إنّ نتیجة مقدّمات الانسداد (بناءً على تمامیتها) هل هی حجّیة الظنّ فی خصوص الفروع من الفقه کالظنّ بالوجوب أو الحرمة، أو خصوص الاُصول من الفقه، أو کلیهما؟ الأقوال فیه ثلاثة:
القول الأوّل: حجّیة الظنّ فی خصوص الفروع لاختصاص المقدّمات بالفروع فلتکن نتیجتها أیضاً مختصّة بها.
الثانی: حجّیة الظنّ فی الاُصول فقط لأنّا نعلم بأنّ الشارع لم یجعل أحکام الشرع بدون طریق یوصل إلیها، فعلى المکلّف أن یرجع إلى الطرق المعیّنة للأحکام ویحصل الظنّ بحجّیتها وطریقتها سواء حصل الظنّ بنفس الأحکام أو لم یحصل.
الثالث: حجّیته فی کلیهما، فیکفی حصول الظنّ بکلّ واحد منهما، أی یکفی الظنّ بالحکم ولو لم یکن الطریق المنتهی إلیه ظنّیاً، کما یکفی الظنّ بالطریق ولو لم یکن الحکم الحاصل منه مظنوناً.
والأقوى هو القول الثالث: ووجهه واضح لأنّ اللازم هو أداء التکلیف وتحصیل الأمن من العذاب وهو یحصل بأحد وجهین: أحدهما هو الحصول على نفس الواقع، والثانی الإتیان ببدله، وهو مفاد الأمارات والطرق التی تکون عذراً، فکما أنّ القطع بالطریق کاف فی حال الانفتاح سواء کانت الشبهة موضوعیّة کالقطع بقیام البیّنة على إزالة النجاسة عن المسجد بدلا عن القطع بنفس الإزالة أو کانت الشبهة حکمیّة کالقطع بکفایة العمل بالاحتیاط فی یوم الجمعة بالجمع بین صلاة الجمعة والظهر بدلا عن القطع التفصیلی بأحدهما، کذلک فی حال الانسداد فیکفی الظنّ بالطریق بدلا عن الظنّ بالواقع.
وإن شئت قلت: کما أنّ الأحکام لیست مقیّدة بالطرق فیکفی القطع بالواقع أو الظنّ به سواء کان مدلول أمارة أم لا کذلک الأمارات لیست مقیّدة بمطابقة مدلولها للواقع فیکفی العمل بمفاد أمارة کانت حجّة بدلیل قطعی (فی حال الانفتاح) أو بمقدّمات الانسداد سواء کان مطابقاً للواقع أم لم یکن.
