وهو من المباحث التی سقطت عن الاُصول فی الفترة الأخیرة فحذفت من مثل رسائل الشیخ الأعظم وکفایة الاُصول للمحقّق الخراسانی (رحمهما الله) مع أنّهم عدّوا من الأدلّة دلیل العقل وجعلوه أحد الأدلّة الأربعة للأحکام الشرعیّة، (کما أنّهم لم یبحثوا بصورة عامّة عن سائرالأدلّة بل اکتفوا فی دلیل الکتاب بالبحث عن حجّیة ظواهره فی قبال الأخباریین القائلین بعدم حجّیتها، وفی دلیل السنّة بالبحث عن حجّیة خبر الواحد فقط، وفی الإجماع بالبحث عن الإجماع المنقول فقط).
ولعلّ الوجه فی ذلک کون حجّیة العقل مفروغ عنها فی نظرهم، مع أنّه لیس کذلک کما سیتّضح لک عندما ننقل مقالة الأشاعرة والأخباریین والأدلّة التی استدلّوا بها على نفی حجّیة العقل.
وکیف کان: الحقّ أنّ من الأدلّة الفقهیّة فی أحکام الشرع دلیل العقل وأنّ الملازمة ثابتة بین حکم العقل والشرع، وفی مقابل هذا القول أقوال اُخر:
منها: قول الأشاعرة، والظاهر أنّهم أنکروا الملازمة فی تمام مراحلها الثلاثة التی ستأتی الإشارة إلیها عن قریب.
ومنها: قول الأخباریین، الذین أنکروا إدراک العقل للحسن والقبح بعد قبولهم حسن الأفعال وقبحها ذاتاً.
ومنها: قول الاُصولیین، الذین فصّلوا فی هذه المسألة بما سیأتی البحث عنه.
ثمّ إنّ لدلالة العقل على الأحکام الشرعیّة مراتب ثلاثة:
إحدیها: مرتبة علل الأحکام ومبادیها.
الثانیة: مرتبة معلولاتها.
الثالثة: مرتبة نفس الحکم.
توضیح ذلک: أنّه تارةً یحکم العقل بحسن العدل والاحسان وقبح الظلم، أی یدرک مصلحة العدل والاحسان ومفسدة الظلم، ولا یخفى أنّ المصالح والمفاسد بمنزلة علل الأحکام، فنستکشف من ناحیتها الوجوب الشرعی أو الحرمة الشرعیّة.
واُخرى یحکم العقل أوّلا بقبح العقاب بلا بیان ثمّ یستکشف من ناحیة عدم «العقاب» الذی هو من معلولات الأحکام عدم الوجوب والحرمة الفعلیین ویسمّى هذا بالبراءة العقلیّة الدالّة على نفی حکم إلزامی شرعی، أو یحکم فی موارد العلم الإجمالی فی الشبهات المحصورة أولاً بتنجّزه وکونه منجّزاً للعقاب الاُخروی ثمّ یستکشف منه فعلیة الحکم الشرعی فی أطراف الشبهة.
وثالثة: یکشف العقل عن حکم شرعی مجهول من ناحیة حکم شرعی آخر معلوم بوجود الملازمة بینهما عند العقل کالملازمة بین الأمر بشیء والنهی عن ضدّه أو الملازمة بین وجوب المقدّمة ووجوب ذی المقدّمة.
والظاهر أنّ الأشاعرة والأخباریین خالفوا الاُصولیین فی جمیع هذه المراتب ولکن بعض الاُصولیین فصّلوا فی المسألة بالنسبة إلى المرتبة الاُولى کما اُشیر إلیه آنفاً.
