وله ثمرات فقهیّة مهمّة تظهر فی الأبواب المختلفة من الفقه نشیر إلى بعضها:

منها: ما یظهر فی أبواب الضمانات إذا دار الأمر بین کون الید عادیة وکونها غیر عادیة، فهل یمکن التمسّک لإثبات الضمان بعموم «على الید ما أخذت حتّى تؤدّیه» الذی خرج منه الید الأمانی أو لا؟

ومنها: ما هو معنون فی أبواب النکاح من أنّه إذا شکّ فی أنّ الشبه المرئی من بعید رجل أو امرأة أو من المحارم أو غیرهم فهل یجوز الرجوع إلى عموم قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)(1) الذی استثنى منه الجنس الموافق والمحارم أو لا؟

ومنها: ما ذکروه فی أبواب الطهارة من أنّه إذا دار الأمر بین کون الماء کرّاً فلا یتنجّس بملاقاته للنجس وکونه قلیلا فیتنجّس، فهل یمکن التمسّک بعموم «الماء إذا لاقى النجس یتنجّس» الذی یصطاد من مجموع الأدلّة الواردة فی ذلک الباب وخرج منه الماء الکرّ أو لا؟

ثمّ إنّه یأتی هنا أیضاً الصور الأربعة المذکورة فی الشبهة المفهومیّة وأمثلتها واضحة، وقد نسب إلى المشهور جواز التمسّک بالعام فی هذا الفرض، ولعلّ مقصودهم خصوص صورة دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فیما إذا کان المخصّص منفصلا، وذهب المحقّق الخراسانی (رحمه الله)إلى عدم الجواز مطلقاً.

والظاهر أنّه لا کلام فیما إذا کان المخصّص متّصلا سواء کان أمره دائراً بین الأقلّ والأکثر أو المتباینین، وکذلک إذا کان منفصلا وأمره دائراً بین المتباینین فإنّه لا فرق بین ما نحن فیه والشبهة المفهومیّة للمخصّص فی عدم جواز التمسّک بالعام.

إنّما الکلام فی الصورة الرابعة وهی ما إذا کان الخاصّ منفصلا وکان أمره دائراً بین الأقلّ والأکثر، فاستدلّ لعدم جواز التمسّک حینئذ بوجوه ثلاثة:

الوجه الأوّل: ما ذکره المحقّق الخراسانی (رحمه الله) وحاصله: أنّ الخاصّ المنفصل إنّما یزاحم حجّیة العام فی خصوص الأفراد المعلومة دخولها فی الخاصّ کمن علم فسقه، ولا یزاحمه فی الأفراد المشکوکة الفسق فیکون العام حجّة فیما لا یکون الخاصّ حجّة فیه، ثمّ أجاب عنه: بأنّ الخاصّ کما لا یکون حجّة فی المصادیق المشکوکة فکذلک العام لا یکون حجّة فیها فلا بدّ فیها من الرجوع إلى الأصل العملی وذلک لأنّ الخاصّ المنفصل وإن لم یصادم أصل ظهور العام بل ظهوره باق على حاله حتّى فی الأفراد المعلومة الفسق فضلا عن المشکوکة، لکنّه یتعنون بعنوان عدمی فیتبدّل عنوان العالم مثلا إلى عنوان العالم غیر الفاسق، وهذا یوجب لا محالة قصر حجّیته بما سوى الفاسق، علیه فالفرد المشتبه کما لا یعلم إندراجه تحت الخاصّ ولا یمکن التمسّک به لإجراء حکمه علیه وهو حرمة الإکرام فکذلک لا یعلم إندراجه تحت العام کی یمکن التمسّک به لإجراء حکم العام علیه وهو وجوب الإکرام.

إن قلت: هذا ینافی مختارکم سابقاً من أن تعنون العام یجری فی خصوص المخصوص المتّصل، وأمّا المنفصل فیوجب التصرّف فی الإرادة الجدّیة فحسب.

قلنا: إنّه کذلک، لکنّ المقصود من عدم تعنون العام فی المنفصل عدم تعنونه بما هو هو لا بما هو حجّة، فالمصداق المشتبه وإن کان مصداقاً للعام بما هو هو إلاّ أنّه لم یعلم أنّه من مصادیقه بما هو حجّة لاختصاص حجّیته بغیر الفاسق أو لا؟

الوجه الثانی: أنّ العام بعمومه الأفرادی یدلّ على وجوب إکرام کلّ واحد من العلماء فی مثال «أکرم العلماء» ویدلّ بعمومه الأحوالی على سرایة الحکم إلى کلّ حالة من حالات الموضوع، ومن جملة حالاته کونه مشکوک الفسق والعدالة، وقد علم من قوله: «لا تکرم الفسّاق من العلماء» خروج معلوم الفسق منهم، فمقتضى أصالة العموم بقاء المشکوک على حاله.

