فقد یقال بأنّها تدلّ على العموم ولعلّه هو المشهور، کقول المولى «لا تعتق رقبة» وکقولک «ما جاءنی أحد»، واستدلّ له بأنّ مدلول النکرة هو طبیعة الأفراد، ولا تنعدم الطبیعة إلاّ بانعدام جمیع أفرادها، وذکر المحقّق الخراسانی (رحمه الله) فی بعض کلماته أنّ دلالتها على العموم موقوفة على أخذها مرسلة لا مبهمة، أی إذا أحرز إرسالها بمقدّمات الحکمة، فلا بدّ فی استفادة العموم منها من إجراء مقدّمات الحکمة، واستشهد بأنّه لو لم تکن الطبیعة مطلقة بل کانت مقیّدة لم یقتض دخول النفی علیها عموم النفی لأفراد الطبیعة المطلقة، بل عموم أفراد ذلک المقدار المقیّد فقط، کما إذا قال «لا تکرم الفاسق الاُموی» فإنّه لا یقتضی نفی وجوب الإکرام عن جمیع أفراد طبیعة الفاسق بل عن أفراد الفاسق الأموی فقط، وکذلک لو کانت الطبیعة مهملة فلا یقتضی دخول النفی علیها إلاّ استیعاب السلب للأفراد المتیقّنة لا مطلق الأفراد، مع أنّه لو قلنا بعدم اشتراط دلالتها على العموم بالإرسال والإطلاق واستفادة العموم من النکرة من دون إجراء مقدّمات الحکمة لدلّت على العموم فی صورة التقیید أو الإهمال أیضاً.
وقال فی التهذیب ما حاصله: إنّ الطبیعة تنتفی بانتفاء الفرد کما توجد بوجوده ولا یحتاج انتفائها إلى انتفاء جمیع الأفراد، لأنّ الفاظ النفی والنهی وضعت لنفی مدخولها أو الزجر عنه، والمدخول فی ما نحن فیه هو اسم الجنس، وهو موضوع لنفس الطبیعة بلا شرط، فلا دلالة فیها على نفی الافراد التی هی المناط فی صدق العموم، ولا وضع على حدة للمرکّب، وقولنا: اعتق رقبة. وقولنا: لا تعتق رقبة سیّان فی أنّ الماهیّة متعلّقة للحکم وفی عدم الدلالة على الأفراد وفی أنّ کلاًّ منهما محتاج إلى مقدّمات الحکمة حتّى یثبت أنّ ما یلیه تمام الموضوع، نعم هذا ممّا یقتضیه البرهان، وأمّا العرف فیفرّق بین الموردین ویحکم بأنّ المهملة توجد بوجود فرد مّا وتنعدم بعدم جمیع الأفراد(1).
أقول: الأولى فی کلّ بحث سلوک الطریق اللائقة به، ففی مباحث الألفاظ لابدّ من الرجوع إلى التبادر والمتفاهم العرفی لا إلى وجوه فلسفیّة وتدقیقات عقلیّة، وکذلک لابدّ من ملاحظة تراکیبها کما تلاحظ مفرداتها، وفی المقام یجب الفات النظر إلى ترکیب قول العربی بعد أن سرق ماله مثلا: «لم یبق منه شیء» أو قوله تعالى حکایة قول بلقیس: (ما کنت قاطعة أمراً حتّى تشهدون) أو کلمة «لا إله إلاّ الله» وهکذا قوله «ولا تضاروهنّ ...» فهل یتبادر منها العموم أو لا؟ الإنصاف أنّ ترکیب النکرة فی سیاق النفی أو النهی فی أمثال هذه التراکیب یتبادر منه العموم من دون حاجة إلى مقدّمات الحکمة، کما یشهد له الوجدان أیضاً.
1. تهذیب الاُصول: ج2، ص8، طبع مهر.
