الاُولى: أنّه خلاف ظاهر التفقّه فی الدین وخلاف قوله: «لیتفقّهوا» بصیغة المضارع، فإنّه ظاهر فی الاستمرار لا فی التفقّه فی مقطع خاصّ وزمان معیّن ـ وهو زمان الجهاد ـ کما أنّ کلمة الدین أیضاً ظاهرة فی جمّ غفیر من المسائل والمعارف الدینیة لا فی خصوص صفة من صفات الباری تعالى کقدرته ونصرته.
الثانیة: أنّه یبقى السؤال فی الآیة بعدُ من أنّه لماذا منع من نفر الجمیع للتفقّه فی الدین؟ لأنّ المفروض عدم وجود تقدیر فی الآیة، فالواجب على الجمیع النفر للتفقّه هناک.
الوجه الثالث: أن یکون المراد من النفر، النفر إلى محضر الرسول الأکرم(صلى الله علیه وآله)لتحصیل الدین، ومعنى الآیة: لا یجوز لمؤمنی البلاد أن یخرجوا کافّة من أوطانهم إلى المدینة للتفقّه، للزوم اختلال نظام معیشتهم.
وهذا الوجه وإن یوجب التخلّص من إشکال التقدیر، ولکن یرد علیه، أوّلا: أنّ النهی عن شیء إنّما یصحّ فیما إذا کان الشخص فی معرض إرتکاب ذلک الشیء، وهو ممنوع فی مورد الآیة، لأنّا لا نرى من نفر جمیع المسلمین إلى محضر الرسول للتفقّه أثراً فی الأخبار والتاریخ.
وثانیاً: أنّه خلاف اتّحاد سیاق هذه الآیة مع الآیة السابقة واللاحقة لأنّ موردها هو الجهاد مع العدوّ.
لکن الإنصاف أنّ أخفّها مؤونة وأقلّها محذوراً هو التفسیر الأوّل وإن کان کلّها یحتاج إلى التقدیر، کما یؤیّده ما ورد فی شأن نزولها، فإنّها وردت بعد نزول آیات الجهاد وذمّ المنافقین لأجل ترکهم الجهاد، فکان المؤمنون یخرجون إلى الجهاد جمیعاً لئلاّ یعمّهم ذمّ الآیات، فنزلت الآیة ونهت عن خروج الجمیع.
ویؤیّده أیضاً: ما رواه الطبرسی(رحمه الله)فی مجمع البیان قال: قال الباقر(علیه السلام): «کان هذا حین کثر الناس فأمرهم الله سبحانه أن تنفر منهم طائفة وتقیم طائفة للتفقّه وأن یکون الغزو نوباً»(1)، فقد صرّحت هذه الروایة بما قدّرت فی الآیة بناءً على هذا التفسیر، أی قوله(علیه السلام): «وتقیم طائفة» وهو مختار کثیر من المفسّرین.
ثمّ إنّ الاستدلال بهذه الآیة یقوم على أساس دلالة قوله تعالى: (لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ)على وجوب الحذر عند إنذار المتفقّه فی الدین مطلقاً سواء حصل منه العلم أو لا، وهو معنى حجّیة خبر الواحد تعبّداً، وقد ذکروا وجوهاً للاستدلال بها وأحسنها وجهان:
الوجه الأول: أن یقال: إنّ کلمة «لعلّ» وإن کانت مستعملة فی معناها الحقیقی، وهو إنشاء الترجّی حتّى فیما إذا وقعت فی کلامه تعالى، ولکن بما أنّ الداعی إلى الترجّی یستحیل فی حقّه تعالى لأنّ منشأه عبارة عن الجهل والعجز، فلا محالة تکون مستعملة بداعی طلب الحذر، وإذا ثبت کون الحذر مطلوباً ثبت وجوبه; لأنّه لا معنى لحسن الحذر ورجحانه بدون وجوبه، فإنّ المقتضی للحذر إن کان موجوداً فقد وجب الحذر وإلاّ فلا یحسن أبداً.
وهذا الوجه تامّ إلاّ من ناحیة ما ذکر من استحالة الترجّی فی حقّه تعالى; لأنّ المأخوذ فی مادّة الترجّی هو الحاجة إلى شرائط غیر حاصلة، وعدم حصول الشرائط تارةً یکون من جانب المتکلّم وهو الله تعالى، واُخرى من ناحیة المخاطب وهو الناس، ففی ما نحن فیه وإن کانت الشرائط حاصلة من جانبه تعالى إلاّ أنّها غیر حاصلة من جانب الناس کاشتراطه بالتقوى والورع، فاستعملت «لعلّ» فی معناها الحقیقی، فتأمّل فإنّه دقیق.
وعلى کلّ حال یستفاد من کلمة «لعلّ» فی الآیة مطلوبیّة الحذر وهی مساوقة مع الوجوب، سواء کانت مستعملة فی معناها الحقیقی أو فی معناها المجازی.
الوجه الثانی: أنّ الحذر جعل غایة للإنذار الواجب; لظهور الأمر بالإنذار فی قوله تعالى: (وَلِیُنذِرُوا) فی الوجوب، وغایة الواجب إذا کانت من الأفعال الاختیاریّة واجبة، کما أنّ مقدّمة الواجب واجبة لوجود الملازمة بینهما.
واُورد على الاستدلال بهذه الآیة إشکالات لا یتمّ الاستدلال بها من دون دفعها:
منها: أنّ المأخوذ فی التفقّه والإنذار فی الآیة عنوان الطائفة، وهی عبارة عن الجماعة وإخبار الجماعة یوجب العلم، فتکون الآیة خارجة عن محلّ البحث.
والجواب عنه واضح، لأنّ المقصود من الطائفة هو کلّ واحد منهم، نظیر المراد فی قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ) وقولک: «راجع الأطبّاء فی مرضک» ونظائرهما ممّا لا شکّ فی أنّ المراد فیه کلّ واحد من الأفراد والمصادیق مستقلاّ لا الجماعة بما هی جماعة.
ومنها: أنّ الآیة ناظرة إلى اُصول الدین بقرینة الروایات الّتی وردت فی
ذیلها الدالّة على وظیفة المؤمنین فی تعیین الإمام اللاحق بعد وفاة الإمام السابق، ولا إشکال فی اعتبار حصول العلم فی الاُصول، فتکون الآیة خارجة عن محلّ البحث.
والجواب عنه: أنّ الآیة عامّة تعمّ الفروع أیضاً; لأنّه لا وجه لتخصیصها بالاُصول، أمّا الروایات فإنّها غایة ما تثبته أنّ اُصول الدین مشمولة للآیة ولا تدلّ على انحصارها بها.
وعلیه فإذا کان الإخبار باُصول الدین، وجب فیه تحصیل العلم بالقرائن الخارجیّة، وإذا کان بالفروع کان مطلقاً، من دون اشتراط حصول العلم و الیقین.

1 . مجمع البیان، ج 5، ص 144.