والجواب عنه واضح، لأنّ العام یشمل أفراده الواقعیّة کما أنّ الخاصّ أیضاً یشمل أفراده الواقعیّة، کما أنّه کذلک فی جمیع الألفاظ فإنّها ناظرة إلى عناوینها الواقعیّة، فالموضوع للعام فی المثال إنّما هو العالم الواقعی خرج منه الفاسق الواقعی، وحینئذ لا یصحّ أن یحکم بوجوب إکرام المصداق المشتبه مع احتمال کونه فاسقاً فی الواقع.

ولو قیل: إنّ العام لوحظ فیه الواقع والظاهر معاً، أی أنّه شامل للعناوین الواقعیّة والظاهریة (کعنوان معلوم الفسق ومشکوک الفسق) کلیهما.

قلنا: إنّه یستلزم الجمع بین اللحاظین، وهما لحاظ ظرف الواقع للحکم الواقعی ولحاظ ظرف الشکّ للحکم الظاهری، وهو ممنوع، لا لأنّه محال لما مرّ منّا فی البحث عن جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنى من أنّ الجمیع بین اللحاظین ممکن بل واقع وذکرنا له شواهد، بل لأنّه إنّما یجری فیما إذا قامت القرینة علیه، وإلاّ فالظاهر استعمال اللفظ فی معنى واحد وکون اللحاظ واحداً، والألفاظ وضعت للعناوین الواقعیّة مع قطع النظر عن حالة العلم والجهل والشکّ.

الوجه الثالث: التمسّک بقاعدة المقتضی والمانع، وبیانه: أنّ العام مقتض للحکم والخاصّ مانع عنه، ففی موارد الاشتباه یؤول الأمر إلى الشکّ فی وجود المانع بعد إحراز المقتضی والأصل عدمه فلا بدّ من الحکم بوجود المقتضی (بالفتح).

وقد یستشمّ التمسّک بهذا من کلمات المحقّق الیزدی (رحمه الله) فی العروة الوثقى فی کتاب النکاح فیما إذا دار الأمر بین کون الشبه المرئی من البعید رجلا أو امرأة ومن المحارم أو غیرهم فراجع.

ویمکن الجواب عنه:

أوّلا: بأنّه لا دلیل على کبرى القاعدة عقلا ونقلا کما سوف یأتی فی مبحث الاستصحاب إن شاء الله.

وثانیاً: بمنع الصغرى، لأنّا لا نسلّم کون العام والخاصّ من قبیل المقتضی والمانع، بل ربّما یکونان من قبیل الاقتضاء واللاّقتضاء أو من قبیل المقتضیین لحکمین متخالفین.

أقول: وقد تلخّص من جمیع ما ذکرنا إلى هنا أنّه لم نجد دلیلا تامّ الدلالة على جواز التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص، هذا من جانب، ومن جانب آخر نشاهد موارد عدیدة فی الفقه ظاهرها التمسّک بالعام فی هذه الموارد التی أشرنا إلى بعضها فی أوّل هذا الفصل، نعم هیهنا وجه رابع ووجه خامس على جواز التمسّک.

أمّا الوجه الرابع فحاصله أنّ الحجّة من قبل المولى لا تتمّ إلاّ بعد ثبوت الکبرى والصغرى معاً، والموجود فیما نحن فیه کبریان معلومتان: إحدیهما قوله «أکرم کلّ عالم» والثانیة قوله: «لا تکرم الفسّاق من العلماء» والظهور وإن إنعقد لکلّ من العامین، ولکن فردیّة زید مثلا للأوّل معلومة وللثانی مشکوک فیها، فینضمّ هذه الصغرى المعلومة إلى الکبرى الاُولى فینتج وجوب إکرام زید، ولیس فی البین حجّة تزاحمها، إذ الفرض أنّ فردیّة زید لموضوع الکبرى الثانیة مشکوک فیها، ومجرّد الکبرى لا تکون حجّة ما لم ینضمّ إلیها صغرى معلومة.

فالعام حجّة فی الفرد المشکوک فیه لا یزاحمه حجّة اُخرى.

وأجاب عنه بحقّ فی المحاضرات بما حاصله: «أنّ الحجّة قد فسّرت بتفسیرین: أحدهما: أن یراد بها ما یحتجّ به المولى على عبده وبالعکس، وهو معناها اللغوی والعرفی. وثانیهما: أن یراد بها الکاشفیة والطریقیة، یعنی أنّ المولى جعله کاشفاً وطریقاً إلى مراده الواقعی الجدّی، فیحتجّ على عبده بجعله کاشفاً ومبرزاً عنه، هذا من ناحیة ومن ناحیة اُخرى أنّ الحجّة بالتفسیر الأوّل تتوقّف على إحراز الصغرى والکبرى معاً، وإلاّ فلا أثر لها أصلا، وأمّا الحجّة بالتفسیر الثانی فلا تتوقّف على إحراز الصغرى، ضرورة أنّها کاشفة عن مراد المولى واقعاً وطریق إلیه سواء أکان لها موضوع فی الخاج أم لم یکن.

