لا فرق فی حرمة التجرّی بین مخالفة الأحکام الواقعیّة والظاهریّة ولا بین مخالفة العلم والظنّ المعتبر لأنّ حقیقة الجرأة على المولى موجودة فی الجمیع، والأدلّة التی استدلّوا بها على حرمته تجری فی الأحکام الظاهریّة والظنون المعتبرة أیضاً ولکن قد عرفت عدم صحّة شیء منها.
هذا تمام الکلام فی أحکام التجرّی وأدلّتها والله العالم.