(لا سیّما على المختار من أنّ المطلق أیضاً یدلّ على الشمول بدلیّاً کان أو استغراقیاً).
إنّ الشمول فی المطلق یستفاد من مقدّمات الحکمة بینما فی العام یستفاد من وضع اللفظ، ولا یخفى أنّ هذا الفرق مبنیّ على المختار وهو دلالة المطلق أیضاً على الشمول، وإلاّ فإن قلنا بدلالته على الطبیعة المرسلة فقط فالفرق أوضح، حیث إن العام یدلّ على الشمول وهو لا یدلّ علیه.
نعم، یبقى الکلام فی ما ذهب إلیه المحقّق النائینی (رحمه الله)وجماعة من أنّ استفادة العموم من العام أیضاً یتوقّف على إجراء مقدّمات الحکمة فی مدخوله فحینئذ یشکل الفرق بینهما.