وإن شئت قلت: إنّ الحجّة بهذا التفسیر تتوقّف على إحراز الکبرى فحسب، لأنّ التمسّک بالعام إنّما هو من ناحیة أنّه حجّة وکاشف عن المراد الجدّی لا من ناحیة أنّه مستعمل فی العموم إذ لا أثر له ما لم یکن المعنى المستعمل فیه مراداً جدّاً وواقعاً، والمفروض أنّ المراد الجدّی هنا غیر المراد الاستعمالی حیث إن المراد الجدّی مقیّد بعدم الفسق فی المثال دون المراد الاستعمالی، وعلیه فإذا شکّ فی عالم أنّه فاسق أو لا فبطبیعة الحال شکّ فی انطباق موضوع العام علیه وعدم انطباقه کما هو الحال بالإضافة إلى الخاصّ، یعنی أنّ نسبة هذا الفرد المشکوک بالإضافة إلى کلّ من العام بما هو حجّة والخاصّ نسبة واحدة فکما لا یمکن التمسّک بالخاصّ بالإضافة إلى هذا الفرد فکذلک لا یمکن التمسّک بالعام بالإضافة إلیه(2).

أمّا الوجه الخامس فهو یختصّ بما إذا کان لسان العام لسان المنع وکشفنا من العام أنّ طبیعة الحکم على المنع حیث إنّه حینئذ استقرّ بناء العقلاء على الحکم بالمنع فی المصادیق المشکوکة کما یستفاد من العمومات الواردة فی باب الوقف أنّ طبیعة الوقف على المنع عن بیع الموقوفة وخرج منه صورتان فحسب: صورة الضرورة، وصورة ما إذا سقطت الموقوفة عن حیّز الانتفاع فلا بدّ من الحکم بالمنع فی مصادیقه المشکوکة.

وهذا بیان تامّ یظهر منه وجه ما ذکره المحقّق الیزدی (رحمه الله) فی کتاب العروة، المسألة 05 ـمن کتاب النکاح حیث قال: «فإن شکّ فی کونه مماثلا أو لا، أو شکّ فی کونه من المحارم النسبیة أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لأنّ الظاهر من آیة وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودی وهو کونه مماثلا أو من المحارم، فمع الشکّ یعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیة ... فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع حتّى یکون من موارد أصل البراءة بل من قبیل المقتضی والمانع» فقد صرّح بأنّ الحکم بالحرمة فی صورة الشکّ لیس من باب التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة بل إنّه من باب قاعدة المقتضی والمانع، مع أنّها لیست بحجّة ولا دلیل علیها کما مرّ، لکن یظهر بالبیان المذکور إمکان المساعدة معه فی الشقّ الثانی من کلامه، أی صورة الشکّ فی کونه من المحارم، لأنّا نستفید من الأدلّة أنّ الطبیعة الأوّلیّة فی المرأة حرمة النظر خلافاً للصورة الاُولى، أی صورة الشکّ فی کونه مماثلا أو غیر مماثل لأنّ طبیعة الإنسان لیست على المنع عن النظر إلیه، والنتیجة حینئذ أنّ الظاهر وجوب الاجتناب فی الصورة الثانیة لا الاُولى بل المرجع فی الصورة الاُولى الأصل العملی وهو فیها البراءة.

ومن هنا یظهر أیضاً أنّ نسبة التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص إلى المشهور فی مثل هذه الموارد لعلّها نسبة غیر صحیحة لأنّها تکون من قبیل ما یکون طبیعته على المنع، نظیر أبواب الضمانات ونظیر ما وقع مورداً للبحث والنزاع فی یومنا هذا من السمکة المسمّاة بـ «اُوزون برون» فلو فرض عدم إحراز الفلس لها وشککنا فی کونها ذا فلس أم لا قلنا: یستفاد من الأدلّة أنّ طبیعة حیوان البحر على المنع من أکله وخرج منه السمک إذا کان له فلس، أی إذا أحرز له الفلس، وأمّا الصورة المشکوکة فالقاعدة تقتضی حرمة الأکل فیها.

فثبت ممّا ذکر أنّ الحقّ هو ما ذهب إلیه أکثر المحقّقین المتأخّرین من عدم جواز التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص إلاّ فی الموارد التی تکون طبیعة الحکم فیها على المنع.

