إنّ الثابت بمقدّمات الانسداد إنّما هو حجّیة الظنّ فی تشخیص الأحکام الشرعیّة وتعیینها، لاختصاص انسداد باب العلم والعلمی به، لا حجّیته فی الإتیان بها وتطبیق المأتی به علیها، لإمکان تحصیل القطع بتطبیق الحکم المظنون على الخارج فلا تجری فیه تلک المقدّمات، فإذا شککنا فی وجوب صلاة الجمعة أو الظهر جاز لنا تعیین الواجب الواقعی بالظنّ على فرض الانسداد، وأمّا امتثال هذا الحکم خارجاً فلا بدّ أن یکون بالعلم ولا یکفی فیه الظنّ.
إن قلت: بعد العمل بالظنّ فی تعیین الحکم الشرعی یصیر الامتثال فی النهایة ظنّیاً فلا یجدی تحصیل العلم بالتطبیق.
قلنا: الظاهر إنّه وقع الخلط بین الظنّ بالحکم الواقعی والظنّ بأداء الوظیفة، فإنّه وإن کان الإتیان بالواقع ظنّیاً ولکن الیقین حاصل بأداء الوظیفة لا أنّ أدائها ظنّی، فإذا صلّى صلاة بعنوان الجمعة مثلا (المظنون وجوبها) قاطعاً فقد أدّى ما علیه من الوظیفة قطعاً بخلاف ما إذا أتى بها مظنوناً.
نعم، ربّما یجری الانسداد الصغیر فی مقام التطبیق والامتثال بالنسبة إلى بعض الموضوعات فیکون الظنّ حجّة فی مقام الامتثال أیضاً، وهذا کما فی موضوع الضرر الذی اُنیط به أحکام کثیرة من جواز الإفطار والتیمّم وجواز ترک الحجّ وغیرها، فیقال: أنّ باب العلم بالضرر منسدّ غالباً، إذ لا یعلم به فی الأغلب إلاّ بعد تحقّقه ووقوعه فیستلزم من اعتبار العلم به الوقوع فی المخالفة الکثیرة.
وإن شئت قلت: إجراء أصل العدم فی تلک الموارد یوجب المحذور، وهو الوقوع فی الضرر کثیراً مع العلم بعدم رضا الشارع بذلک لشدّة اهتمامه بالضرر، ومن جانب آخر: الاحتیاط بترک کلّ ما احتمل کونه ضرریّاً یوجب العسر والحرج بل فی بعض الموارد غیر ممکن عقلا کما إذا دار الأمر بین الوجوب والحرمة کصیام شهر رمضان فإن کان ضرریّاً فقد حرم، وإن لم یکن ضرریّاً فقد وجب، إذاً فلا محیص من حجّیة الظنّ واللزوم اتّباعه فی تعیین موارد الضرر، فکلّ شیء ظنّ کونه ضرریّاً وجب ترکه، وکلّ ما شکّ کونه ضرریّاً جاز فعله، بل المدار فی هذه الموارد هو خوف الضرر وإن لم یکن مظنوناً کما ذکر فی محلّه.
خاتمة یبحث فیها عن اُمور
