إنّ حجّیة الإجماع المنقول مبنیة على دخوله تحت مصادیق خبر الواحد فلا بدّ من توفّر شرائط حجّیة خبر الواحد فیه، وهی ثلاثة:
أحدها: أن یکون الخبر عن حسّ فلا تشتمل أدلّة حجّیة خبر الواحد الخبر الصادر عن الحدس (کما إذا قال مثلا: یستنبط من قرائن عقلیّة أنّ الإمام (علیه السلام) قال کذا وکذا) إمّا لأنّ سیرة العقلاء التی هی عمدة دلیل الحجّیة لم تقم إلاّ على قبول خبر الثقة فیما إذا کان إخباره عن حسّ وسائر الأدلّة تقریر وإمضاء لتلک السیرة، وإمّا من جهة أنّ أدلّة حجّیة خبر العادل والثقة تنفی احتمال تعمّد الکذب، فبضمیمة أصالة عدم الخطأ والغفلة فی المحسوسات أو ما یکون قریباً من الحسّ (لقلّة الخطأ والغفلة فیها) یتمّ المطلوب، أی حجّیته ووجوب تصدیقه ولزوم العمل على طبق قوله، وأمّا فی الحدسیات فلکثرة الخطأ والغفلة فیها، فلا تجری أصالة عدم الخطأ والغفلة عند العقلاء، فلا تشملها أدلّة حجّیة خبر الواحد، ولا شکّ أنّ ناقل الإجماع لا ینقل الحکم عن الإمام (علیه السلام) عن حسّ خصوصاً فی زمن الغیبة.
الثانی: کون الإخبار عن المعصوم (علیه السلام) فی الأحکام الشرعیّة لا فی الموضوعات الخارجیّة، بل یعتبر فی الموضوعات التعدّد والعدالة (ولا یکفی الوحدة والوثاقة) وهذا هو المشهور، ولکن المختار عدم اعتبار هذا الشرط کما سیأتی.
الثالث: أن لا یکون الخبر من الاُمور الغریبة والمستبعدة، فلو کان أمراً غریباً فقد لا یکفی فیه خبر الواحد بل لابدّ من استفاضته.
وهنا شرط رابع، وهو أن لا یکون الخبر عن مسائل مهمّة کاُصول الفقه، لأنّ سیرة العقلاء لم تثبت فی المسائل المهمّة التی تترتّب علیها آلاف المسائل، ولذلک قد یقال: إنّ خبر الواحد لیس بحجّة فی الاُصول، والمراد من الاُصول هنا هو اُصول الفقه لا اُصول الدین کما زعمه بعض.