ثمّ إنّ شیخنا العلاّمة الأنصاری (رحمه الله) قد فصّل فی المقام بین ما إذا کان المخصّص لفظیّاً وما إذا کان لبّیاً، فعلى الأوّل لا یجوز التمسّک بالعام فی الشبهات المصداقیّة دون الثانی، مثلا إذا قال المولى: «أکرم جیرانی» وقطع العبد بأنّه لا یرید إکرام من کان عدوّاً له منهم کانت أصالة العموم باقیّة على الحجّیة بالنسبة إلى المصادیق المشکوکة.

وتبعه فی ذلک المحقّق صاحب الکفایة (قدس سره) فی خصوص ما إذا کان منفصلا وقال ما ملخّصه: أنّ المخصّص اللبّی إن کان کالمخصّص اللفظی المتصّل فلا یجوز التمسّک بالعام فی المصداق المشکوک، لأنّ المخصّص حینئذ یکون مانعاً عن انعقاد ظهور العام فی العموم، وإن کان کالمنفصل اللفظی فلا یکون مانعاً عن انعقاد ظهوره فی العموم ولکنّه یفترق عنه فی نقطة، وهی أنّ المخصّص المنفصل إذا کان لفظیاً فهو مانع عن التمسّک بالعام فی الفرد المشتبه، وأمّا إذا کان لبّیاً فهو غیر مانع عنه، والنکتة فی ذلک هی أنّ الأوّل یوجب تقیّد موضوع العام بعدم عنوان المخصّص من باب تحکیم الخاصّ على العام، وأمّا المخصّص اللبّی فإنّه لا یوجب تقیید موضوع العام إلاّ بما قطع المکلّف بخروجه عن تحته، فإنّ ظهور العام فی العموم حجّة، والمفروض عدم قیام حجّة اُخرى على خلافه إلاّ فیما قطع المکلّف بخروجه، وأمّا فیما لا قطع بالخروج عن تحته من الموارد المشکوکة فلا مانع من التمسّک بعمومه فیها.

أقول: لا إشکال فی تصوّر الصور الأربعة المذکورة للشبهة المصداقیّة للمخصّص فی ما نحن فیه أیضاً، وأمّا الشبهة المفهومیّة للمخصّص فلا تتصوّر هنا لأنّ المفروض أنّ المخصّص لبّی ولا یکون لفظاً حتّى یمکن أن یکون فیه إجمال، والحقّ فیه عدم جواز التمسّک بالعام فی جمیع الأقسام الأربعة ولا فرق بین المتّصل والمنفصل، أمّا فی المتّصل فلعدم انعقاد ظهور للعام حینئذ، وأمّا فی المنفصل فلأنّه لا فرق فی التنویع وتعنون العام بعنوان عدمی بین إن کان المخصّص لفظیاً أو لبّیاً فإذا قال المولى مثلا: أکرم العلماء، فلا فرق بین أن یصرّح بنفسه بعداً أنّه: لا تکرم فسّاقهم، أو علم من الخارج أنّه لا یجب إکرام فسّاق العلماء، فعلى کلا التقدیرین یتعنون العام لبّاً وواقعاً بعنوان عدمی، أی أکرم العلماء غیر الفسّاق، فلا وجه لتفریق المحقّق صاحب الکفایة بین المخصّص اللبّی واللفظی وقوله بعدم جواز التمسّک فی اللفظی مطلقاً فی جمیع الصور الأربعة وبجواز التمسّک فی المنفصل من اللبّی.

نعم، یمکن استثناء مورد، وهو ما إذا کان المتکلّم فی مقام تطبیق الکبرى على الصغرى ولاحظ الموضوع بتمام أفراده وأحرز صدق عنوان العام على جمیع الأفراد، ففی مثل هذه الموارد نرجع إلى العام فی مورد الشکّ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه لا مصداق له فی الأحکام الشرعیّة،

نعم قد مثّلوا له بقوله(علیه السلام): «لعن الله بنی اُمیّة قاطبةً» وقد علمنا من الخارج أنّه لا یجوز لعن المؤمن شرعاً فیعلم من العموم وعدم التخصیص فی لسان الدلیل أنّ الإمام (علیه السلام) کان فی مقام التطبیق وأنّه لیس فی بنی اُمیّة مؤمن لا یجوز لعنه، وبه یعرف أیضاً أنّ المصداق المشتبه للخاصّ المردّد بین الإیمان وعدمه لیس بمؤمن، ولکن الکلام فی أنّ هذه الجملة هل هی من قبیل التطبیق والقضایا الخارجیّة أو لیس کذلک؟ مضافاً إلى أنّها لیس من الأحکام الشرعیّة الکلّیة.

1. سورة النور: الآیة 30.
2. راجع المحاضرات: ج5، ص192 ـ 195.