أمّا تعریفه، ففی اللغة کما فی المقاییس: «القیاس هو تقدیر الشیء بشیء (قست الثوب بالذرع) والمقدار مقیاس، تقول: قایست الأمرین مقایسة وقیاساً»(1).
وفی الاصطلاح فقد عرّفوه بتعاریف مختلفة ننقل هنا بعضها، ففی الاُصول العامّة للفقه المقارن: «أنّه مساواة فرع لأصله فی علّة حکمه الشرعی»(2) وفی الفصول: «إلحاق فرع بأصله فی الحکم لقیام علّته به عند المجتهد»(3).
والظاهر أنّ ما ذکره فی الفصول أدقّ وإن کان مآل کلیهما إلى شیء واحد.
ثمّ إنّ للقیاس معنیین آخرین أحدهما: فی مصطلح المنطق، وهو أنّه قضایا مستلزمة لذاتها قضیة اُخرى، والآخر: فی مصطلح الفقه وهو التماس العلل الواقعیّة للأحکام الشرعیّة من طریق العقل، أی وجدان دلیل عقلی للأحکام الشرعیّة کما یقال أنّ وجوب الخمر موافق للقیاس لما یجده العقل فیه من الإسکار.
ثمّ إنّه یظهر من تعریف القیاس أنّ له أرکاناً أربعة: 1 ـ الأصل (الخمر مثلا)، 2 ـ الفرع (الفقّاع مثلا)، 3 ـ الحکم (الحرمة)، 4 ـ العلّة (الإسکار).