المشهور والمعروف بین الفریقین عدم وقوع التحریف مطلقاً فی القرآن، ومنهم قالوا بوقوعه، ولذلک نقول فی جواب من نسب التحریف من أهل العامّة إلى الشیعة: إن کان المراد الشاذّ منهم فلا فرق بین الشیعة والسنّة لأنّ شاذّاً من السنّة أیضاً قالوا بالتحریف، وإن کان المقصود جمهور المحقّقین من الشیعة فهو کذب ومخالف لتصریحات أکابر علمائهم من المتأخّرین والقدماء کالشیخ الصدوق والمفید والسیّد المرتضى والشیخ الطوسی والطبرسی قدّس الله أرواحهم.
فقال الشیخ المفید(رحمه الله) رئیس المذهب فی أوائل المقالات: «أنّه قال جماعة من أهل الإمامة أنّ القرآن لم ینقص من کلمة ولا من آیة ولا من سورة، ولکن حذف ما کان مثبتاً فی مصحف أمیر المؤمنین (علیه السلام) من تأویله وتفسیر معانیه على حقیقة تنزیله من مقال من ادّعى نقصان الکلمة من نفس القرآن دون تأویله»(1).
وقال الصدوق (رحمه الله) فی اعتقاداته: «اعتقادنا أنّ القرآن الذی أنزل الله على نبیّه هو ما بین الدفّتین ولیس بأکثر من ذلک ومن نسب إلینا بأنّا نقول أنّه أکثر من ذلک فهو کاذب»(2).
وقال السیّد المرتضى(رحمه الله): «أنّه لم ینقص من القرآن، وأنّ من خالف فی ذلک من الإمامیّة والحشویة (الأخباریین من أهل العامّة) لا یعتدّ بخلافهم فإنّ الخلاف فی ذلک مضاف إلى قوم من أصحاب الحدیث نقلوا أخباراً ضعیفة ظنّوا صحّتها»(3).
وقال الشیخ الطوسی(رحمه الله) فی التبیان: «وأمّا الکلام فی زیادته ونقصانه فمما لا یلیق به أیضاً لأنّ الزیادة فیه مجمع على بطلانها، والنقصان منه فالظاهر أیضاً من مذهب المسلمین خلافه، وهو الألیق بالصحیح من مذهبنا»(4).
وقال الطبرسی(رحمه الله) فی مجمع البیان: «ومن ذلک الکلام فی زیادة القرآن ونقصانه فإنّه لا یلیق بالتفسیر، فأمّا الزیادة فیه فمجمع على بطلانها، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشویة العامّة أنّ فی القرآن تغییراً ونقصاناً، والصحیح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذی نصره المرتضى قدّس الله روحه واستوفى الکلام فیه غایة الاستیفاء فی جواب المسائل الطرابلسیات، وذکر فی مواضع أنّ العلم بصحّة نقل القرآن کالعلم بالبلدان والحوادث الکبار والوقائع العظام والکتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة، فإنّ العنایّة اشتدّت والدواعی توفّرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حدّ لم یبلغه فیما ذکرناه لأنّ القرآن معجزة النبوّة ومأخذ العلوم الشرعیّة والأحکام الدینیّة، وعلماء المسلمین قد بلغوا فی حفظه وحمایته الغایة حتّى عرفوا کلّ شیء اختلف فیه من اعرابه وقراءته وحروفه وآیاته فکیف یجوز أن یکون مغیّراً أو منقوصاً مع العنایة الصادقة والضبط الشدید»(5).
وقال کاشف الغطاء(رحمه الله) فی کشف الغطاء: «لا ریب أنّه (أی القرآن) محفوظ فی النقصان بحفظ الملک الدیّان کما دلّ علیه صریح القرآن وإجماع العلماء فی کلّ زمان ولا عبرة بنادر، وما ورد من أخبار النقص تمنع البدیهة من العمل بظواهرها فلا بدّ من تأویلها»(6).
وقال الرافعی فی إعجاز القرآن: «ذهب جماعة من أهل الکلام ممّن لا صناعة لهم إلاّ الظنّ والتأویل واستخراج الأسالیب الجدلیّة من کلّ حکم وکلّ قول إلى جواز أن یکون قد سقط من القرآن شیء حملا على ما وصفوا من کیفیة جمعه»(7).
هذا ـ وقد عرفت أنّه لا اعتبار بقول الشاذّ من أصحابنا ومن أهل السنّة بعد شهادة هؤلاء الأکابر بنفی التحریف مطلقاً، کما أنّک قد عرفت أنّ قول الشاذّ لا ینحصر بالشیعة بل فی بعض الکتب المعروفة من السنّة ما یبدو منه أنّ هذا القول الشاذّ نشأ من قبلهم، فقد ورد فی صحیح البخاری: روى ابن عبّاس: أنّ عمر قال فیما قال وهو على المنبر: «أنّ الله بعث محمّداً (صلى الله علیه وآله)بالحقّ وأنزل علیه الکتاب فکان ممّا أنزل الله آیة الرجم فقرأناها وعقلناها ووعیناها فلذا رجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن یقول قائل: والله ما نجد آیة الرجم فی کتاب الله فیضلّوا بترک فریضة أنزلها الله، والرجم فی کتاب الله حقّ على من زنى إذا أحصن من الرجال ... ثمّ إنّا کنّا نقرأ فیما نقرأ من کتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائکم فإنّه کفرٌ بکم أن ترغبوا عن آبائکم أو: أنّ کفراً بکم أن ترغبوا عن آبائکم ...»(8).
وآیة الرجم التی ادّعى عمر أنّها من القرآن ولم یقبل منه أبو بکر لعدم دلیل علیه: «إذا زنى الشیخ والشیخة فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزیز حکیم».
وروى عروة بن الزبیر عن عائشة قالت: «کانت سورة الأحزاب تقرأ فی زمن النبی (صلى الله علیه وآله)مأتی آیة، فلمّا کتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلاّ ما هو الآن»(9).
إلى غیر ذلک من الرّوایات الشاذّة التی لا یقام لها وزن عندنا وعندهم، وأمّا العذر بأنّ ذلک من قبیل نسخ التلاوة فسیأتی عدم صحّته فانتظر.
1. أوائل المقالات: ص 30، الطبع الاُولى لجامعة طهران.
2. اعتقادات الصدوق(رحمه الله).
3. راجع مقدّمة تفسیر آلاء الرحمن: للشیخ الجواد البلاغی.
4. التبیان: ج 1، ص 3.
5. مجمع البیان: ج 1، ص 15.
6. راجع مقدّمة تفسیر آلاء الرحمن: ص 25.
7. المصدر السابق: ص 49.
8. صحیح البخاری: ج 8، ص 26، نقلا من کتاب التبیان: ص0 22، وفی صحیح مسلم: ج 3، ص 1317، المطبوع فی بیروت دار إحیاء التراث العربی، وفی موطأ مالک: ج 2، ص 824، طبع بیروت دار إحیاء التراث العربی.
9. راجع البیان: ص 221.
