إذا تعقّب العام ضمیر یرجع إلى بعضه، فهل یوجب ذلک تخصیصه أو لا؟
وقد اشتهر التمثیل لذلک بقوله تعالى فی سورة البقرة (228) (وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الاْخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ)(الآیة) فالضمیر فی بعولتهنّ راجع إلى خصوص الرجعیات من المطلّقات لا إلى المطلّقات مطلقاً، فهل عود الضمیر إلى بعض أفراد المطلّقات ممّا یوجب تخصیصها به ویکون المراد منها هو خصوص الرجعیّات فیختصّ التربّص بهنّ فقط، أو لا یوجب ذلک بل المراد منها مطلق المطلّقات، وبعبارة اُخرى: هل نأخذ بأصالة العموم فلا یوجب إرجاع الضمیر إلى البعض تخصیص المطلّقات، أو نأخذ بأصالة عدم الاستخدام فیکون إرجاعه إلى البعض موجباً للتخصیص؟ ففیه: أقوال وذکر المحقّق النائینی(رحمه الله) فی المقام ثلاثة أقوال، وللمحقّق الخراسانی(رحمه الله) هنا قول بالتفصیل لو أخذناه قولا آخر تکون الأقوال فی المسألة أربعة.
أوّلها: تقدیم أصالة العموم والالتزام بالاستخدام.
ثانیها: تقدیم أصالة عدم الاستخدام والالتزام بالتخصیص.
ثالثها: عدم جریان کلیهما، أمّا أصالة عدم الاستخدام فلاختصاص مورد جریانها بما إذا کان الشکّ فی المراد، فلا تجری فیما إذا شکّ فی کیفیة الإرادة مع القطع بنفس المراد کما هو الحال فی جمیع الاُصول اللفظیّة، وأمّا عدم جریان أصالة العموم فلاکتناف الکلام بما یصلح للقرینة، فیسقط کلا الأصلین عن درجة الاعتبار.
ورابعها: ما یظهر عن المحقّق الخراسانی (رحمه الله) حیث قال: ولیکن محلّ الخلاف ما إذا وقع العام والضمیر العائد إلى بعض أفراده فی کلامین أو فی کلام واحد مع استقلال العام بحکم یختصّ به کما فی الآیة الشریفة، وأمّا إذا کانا فی کلام واحد وکانا محکومین بحکم واحد کما لو قیل: «والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردهنّ» فلا ینبغی الریب فی تخصیص العام به.
أقول: الظاهر أنّ هذا من قبیل توضیح الواضح وإخراج ما لا یتصوّر النزاع فیه عن محلّ النزاع، لأنّ محلّ الخلاف ما إذا کان فی البین حکمان: أحدهما عام والآخر خاصّ، وأمّا إذا کان الحکم واحداً کما فی المثال الذی ذکره (والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردهنّ) فلا یعقل النزاع حینئذ کما لا یخفى، هذا أوّلا.
وثانیاً: لا یتصوّر النزاع أیضاً فیما إذا وقع العام والضمیر فی کلامین بل لابدّ من کونهما فی کلام واحد، لأنّه إذا جیء بالعام فی کلام واُرید أن یؤتى بالخاص بعد ساعة مثلا فی کلام مستقلّ فلا وجه بل لا معنى لإتیانه بالضمیر، بل یؤتى على القاعدة بالاسم الظاهر کما لا یخفى، ولو استعمل الضمیر حینئذ کان المرجع فیه ما ثبت فی الذهن لا الکلام المنفصل عنه.
ثمّ إنّ مختار المحقّق الخراسانی (رحمه الله) تقدیم أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام، وبعبارة اُخرى: ترجیح أصالة الظهور فی طرف العام على أصالة الظهور فی طرف الضمیر، والسرّ فیه ما اُشیر إلیه من أنّ المتیقّن من بناء العقلاء الذی هو مدرک أصالة الظهور هو اتّباعها فی تعیین المراد لا فی تعیین کیفیة الإرادة والاستعمال بعد ظهور المراد، والمراد فی طرف العام غیر معلوم، إذ لم یعلم أنّه اُرید منه العموم أو اُرید منه الخصوص فتکون أصالة الظهور حجّة فیه، بخلاف المراد فی جانب الضمیر فإنّه معلوم على کلّ حال، لأنّ أحقّیة الزوج بردهنّ هی للرجعیّات لا محالة، ولکن کیفیة الاستعمال مشکوکة، إذ لم یعلم أنّ العام قد اُرید منه الخصوص لیکون استعمال الضمیر على نحو الحقیقة أو اُرید منه العموم وأنّ الضمیر قد رجع إلى بعض ما اُرید من المرجع بنحو الاستخدام؟ مختار للمحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی المقام هو تقدیم أصالة العموم، وقد فصّل بین ما إذا عقد للکلام ظهور فی العموم کما إذا کان العام والضمیر فی کلامین مستقلّین، وبین ما إذا کان الکلام محفوفاً بما یصلح للقرینیّة فلا ینعقد للعام ظهور فی العموم أصلا کما إذا کان العام والضمیر فی کلام واحد، فإنّ أصالة العموم تجری فی القسم الأوّل ولا تجری فی القسم الثانی بل یصیر الکلام فیه مجملا یرجع فی مورد الشکّ إلى الاُصول العملیّة، فظهر أنّ المحقّق الخراسانی (رحمه الله)یفصّل بین ما إذا کان العام والضمیر فی کلامین وما إذا کانا فی کلام واحد.
