إنّ القیاس هل هو خارج عن عموم نتیجة مقدّمات الانسداد أو لا؟
وإن شئت فعبّر: هل الظنّ الناشىء من القیاس فی فرض الانسداد حجّة أو لیس بحجّة؟
قد یقال: إنّ القیاس ممنوع مطلقاً حتّى فی فرض الانسداد لإطلاق الأدلّة الناهیّة عن القیاس.
لکن لا إشکال فیه بناءً على تقریر الکشف بکلا المسلکین، مسلک القوم والمسلک المختار، لأنّ زمام الأمر حینئذ بید الشارع وهو منع عن الظنّ القیاسی مع جعل سائر الظنون حجّة.
وأمّا بناءً على تقریر الحکومة وأنّ العقل ممّا یستقلّ فی الحکم بحجّیة الظنّ فی حال الانسداد کحکمه بحجّیة العلم فی حال الإنفتاح فیقع الإشکال حینئذ من ناحیة خروج القیاس عن تحت عموم حکم العقل بحجّیة الظنّ وأنّه کیف یخرج عن تحت عمومه مع أنّ حکم العقل ممّا لا یخصّص، ولا یمکن رفع حکمه عن موضوعه، إلاّ إذا انتفى الموضوع فینتفی الحکم بانتفائه، أو خرج الفرد عن تحت الحکم موضوعاً فیسمّى بالتخصّص، وأمّا تخصیص حکم العقل فلا یجوز، وذلک باعتبار لزوم التناقض فإنّ العقل إذا حکم حکماً عاماً بنحو یشمل هذا الفرد بعینه ثمّ خصّصنا حکمه ورفعناه عن هذا الفرد لزم التناقض بین حکمه وبین التخصیص، نظیر ما إذا خصّصنا نوعاً من القطع عن عموم حجّیة القطع فی حال الإنفتاح، وهذا بخلاف التخصیص فی العمومات اللفظیة فإنّ التناقض فیها صوری لا جدّی.
وقد اُجیب عن هذا الإشکال بوجوه عدیدة، وقد ذکر الشیخ الأعظم وجوهاً سبعة فی دفعه (بعضها منه وبعضها من غیره) وذکر المحقّق الخراسانی (رحمه الله)وجوهاً خمسة فی هذا المقام لکن عمدتها ثلاثة:
الوجه الأوّل: أنّ الرّوایات الناهیّة عن القیاس منصرفة عن حال الانسداد.
أقول: لقائل أن یقول بهذا الوجه کما سیأتی فی البحث التفصیلی عن القیاس لکن الإنصاف أنّ هذه الدعوى مشکلة لقوّة إطلاقات الأدلّة.
الوجه الثانی: إنکار موضوع الظنّ القیاسی وأنّه لا یوجب القیاس الظنّ بالحکم فی شیء من الموارد خصوصاً بعد ملاحظة أنّ الشارع جمع فی الحکم بین ما یترائى مخالفه، وفرّق بین ما یتخیّل متؤالفه، وکفاک فی هذا عموم ما ورد «أنّ دین الله لا یصاب بالعقول» و «إنّ السنّة إذا قیست محق الدین» و «إنّه لا شیء أبعد من عقول الرجال من دین الله» وغیرها ممّا دلّ على غلبة مخالفة الواقع فی العمل بالقیاس وخصوص روایة أبان بن تغلب المشهورة الواردة فی دیّة أصابع الرجل والمرأة.
ویمکن الجواب عن هذا الوجه بشهادة الوجدان بحصول الظنّ من القیاس فی بعض الأحیان وإن کان ضعیفاً من حیث المرتبة وتقدّم علیه الظنّ الحاصل من غیره عند التعارض.
الوجه الثالث: (وهو الأساس فی الجواب) أنّ مقدّمات الانسداد لیست علّة تامّة لحجّیة الظنّ مطلقاً حتّى لا یمکن تخصیصها بمثل مورد القیاس بل إنّها مقتضیة لها، أی یحکم العقل بحجّیة الظنّ مطلقاً عند الانسداد لولا المانع، أی لولا منع الشارع، ومع ورود النهی عنه لا أثر للمقتضی.
ومنه یعلم أنّ تشبیه الظنّ حال الانسداد بالعلم حال الانفتاح أشبه بالمغالطة لأنّ العلم علّة تامّة للحجّیة.
وإن شئت قلت: أنّ دلیل الانسداد إنّما یثبت حجّیة الظنّ حال الانسداد وعدم إنفتاح باب العلم والعلمی، وفی مورد القیاس ومثله یکون باب العلم مفتوحاً، للعلم بأنّ الشارع أرجعنا فی هذه الموارد إلى الاُصول اللفظیة أو العملیّة، فخروج القیاس حینئذ یکون على وجه التخصّص وخروج الموضوع، لا التخصیص.
