ما حکی عن السیّد المجاهد (رحمه الله) من أنّنا نعلم بوجود واجبات ومحرّمات کثیرة بین المشتبهات، ومقتضى ذلک وجوب الإحتیاط بالإتیان بکلّ ما یحتمل الوجوب ولو موهوماً وترک کلّ ما یحتمل الحرمة کذلک، لکن لمّا کان هذا الاحتیاط موجباً للعسر والحرج فمقتضى الجمع بین قاعدتی الاحتیاط والحرج هو العمل بالاحتیاط فی المظنونات وطرحه فی المشکوکات والموهومات، لأنّ الجمع على غیر هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشکوکات والموهومات باطل إجماع(1).
وأجاب عنه کلّ من تعرّض لهذا الوجه بأنّ هذا متضمّن لبعض مقدّمات الانسداد، وهی المقدّمة الاُولى (العلم الإجمالی بوجود واجبات ومحرّمات فی الشریعة) والمقدّمة الرابعة (عدم وجوب الاحتیاط التامّ) والمقدّمة الخامسة (وهی لزوم ترجیح المظنونات على المشکوکات والموهومات فی مقام رفع العسر) فیحتاج فی تمامیته إلى سائر المقدّمات ولیس وجهاً آخر فی قبال دلیل الانسداد.