیّة تمام الموضوع للعاصمیّة، وأمّا کون شیء آخر موضوعاً للحکم أیضاً فلا یوجب تقییداً فی هذا الموضوع بوجه لکی نستفید من عدم بیانه انحصار الحکم فی هذا الموضوع.

وبعبارة اُخرى: کون الکرّ علّة منحصرة فی العاصمیّة وعدمه لا دخل له ولا تأثیر له فی العلقة الموجودة بین الکرّیّة والعاصمیّة، فإنّ الکرّیّة تمام الموضوع للعاصمیّة سواء کانت العاصمیّة منحصرة فیها أم لا، فلا یکون عدم الانحصار قیداً لعاصمیّتها، ولا یقتضی الإطلاق انحصار العلّة.

وثانیاً: قد مرّ أنّ المستفاد من الجملة الشرطیّة إنّما هو مطلق التلازم بین الشرط والجزاء أعمّ من أن یکون من باب التلازم بین العلّة والمعلول أو من باب التلازم بین معلولی علّة واحدة، فلا یکون مفاده منحصراً فی العلّیة حتّى یتکلّم فی انحصارها أو عدم انحصارها.

البیان الثانی: أنّ عدم کون العلّة منحصره یقتضی قیداً فی الکلام، لأنّ معناه حینئذ أنّ هذا الشرط (وهو الکرّیّة مثلا) مؤثّر فی الجزاء (وهو العاصمیّة مثلا) إذا لم تتحقّق قبلها علّة اُخرى مثل کون الماء جاریاً، وأمّا إذا کانت العلّة منحصرة فمعناه أنّ هذا الشرط یؤثّر فی الجزاء مطلقاً سواء حصل قبله وصف الجریان أم لا، فلا حاجة حینئذ إلى تقیید شیء، فإذا کان المتکلّم فی مقام البیان ولم یأت بالقید المزبور (أی عدم تحقّق علّة اُخرى فیما قبل) کان المستفاد من إطلاق کلامه انحصار العلّة فی الشرط.

ویرد علیه أیضاً:

أوّلا: ما مرّ آنفاً من أنّ غایة ما یستفاد من القضیّة الشرطیّة إنّما هو مطلق التلازم بین الشرط والجزاء لا خصوص التلازم الموجود بین العلّة والمعلول.

وثانیاً: سلّمنا کون المستفاد من الجملة الشرطیّة هو العلّة والتلازم الموجود بین العلّة والمعلول، لکنّها تکون على حدّ العلّیة الاقتضائیّة لا الفعلیّة، أی یستفاد من قوله (علیه السلام) «الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء» إمکان أن تکون الکرّیّة علّة لعدم التنجّس والعاصمیّة، لا أنّها علّة لها فعلا حتّى ینافی حصول علّة اُخرى من قبل.

البیان الثالث: ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله) وهو: «إنّ القضیّة الشرطیّة وإن کانت بحسب الوضع لا تدلّ على تقیید الجزاء بوجود الشرط لصحّة استعمالها بلا عنایة فی موارد القضیّة المسوقة لبیان الحکم عند تحقّق موضوعه، إلاّ أنّ ظاهرها فی ما إذا کان التعلیق على ما لا یتوقّف علیه متعلّق الحکم فی الجزاء عقلا هو ذلک، فإذا کان المتکلّم فی مقام البیان فکما أنّ إطلاقه الشرط وعدم تقییده بشیء بمثل العطف بالواو مثلا یدلّ على عدم کون الشرط مرکّباً من المذکور فی القضیّة وغیره کذلک إطلاقه وعدم تقییده بشیء بمثل العطف بأو یدلّ على انحصار الشرط بما هو مذکور فی القضیّة وهذا نظیر استفادة الوجوب التعیینی من إطلاق الصیغة، فکما أنّ إطلاقها یقتضی عدم سقوط الواجب بإتیان ما یحتمل کونه عدلا له فیثبت به کون الوجوب تعیینیاً کذلک مقتضى الإطلاق فی المقام هو انحصار قید الحکم بما هو مذکور فی القضیّة فیثبت به أنّه لا بدل له فی ترتّب الحکم علیه»(2).

ولکن یرد علیه: أنّه فرق بین ما إذا کان القید جزء لموضوع الحکم المذکور فی القضیّة وما إذا کان عدلا له، ففی الأوّل تکون المسألة کما أفاد، فلا بدّ من ذکره إذا کان دخیلا فی موضوع الحکم فیقتضی عدم ذکره عدم دخله فیه، بخلافه فی الثانی، لأنّ المتکلّم حینئذ إنّما یرید بیان وجود العلقة والملازمة بین الشرط والجزاء فحسب کما مرّ، ومعه لا ملزم لذکر ما یکون عدلا للشرط کما لا یخفى، وأمّا القیاس بالوجوب التعیینی فهو قیاس مع الفارق، لأنّ الوجوب التعیینی نوع خاصّ من الوجوب یغایر الوجوب التخییری، والوجوب التخییری لابدّ فیه من ذکر قید وخصوصیّة فی الکلام، أعنی وجوبه إذا لم یأت بغیره، کما فی مثل قولنا «اعتق رقبة مؤمنة إذا لم تصم شهرین متتابعین أو لم تطعم ستّین مسکیناً» فإذا لم یذکره فی الکلام کان مقتضى الإطلاق أنّ الوجوب تعیینی، وهذا بخلاف المقام، حیث إن ترتّب المعلول على علّته المنحصرة لیس مغایراً لترتّبه على غیر المنحصرة سنخاً، بل إنّهما من سنخ واحد من دون أن یحتاج الثانی إلى ذکر قید.