أقول: بناءً على ما مرّ من أنّ محلّ النزاع هو ما إذا کان العام والضمیر فی کلام واحد یرجع قول المحقّق فی الحقیقة إلى القول الثالث فی المسألة، وهو سقوط کلا الأصلین عن الاعتبار، هذا أوّلا.
وثانیاً: أنّ الآیة المبارکة وأمثالها خارجة عن محلّ النزاع کما أفاد فی تعلیقات الأجود(1) لأنّ ما هو المعلوم من الخارج إنّما هو اختصاص الحکم المذکور فی الآیة المبارکة بقسم خاصّ من المطلّقات، وأمّا استعمال الضمیر الراجع إلى العام فی خصوص ذلک القسم فهو غیر معلوم، فلا موجب لرفع الید عن أصالة العموم أو عن أصالة عدم الاستخدام أصلا.
ثمّ إنّ المحقّق النائینی (رحمه الله) ذهب أیضاً کالمحقّق الخراسانی (رحمه الله) إلى تقدیم أصالة العموم، واستدلّ له بثلاثة وجوه:
الوجه الأوّل: أنّ لزوم الاستخدام فی ناحیة الضمیر إنّما یبتنی على أن یکون العام المخصّص مجازاً، لأنّه على ذلک یکون للعام معنیان: أحدهما معنى حقیقی، وهو جمیع ما یصلح أن ینطبق علیه مدخول أداة العموم، وثانیهما معنى مجازی وهو الباقی من أفراده بعد تخصیصه، فإذا اُرید بالعام معناه الحقیقی وبالضمیر الراجع إلیه معناه المجازی لزم الاستخدام، وأمّا إذا قلنا بأنّ تخصیص العام لا یستلزم کونه مجازاً کما هو الصحیح فلا یکون للعام إلاّ معنى واحد حقیقی، ولیس له معنى آخر حقیقی أو مجازی لیراد بالضمیر الراجع إلیه معنى مغایر لما اُرید من نفسه لیلزم الاستخدام فی الکلام.
الوجه الثانی: أنّ الاُصول العقلائیّة إنّما تجری عند الشکّ فی المراد، وفی المقام لا شکّ فی المراد من الضمیر وأنّ المراد منه المطلّقات الرجعیّات، وبعد العلم بما اُرید من الضمیر لا تجری أصالة عدم الإستخدام حتّى یلزم التخصیص فی ناحیة العام.
إن قلت: أنّ أصالة عدم الإستخدام وإن لم تجر بالإضافة إلى نفی الإستخدام فی نفسه لعدم ترتّب الأثر علیها بعد معلومیّة المراد کما ذکر إلاّ أنّها تجری بالإضافة إلى إثبات لازم عدم الاستخدام، أعنی به إرادة الخاصّ من العموم، ونظیر المقام ما إذا لاقى البدن ثوباً مثلا مع الرطوبة ثمّ خرج الثوب عن محلّ الابتلاء وعلم بنجاسة ذلک الثوب قبل تحقّق الملاقاة مع الشکّ فی عروض المطهّر له إلى حال الملاقاة فإنّه لا ریب فی أنّه یحکم بالفعل بنجاسة البدن
الملاقی لذلک الثوب وإن کان نفس الثوب خارجاً عن محلّ الابتلاء أو معدوماً فی الخارج فاستصحاب نجاسة الثوب وإن کان لا یجری لأجل التعبّد بنجاسة نفس الثوب لأنّ ما هو خارج عن محلّ الابتلاء أو معدوم فی الخارج غیر قابل لأن یتعبّد بنجاسته فی نفسه، إلاّ أنّه یجری باعتبار الأثر اللازم لمجراه أعنی به نجاسة البدن فی المثال، فکما أنّ الأصل العملی یجری لإثبات ما هو لازم مجراه وإن لم یکن المجری فی نفسه قابلا للتعبّد، کذلک الأصل اللفظی یجری لإثبات لوازم مجراه وإن لم یکن المجری فی نفسه مورداً للتعبّد، وعلیه فلا مانع من جریان أصالة عدم الاستخدام لإثبات لازم مجریها، أعنی به إرادة الخاصّ ممّا یرجع إلى الضمیر فی محلّ الکلام.
