ولابدّ فیه من ذکر مقدّمات قبل الورود فی أصل الکلام:
المقدّمة الاُولى: فی أنّه ما هو المراد بالمجمل والمبیّن؟ وما تعریفهما؟
الظاهر أنّ المجمل (وفی مقابله المبیّن) على معناه اللغوی وأنّه لیس له اصطلاح خاصّ فی الاُصول، وله فی اللغة أصلان لکلّ واحد معنى على حدة:
أحدهما: جَمَلَ یجمل (کنصر ینصر) جملا الشیء إذا جمعه، وهو فی الکلام إذا جمعه من غیر تفصیل، ومنه الجملة وجمعه الجُمَل بمعنى الجماعة.
الثانی: جَمُلَ یَجمل (کشرف یشرف) جمالا، بمعنى الحسن، وصرّح بعض النحویین أنّه أعمّ من الحسن الظاهری والحسن الباطنی.
هذا ـ ویحتمل رجوع المعنیین إلى معنى واحد، لأنّ الجمال أیضاً یطلق على الإنسان إذا إجتمعت فیه أسباب الحسن.
المقدّمة الثانیة: أنّهما (کالإطلاق والتقیید) أمران إضافیان نحو هیئة الأمر، فإنّها مبیّنة من حیث دلالتها على الوجوب، وهی فی نفس الوقت یمکن أن تکون مجملة من حیث الفور والتراخی، لکنّ المحقّق الخراسانی (رحمه الله)قال فی المقام: «ثمّ لا یخفى أنّهما وصفان إضافیان ربّما یکون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حفّ به لدیه، ومبیّناً لدى الآخر لمعرفته وعدم التصادم بنظره».
أقول: إنّ هذا خلط بین مقام الثبوت والإثبات، والبحث فی ما نحن فیه بحث فی مقام الثبوت والواقع من دون النظر إلى علم الأشخاص وجهلهم وإلاّ یستلزم أن تکون جمیع الألفاظ للغة خاصّة مجملة بالإضافة إلى الجاهل بتلک اللغة، مع أنّ المقصود من الإجمال هو الإجمال بعد فرض التعلّم والرجوع إلى اللغة.
وإن شئت قلت: أنّهما إضافیّان فی الواقع ونفس الأمر لا عندنا نظیر قولک: «أکرم العلماء إلاّ زیداً» إذا کان لفظ زید مشترکاً بین زید بن عمرو وزید بن بکر فإنّ هذا الکلام مجمل بالنسبة إلى المستثنى (وهو زید) إذا لم ینصب فیه قرینة، کما هو المفروض ولو عند العالم بوضعه المشترک، ومبیّن بالنسبة إلى المستثنى منه وهو العلماء، وهذا بعینه نظیر الصغیر والکبیر الذین هما أمران إضافیان مع صرف النظر عن جهل الأشخاص وعلمهم، فإنّ من له عشرون سنة مثلا صغیر بالنسبة إلى من له ثلاثون سنة، وکبیر بالنسبة إلى من له عشر سنوات، وبالجملة أنّ المعیار فی المقام لیس هو جهل الأشخاص وعلمهم بل المیزان ذات اللفظ وطبعه الأوّلی من دون أن ینصب له قرینة.
المقدّمة الثالثة: أنّ الإجمال تارةً یکون فی الهیئة واُخرى فی المادّة، والأوّل کإجمال فعل المضارع بالإضافة إلى زمان الحال والاستقبال مع فقد القرینة، والثانی کإجمال لفظ القرء، حیث إن المعروف فیه إجماله بین الطهر والحیض.
ثمّ إنّ منشأ الإجمال تارةً یکون الاشتراک اللفظی واُخرى کون الکلام محفوفاً بما یصلح للقرینیة أو متّصلا بلفظ مجمل یسری إجماله إلیه نحو «أکرم العلماء إلاّ بعضهم».
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا إشکال فی حجّیة المبیّن لأنّه إمّا نصّ أو ظاهر وکلاهما حجّتان، کما لا إشکال فی عدم حجّیة المجمل إلاّ إذا نصبت قرینة عقلیّة أو حالیّة أو مقالیّة توجب خروجه من الإجمال وهذا واضح.
إنّما الکلام فی موارد من الآیات والرّوایات التی وقع البحث عنها فی کلمات القوم فی أنّها هل هی مجملة أو مبیّنة؟ وترک البحث عنه المحقّق الخراسانی(رحمه الله)ومن تبعه ولکن ذکر صاحب الفصول (رحمه الله) عدّة موارد منها وأطال البحث عنها، والحقّ بالنسبة إلى بعضها مع المحقّق الخراسانی (رحمه الله)وتابعیه، حیث إن البحث عنه لیس من شأن الاُصولی کالبحث عن معنى القطع الوارد فی قوله تعالى: (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا) فی أنّه هل المقصود منه مطلق القطع أو القطع مع إنفصال العضو؟ فإنّ هذا ونظیره من بعض الموارد الاُخرى التی لیس البحث فیها ساریاً فی الأبواب المختلفة من الفقه ـ لیس من شأن الاُصولی قطعاً، بل للبحث عنه محلّ آخر وهو تفسیر آیات الأحکام کما لا یخفى، لکن یوجد بینها موردان ساریان فی الأبواب المختلفة من الفقه.