المختار فی المسألة: التفصیل بین الحالات المختلفة للشرط، فنقول مقدّمة: لا شکّ فی دلالة القضیّة الشرطیّة على الأقلّ على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط فی الجملة بالتبادر والوجدان، وإلاّ لو کان الحکم ثابتاً على أی تقدیر لاستلزم کون تعلیقه على الشرط لغواً کما لا یخفى.

إذا عرفت هذا فاعلم: إنّه لا شکّ فی دلالة القضیّة الشرطیّة على المفهوم والعلّیة المنحصرة فیما إذا کان الشرط من ضدّین لا ثالث لهما، نحو «المخبر إن کان فاسقاً فتبیّن» حیث إنّه لا یتصوّر بالنسبة إلى المخبر حالة اُخرى غیر الفسق والعدل فلا ثالث لهما فیه، فإنّ مقتضى دلالة القضیّة الشرطیّة على الانتفاء عند الانتفاء فی الجملة دلالتها على المفهوم فی هذه الصورة کما لا یخفى، ونظیر المثال المزبور قولک: «الإنسان إن کان مسافرا فعلیه القصر» أو «إن کان مستطیعاً فعلیه الحجّ» حیث لا ثالث للمسافر والحاضر، ولا للمستطیع وغیر المستطیع.

وأمّا إذا کان للشرط حالات عدیدة کما فی قوله (علیه السلام) «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» حیث یتصوّر للماء إذا لم یکن کرّاً أن یکون مطراً أو جاریاً أو ماء بئر أو غیره، فهو بنفسه على صورتین فتارةً یوجد فیها قدر متیقّن کالماء القلیل فی المثال، فلا شکّ أیضاً فی دلالة القضیّة الشرطیّة حینئذ على المفهوم بالنسبة إلیه، وإلاّ یلزم اللغویّة ورفع الید عن دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء فی الجملة، واُخرى لا یوجد فیها قدر متیقّن کأن یقول الشارع «إذا دخل شهر رمضان فصوموا» حیث نعلم أنّ لرمضان دخلا فی حکم الصّیام، وهو ینتفی عند انتفائه إجمالا، وإلاّ کان الصّیام واجباً فی تمام أیّام السنة ولم یکن تعلیقه بدخول شهر رمضان صحیحاً (کما لا یصحّ تعلیق وجوب الصّلاة مثلا بدخوله، فیقال: «إذا دخل شهر رمضان فصلّوا» لوجوب الصّلاة فی جمیع أیّام السنة)، ففی هذه الصورة لا مفهوم صریحاً مشخّصاً للقضیّة لعدم تصوّر قدر متیقّن فیها بل لها مفهوم مبهم إجمالی لا یستفاد منه حکم متعیّن مخالف للمنطوق، فنعلم إجمالا فی المثال المزبور عدم وجوب الصّیام فی بعض شهور السنة.

فظهر أنّ الحقّ فی المسألة هو التفصیل بین الصورتین الأوّلیین والصورة الثالثة وثبوت المفهوم فی الأولیین وعدمه فی الثالثة.

ویمکن تقریر هذا ببیان آخر مرّ تفصیله فی البحث عن الواجب المشروط والبحث عن حقیقة مفهوم «إنْ» الشرطیّة (وباللغة الفارسیّة مفهوم «اگر») فقد قلنا هناک أنّ حقیقة هذه الکلمة «تعلیق حکم على فرض»، أی إذا رأینا عدم تحقّق حکم على نحو الإطلاق بل أنّه یتحقّق بعد تحقّق شیء آخر حکیناه على نهج القضیّة الشرطیّة، وحینئذ نقول: إذا لم یکن للقضیة الشرطیّة مفهوم لم یصحّ أن تکون ماهیّة «إنْ» الشرطیّة «حکم على فرض» فإذا کان هذا هو ماهیتها یتصوّر فیها الحالات الثلاثة التی مرّت فی البیان السابق، ویکون الکلام هو الکلام والتفصیل هو التفصیل.

هذا کلّه هو المختار فی المسألة.

1. راجع المحاضرات: ج5، ص59 ـ 60.
2. أجود التقریرات: ج 1، ص 418.