قال المحقّق الخراسانی (رحمه الله): إنّ الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل باحتمال أنّه کان ولم یصل، بل حاله حال احتمال قرینة المجاز، وقد اتّفقت کلماتهم على عدم الاعتناء به ولو قبل الفحص.
وقال بعض المحشّین بلزوم الفحص فی المتّصل أیضاً إذا کان العام فی معرض التخصیص بالمتّصل.
أقول: إنّ ما أفاده المحقّق الخراسانی (رحمه الله) فی المقام لا یخلو من إبهام، والحقّ أن یقال: إنّ المخصّص المتّصل یتصوّر على أنحاء:
أحدها: أن نحتمل وجود مخصّص متّصل فی الزمن السابق لکن لم ینقله الراوی نسیاناً أو عمداً کما إذا کان فی الکلام استثناء متّصل (مثل أن قال الإمام(علیه السلام): «یشترط فی لباس المصلّی أن یکون طاهراً إلاّ فیما لا تتمّ فیه الصّلاة) ولم ینقله الراوی.
ثانیها: أن نحتمل عدم نقل بعض المؤلّفین لجوامع الحدیث کصاحب الوسائل الذی کان من دأبه تقطیع الرّوایات فنحتمل وجود قرینة متّصلة فی بعض فقرات الرّوایة التی لم یذکرها فی الباب.
ثالثها: أن نحتمل وجوده فی ما یسقط عن الرّوایة لبعض العوارض الطبیعیة کما إذا فقد بعض أوراق کتاب الحدیث ویحتمل وجود مخصّص فی تلک الورقة المفقودة.
أمّا القسم الأوّل: فلا یعتنى به بلا إشکال، لأنّه إمّا أن نحتمل عدم نقل الراوی لذلک المخصّص تعمّداً، فهو لا یجتمع مع وثاقة الراوی، وإمّا أن نحتمل عدم نقله نسیاناً فأصالة عدم النسیان المعتبرة عند العقلاء کافیّة فی نفیه، وأمّا الحذف عن تقیّة فهو أیضاً خلاف أصل عقلائی لأنّ الأصل فی کلّ کلام حمله على الجدّ.
أمّا القسم الثانی: فهو أیضاً لا یعتنى به لأنّه ینافی وثاقة المؤلّف، واحتمال أنّ عدم نقله نشأ من استنباطه الشخصی بکون الذیل منفصلا ولذلک لم ینقله ـ لا یعتنى به أیضاً لأنّ غایته أن یکون من قبیل النقل بالمعنى الذی ینشأ من الاجتهاد والاستنباط الشخصی.
أمّا القسم الثالث: فلا إشکال فی أنّ الفحص لازم فیه، کما إذا فقدت ورقة من کتاب وصیّة أو وقف ویحتمل وجود المخصّص فی تلک الورقة المفقودة، فلا یعتمد على ذلک الکتاب بدون الفحص عن الباقی، لأنّ للمتکلّم أن یلحق بکلامه ما شاء ما دام متکلّماً فلا یمکن الاعتماد على کلامه قبل إتمامه.
فظهر ممّا ذکر أنّ المقامات فی المخصّص المتّصل مختلفة، ولابدّ فیه من ملاحظة منشأ الشکّ.
