وهو أن تنسخ تلاوة آیة من الآیات سواء نسخ حکمها أیضاً أو لم ینسخ فقد یکون الحکم باقیاً من دون بقاء الآیة الدالّة علیه، وفی مقابله نسخ الحکم، وهو أن ینسخ الحکم من دون أن تنسخ الآیة الدالّة علیه، أمّا نسخ الحکم مع بقاء التلاوة فهو أمر ظاهر مفهوماً ومصداقاً، وأمّا نسخ التلاوة بعد نزولها قرآناً فهو أمر لا معنى محصّل له، ولکن مع ذلک ذهب جماعة من العامّة إلیه فی موارد کثیرة، والظاهر أنّهم أرادوا به توجیه بعض ما ورد فی روایاتهم من التحریف فی الکتاب العزیز:

منها: ما مرّ من روایة اللیث بن سعد قال: «أوّل من جمع القرآن أبو بکر وکتبه زید ... وإنّ عمر أتى بآیة الرجم فلم یکتبها لأنّه کان وحدة»(1).

ومنها: ما مرّ أیضاً من عائشة قالت: «کانت سورة الأحزاب تقرأ فی زمن النبی(صلى الله علیه وآله)مأتی آیة، فلمّا کتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلاّ ما هو الآن»(2).

ومنها: ما مرّ أیضاً من سورتی الخلع والحفد فی ما حکوا عن مصحف ابن عبّاس واُبی بن کعب: «اللهمّ إنّا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک ولا نکفّرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهمّ إیّاک نعبد ولک نصلّی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک إنّ عذابک بالکافرین ملحق»(3).

إلى غیر ذلک ممّا روی من طرقهم، فقد أرادوا بهذا إنکار نسبة القول بالتحریف إلى أنفسهم بتوجیه أنّ هذه الرّوایات من قبیل نسخ التلاوة لا من موارد التحریف.

ولابدّ فی الجواب عنه من تعیین معنى نسخ التلاوة والمراد منه فنقول: إن کان المقصود منه أنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله)نهى عن تلاوة هذا القبیل من الآیات وأن نسخ التلاوة قد وقع من رسول الله فهذا أمر غیر معقول، وإن کان المراد وقوعه ممّن تصدّى للزعامة من بعد النبی (صلى الله علیه وآله)فهو عین القول بالتحریف بالنقصان واقعاً وإن لم یسمّ بالتحریف لفظاً، وعلیه فیمکن أن یدّعی أنّ القول بالتحریف هو مذهب کثیر من علماء أهل السنّة لأنّهم یقولون بجواز نسخ التلاوة، بل یمکن أن یدّعی أنّ أوّل من قال عندهم بالتحریف هو عائشة، والثانی عمر، والثالث ابن عبّاس، وقد عرفت أنّ المحقّقین منّا ومنهم رفضوا القول بالتحریف مطلقاً.

1. البیان: ص 220.
2. المصدر السابق:
3. المصدر السابق: