المستفاد من بعض الکلمات وجود التسالم على کونها اُصولیّة، ولکن الحقّ أنّها من مبادىء الاُصول; لأنّها تبحث عن صغرى الظهور، وأنّه هل یکون لمنطوق القضیّة الشرطیّة ـ مثلا ـ ظهور فی المفهوم أو لا؟ والمسألة الاُصولیّة فی الحقیقة إنّما هی حجّیة الظواهر;، لأنّ موضوع علم الاُصول هو «الحجّة» والبحث فی مسائلها یدور مدار حجّیة الدلیل، وأنّه هل یکون هذا الظهور ـ مثلا ـ حجّة أو لا؟
توضیح ذلک: أنّه لابدّ فی فهم معنى خاصّ من لفظ خاصّ والاحتجاج به على المقصود من طیّ مقدّمات عدیدة:
إحداها: البحث عن مفاد مادّة اللفظ لغةً کمادّة الوفاء فی قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)مثلا، ونرجع فیها إلى کتب اللغة.
ثانیتها: البحث عن مفاد هیئة اللفظ المفرد وصیغته وهی صیغة «أوفوا» التی فی المثال، وفیها نرجع إلى علم الصرف.
ثالثتها: البحث عن مفاد هیئة الجملة، أی هیئة «أوفوا بالعقود» وأنّها ظاهرة فی أی شیء؟ ولابدّ فیها من الرجوع إلى علم النحو.
ثمّ بعد طیّ هذه المقدّمات یبحث رابعاً فی أنّه هل یمکن أن یکون هذا الظهور دلیلا للحکم الشرعی وحجّة علیه أو لا؟
لا إشکال فی أنّ البحث الأخیر من المسائل الاُصولیّة، ولابدّ فیه من الرجوع إلى علم الاُصول، ولازم هذا أن یکون البحث عن المفاهیم وکذلک الأوامر والنواهی خارجاً عن مسائل علم الاُصول ودخلاً فی مبادیه، وأمّا وقوعه فی علم الاُصول فهو لیس دلیلا على کونها من مسائله، بل لعلّه من باب عدم استیفاء البحث عنها فی العلوم اللائقة بها.