أحدهما: الرّوایات التی وردت بصیغة لا النافیّة للجنس نحو «لا صیام لمن لا یبیّت الصّیام من اللیل» و «لا صلاة إلاّ بطهور» و «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» و «لا نکاح إلاّ بولی» وغیر ذلک ممّا تعلّق النفی فیه بنفس الفعل.
ثانیهما: آیات التحریم نحو (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ) و (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ)و (حُرِّمَتْ عَلَیکُم الخَمرِ) و (حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ) ونظائرها من التحریم المضاف إلى الأعیان.
فلا یخفى أنّ البحث عن هذین الموردین من شأن الاُصولی لأنّ فی کلّ منهما یمکن أن توجد قاعدة کلّیة تقع کبرى لاستنباط الحکم الشرعی.
فنقول: أمّا الجمل المشتملة على «لا» النافیّة للجنس فاختلف فی أنّها هل هی من المبیّن أو المجمل؟ فعدّها بعض من المجمل، مستدلا بأنّ العرف فی مثلها یفهم نفی الصحّة تارةً ونفی الکمال، اُخرى وذلک یوجب التردّد الموجب للإجمال، والأکثر على أنّها مبیّنة فیحمل النفی على نفی الماهیّة إن قلنا بمذهب الصحیحی، وإن قلنا بمذهب الأعمّی فیحمل على نفی أقرب المجازات بالنسبة إلى الحقیقة المتعذّرة وهو الصحّة، وإلاّ فإن تعذّر الحمل على نفی الصحّة أیضاً لقیام قرینة علیه مثلا، یحمل على نفی الکمال، کما أنّه من هذا الباب قوله (علیه السلام) «لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی المسجد».
أقول: إنّا نوافقهم علیه فی أصل المدّعى، أی کون المورد المذکور من المبیّن لکن لا بالطریق الذی مشى علیه المشهور من کون المستعمل فیه فی کلّ مرتبة من المراتب الثلاثة المذکورة فی کلامهم غیره فی الآخرین، بل نقول: أنّ المستعمل فیه فی جمیع المراتب إنّما هو نفی وجود الماهیّة، إلاّ أنّه فی المرتبة الثانیة والثالثة یکون بعد تحقّق إدّعاء، وهو ادّعاء أنّ عدم الصحّة أو عدم الکمال بمنزلة عدم وجود الماهیّة.
وبهذا یظهر الجواب عمّا اُورد على مذهب المشهور وذکره فی الفصول من أنّ اللغة لا تثبت بالتراجیح العقلیّة لأنّا لم نتجاوز عن المعنى اللغوی لکلمة «لا» (أی نفی وجود الماهیّة والجنس) بل حملناها علیه فی جمیع المراتب، وعلیه فلا تصل النوبة إلى ما ذکره صاحب الفصول فی مقام الجواب، هذا کلّه فی المورد الأوّل.
أمّا المورد الثانی: وهو التحریم المضاف إلى الأعیان فعدّه بعضهم من المجمل نظراً إلى أنّ إضافة التحریم إلى العین غیر معقولة فلا بدّ من إضمار فعل یصلح أن یکون متعلّقاً له، وحیث إن الأفعال کثیرة ففی مثل صید البر یحتمل أن یکون المحرّم اصطیاده أو أکله فیصیر الکلام مجملا.
وأجاب عنه المشهور (الذین یعدّونه من المبیّن) بأنّ مثله حیثما یطلق یتبادر منه عرفاً نفی الفعل المقصود منه المناس له کالأکل فی المأکول والشرب فی المشروب واللبس فی الملبوس والنکاح فی المنکوح إلى غیر ذلک، وهو کاف فی ترجیح البعض على بعض آخر، نعم هذا إنّما یصحّ فیما کان الفعل المناسب له واحداً، وأمّا إذا کان المناسب متعدّداً کما مرّ فی مثال صید البرّ حیث إنّه یقصد فیه کلّ واحد من الاصطیاد والأکل فالقول بالإجمال متّجه.
ثمّ إنّ المشهور أرسلوا تقدیر الفعل فی المقام إرسال المسلّم بزعم أنّ إضافة التحریم إلى العین غیر معقولة مع أنّ الحقّ جواز عدم التقدیر بلا إشکال، بل هو المتعیّن لأنّ التحریم بمعنى الممنوعیّة، ولا ریب فی تعلّق جواز المنع على العین فیقال: إنّ العین (نفسها) ممنوعة (والأصل عدم التقدیر) نعم ینصرف هو إلى الأثر الظاهر والمناسب لکن الانصراف غیر التقدیر.
إلى هنا تمّ الکلام عن المقصد الخامس من مباحث الاُصول، وبه تمّ الکلام عن الاُصول اللفظیة ومباحث الألفاظ، وانتهینا إلى مباحث القطع والأمارات ومباحث الاُصول العملیّة.
