ظهر ممّا ذکرناه من التعریف للمفهوم أنّه من صفات المعنى والمدلول لا الدلالة، فإنّه عرّف بأنّه «حکم غیر مذکور»، کما أنّ المنطوق أیضاً من صفات المدلول حیث إنّه حکم مذکور کذلک.
إن قلت: فکیف یقع صفةً للدلالة ویقال: الدلالة المفهومیّة، کما استشهد به فی تهذیب الاُصول على أنّ المفهوم قد یکون من صفات المدلول وقد یکون من صفات الدلالة؟
قلنا: المراد من الدلالة المفهومیّة الدلالة المنسوبة إلى المعنى الذی یکون مفهوماً للفظ کما لا یخفى، وحینئذ یکون المفهوم فی هذا التعبیر أیضاً وصفاً للمعنى والمدلول.