قلت: قیاس الأصل اللفظی بالأصل العملی فی ما ذکر قیاس مع الفارق لأنّ الأصل العملی إنّما یجری لإثبات الآثار الشرعیّة ولو بألف واسطة، بخلاف المقام فإنّ إرادة الخاصّ من العام لیست من آثار عدم الاستخدام شرعاً بل هی من لوازمه عقلا، والأصل المثبت وإن کان حجّة فی باب الاُصول اللفظیّة، إلاّ أنّه من الواضح أنّ إثبات لازم عقلی بأصل فرع إثبات ملزومه، فالأصل اللفظی إذا لم یمکن إثبات الملزوم به لم یمکن إثبات لازمه به أیضاً لأنّه فرعه وبتبعه.
الوجه الثالث: أنّ استفادة الرجعیّات فی قوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)لیس من نفس الضمیر، بل یستفاد ذلک من عقد الحمل وهو قوله تعالى: «أحقّ بردهنّ» حیث إنّه معلوم من الخارج أنّ ما هو الأحقّ بالردّ هو خصوص الرجعیّات، فالضمیر لم یرجع إلى الرجعیّات بل رجع إلى نفس المطلّقات وکأنّ استفادة الرجعیّات من عقد الحمل، فیکون من باب تعدّد الدالّ والمدلول، فأین الاستخدام المتوهّم(2)؟ (انتهى).
أقول: وفی کلامه مواقع للنظر:
الأوّل: (فی جوابه عن قیاس الاُصول اللفظیّة بالاُصول العملیّة فی ذیل الوجه الثانی) أنّه لا دخل لکون الأصل فی المقام مثبتاً أو غیر مثبت ولا حاجة إلیه فی الجواب، بل العمدة أنّ الاُصول اللفظیّة (لکون مجریها هو الشکّ فی المراد) لا تجری فی أمثال المقام سواء کان لها لازم أو لم یکن، وسواء قلنا بحجّیة مثبتات الأمارات أو لم نقل.
الثانی: (بالنسبة إلى قوله فی الوجه الأوّل) أنّه لیس الکلام فی کون العام المخصّص مجازاً أو لیس بمجاز، إنّما الکلام فی أنّ مقتضى أصالة عدم الاستخدام کون العام مستعملا فی الباقی بحسب الإرادة الاستعمالیّة، وبالجملة أصالة الحقیقة فی العام وأصالة الحقیقة فی الضمیر تتعارضان فأیّتهما تقدّم على الاُخرى؟
الثالث: (فی قوله فی الوجه الثالث) أنّه یتمّ ویحلّ الإشکال بالنسبة إلى الضمیر الأوّل، وهو الضمیر فی بعولتهن، وأمّا بالنسبة إلى الضمیر الثانی ـ وهو الضمیر فی «بردهنّ» فیبقى الإشکال على حاله حیث إن مرجعه أیضاً هو المطلّقات، وإذا کانت الأحقّیة مختصّة بالرجعیّات یرجع الضمیر بعدها لا محالة إلى خصوص الرجعیّات کما لا یخفى.
ثمّ إنّه لقد أجاد فی التهذیب حیث قال: «کلّ من الضمیر فی قوله تعالى: وبعولتهنّ أحقّ بردهنّ وکذلک المرجع قد استعملا فی معانیهما، بمعنى أنّه أطلق المطلّقات واُرید منها جمیعها وأطلق لفظة «بردهنّ» واُرید منها تمام أفراد المرجع، ثمّ دلّ الدلیل على أنّ الإرادة الاستعمالیّة فی ناحیة الضمیر لا توافق الإرادة الجدّیة، فخصّص بالبائنات وبقیت الرجعیّات بحسب الجدّ، وحینئذ لا معنى لرفع الید عن ظهور المرجع لکون المخصّص لا یزاحم سوى الضمیر دون مرجعه، فرفع الید عنه رفع عن الحجّة بلا حجّة»(3).
1. راجع أجود التقریرات: ج1، ص495.
2. راجع الأجود: ج1، ص492 ـ 495; وفوائد الاُصول: ج1، ص552 ـ 553.
3. تهذیب الاُصول: ج2،ص51، طبع مهر.
