منها: مقبولة عمر بن حنظلة:
قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاة أیحلّ ذلک؟ قال: «من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلى الطاغوت، وما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً وإن کان حقّاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحکم الطاغوت وقد أمر الله أن یکفر به، قال الله تعالى: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ)»، قلت: فکیف یصنعان؟ قال: «ینظران من کان منکم ممّن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم الله وعلینا ردّ، والرادّ علینا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرک بالله».
قلت: فإن کان کلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقّهما واختلفا فیما حکما وکلاهما اختلفا فی حدیثکم، فقال: «الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ولا یلتفت إلى ما یحکم به الآخر».
قال: فقلت: فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا لا یفضّل واحد منهما على صاحبه؟ قال: فقال: «ینظر إلى ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع عیه عند أصحابک فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه، وإنّما الاُمور ثلاثة أمر بیّن رشده فیتّبع وأمر بیّن غیّه فیجتنب وأمر مشکل یردّ علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): حلال بیّن وحرام بیّن وشبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات وهلک من حیث لا یعلم».
قلت: فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: «ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنّة وخالف العامّة فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنّة ووافق العامّة».
قلت: جعلت فداک أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ فقال: «ما خالف العامّة ففیه الرشاد».
فقلت: جعلت فداک فإن وافقها الخبران جمیعاً؟ قال: «ینظر إلى ما هم إلیه أمیل حکّامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالآخر».
قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً، قال: «إذا کان ذلک فارجه حتّى تلقى إمامک، فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»(1).
فإنّ هذه الروایة تأمر بالترجیح بالشهرة وبموافقة الکتاب ومخالفة العامّة ومخالفة ما هو موافق لمیل حکّامهم، ولکنّه اُورد علیها سنداً ودلالة:
أمّا السند فلوجود عمر بن حنظلة، حیث إنّه لم یوثّق فی کتب الرجال و ما قیل فی توثیقه مخدوش(2)، والمهمّ فی المقام إنّما هو عمل الأصحاب بهذه الروایة فتلقّوها بالقبول حتّى سمّیت مقبولة.
وأمّا الدلالة فقد نوقش فیها من جهات شتّى:
1. إنّ ظاهرها تقدّم الترجیح بالصفات على الترجیح بموافقة الکتاب مع أنّ المشهور خلافه.
2. إنّ الاحتجاج بها على وجوب الترجیح فی مقام الفتوى لا یخلو عن إشکال; لقوّة احتمال الترجیح بها بمورد الحکومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة کما هو موردها، ولا وجه معه للتعدّی منه إلى غیره.
توضیح ذلک: إنّ الإمام(علیه السلام) بعد ذکر مرجّحات القاضیین ذکر مرجّحات الخبرین، ولکن الترجیح فی الخبرین إنّما یکون لدفع خصومة المتخاصمین فلا یمکن الاحتجاج بها لوجوب الترجیح فی مقام الفتوى أیضاً، وذلک لقوّة احتمال اختصاص الترجیح بتلک المزایا المنصوصة بمورد القضاء فقط، فإنّ قطع الخصومة عند اختلاف القاضیین لاختلاف ما استند إلیه من الخبرین لا یکاد یمکن إلاّ بالترجیح، بخلاف مقام العمل والفتوى فیمکن الأخذ فیه بأیّهما شاء من باب التسلیم.
3. إنّها مختصّة بزمان الحضور والتمکّن من لقاء الإمام(علیه السلام) بقرینة أمره فی آخرها بالإرجاء حتّى تلقى إمامک.
4. إنّ صدرها معارض لذیلها; لأنّ الصدر ظاهر فی أنّ أرباب الدعوى کانوا مقلّدین والذیل ظاهر فی اجتهادهم بقرینة قوله(علیه السلام): «ینظر ...» فإنّ النظر والدقّة من عمل المجتهد لا المقلِّد.
وحلّ هذه المناقشات والجواب عنها یتوقّف على بیان أنّ هذه الروایة هل هی واردة فی باب القضاء أو فی باب الفتوى أو تعارض الخبرین؟
والحقّ أنّ صدرها ظاهر فی وروده فی باب القضاء ووسطها فی باب الاجتهاد والتقلید وذیلها فی باب تعارض الخبرین، والشاهد على أنّ صدرها مخصوص بباب القضاء: التعبیر بـ «المنازعة فی دَین أو میراث» والجمع بین تعبیری «إلى السلطان» و «إلى القضاة» وغیر ذلک من الشواهد، إذا عرفت هذا فلنرجع إلى الجواب عن الإشکالات:
أمّا الأوّل: فلأنّ الرجوع إلى الصفات إنّما هو لتقدیم حاکم على حاکم أو مفت على مفت لا تقدیم إحدى الروایتین على الاُخرى، ولذا قال: «الحکم ما حکم به أعدلهما...» وقال بعده: «ینظر إلى ما کان من روایتهما ...» فالأوّل مزیّة للحاکم أو المفتی، والثانی مزیّة للروایة.
وأمّا الثانی: فإنّ الوارد فی باب الحکومة وفصل الخصومة إنّما هو صدر الروایة لا ذیلها، فإنّه وارد فی باب تعارض الخبرین فی مقام الفتوى.
وأمّا الثالث: فجوابه أوّلا: إنّ مقتضى قاعدة الاشتراک فی التکلیف عدم الفرق بین زمان الحضور والغیبة ما لم تقم قرینة على الخلاف، وثانیاً: إذا کان الحکم فی زمن الحضور مع إمکان لقاء الإمام(علیه السلام)هکذا، ففی زمن الغیبة وعدم إمکان اللقاء فبطریق أولى.
وأمّا الرابع: فجوابه أنّه فرق بین الاجتهاد فی عصر الحضور والاجتهاد فی أعصارنا، فإنّ قواعد الفقه والاُصول وفروعاتهما فی أعصارنا متشعّبة معقّدة على خلاف تلک الأعصار، فإنّها کانت بسیطة جدّاً یمکن الوصول إلیها لکثیر من آحاد الناس، ولا مانع من صیرورة المقلّد بعد الاطلاع علیها إجمالا مجتهداً ولو فی بعض المسائل بصورة التجزّی.

1 . الکافی، ج 1، ص 67، کتاب العقل والجهل، باب اختلاف الحدیث، ح 10.
2 . اُنظر: فی هذا المجال کتابنا أنوار الاُصول، ج 3، ص 486.