المشهور بین أصحابنا الإمامیّة حجّیة ظواهر الکتاب مستقلاّ وأنکرها جماعة من الأخباریین، وقالوا بعدم حجّیتها قبل ورود تفسیر من الأئمّة المعصومین(علیهم السلام)لعدّة من الروایات الموهمة بظاهرها تخصیص عموم القاعدة الأوّلیّة العقلائیّة الدالّة على حجّیة الظواهر، وتقیید إطلاق آیات عدیدة من الکتاب العزیز الدالّة على حجّیة ظواهره، کقوله تعالى: (قَدْ جَاءَکُمْ مِنْ الله نُورٌ وَکِتَابٌ مُبِینٌ * یَهْدِی بِهِ الله مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِیم)(2)، وقوله تعالى: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الاَْمِینُ * عَلَى قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنْ الْمُنذِرِینَ * بِلِسَان عَرَبِىّ مُبِین)(3) وقوله تعالى: (أَفَلا یَتَدَبَّروُنَ الْقُرآنَ أَم على قُلوُب أَقْفالُها)(4) بخصوص الأئمّة المعصومین(علیهم السلام)وأنّهم مخاطبون بها(5).
ولکن لا دلالة لهذه الروایات على مختارهم، خصوصاً بعد ملاحظة کثیر من الأخبار المعارضة لها الدالّة على حجّیة ظواهره مطلقاً، وهی على طوائف:
الطائفة الاُولى: حدیث الثقلین، بطرقه المتواترة;(6) فإنّه ظاهر فی أنّ کلاّ من الکتاب والعترة حجّة مستقلّة، وأنّ الکتاب وهو کلام الله هو الثقل الأکبر، والعترة الطاهرة(علیهم السلام)هو الثقل الأصغر، وأنّ کلّ واحد منهما یؤیّد الآخر ویوافقه، نظیر حکم العقل وحکم الشرع فی قاعدة الملازمة، فلیست حجّیة حکم العقل مقیّدة بدلالة الشرع وبالعکس، وإن کان یؤیّد أحدهما بالآخر، فکذلک ما نحن فیه، وإلاّ لو کانت حجّیة دلالة الکتاب مقیّدة بدلالة الروایات لکانت دلالة الروایات أیضاً مقیّدة بدلالة الکتاب.
الطائفة الثانیة: ما یدلّ على أنّ القرآن هو الملجأ فی الحوادث، والمرجع عند التباس الاُمور لجمیع الناس، نظیر قوله(صلى الله علیه وآله): «إذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، فإنّه شافع مشفّع وماحل مصدّق، ومَن جعله أمامه قاده إلى الجنّة، ومَن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدلیل یدلّ على خیر سبیل»(7).
الطائفة الثالثة: وهی من أقوى الأدلّة على ما ذکرنا، ما یدلّ على وجوب عرض الروایات على کتاب الله والأخذ بما وافقه وترک ما خالفه، مثل ما روی عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «إنّ على کلّ حقّ حقیقة، وعلى کلّ صواب نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه»(8)، فلولا حجّیة ظواهره لما صحّ العرض علیه.
الطائفة الرابعة: ما ورد عند تعارض الخبرین الآمرة بأخذ ما وافق کتاب الله(9).
الطائفة الخامسة: ما یدلّ على أنّه یجب الوفاء بکلّ شرط إلاّ ما خالف کتاب الله(10).
الطائفة السادسة: ما ورد فی الروایات من إرجاع الناس فی فهم أحکام الله إلى القرآن، نظیر ما ورد فی باب الوضوء عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): عثرت فانقطع ظفری فجعلت على إصبعی مرارة فکیف أصنع بالوضوء؟ قال: «یعرف هذا وأشباهه من کتاب الله عزّوجلّ، قال الله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج)(11)، امسح علیه»(12).
الطائفة السابعة: ما یدلّ على لزوم إرجاع المتشابهات من القرآن إلى محکماته، نظیر ما رواه أبو حیون مولى الرضا، عن الرضا(علیه السلام)أنّه قال: «من ردّ متشابه القرآن إلى محکمه فقد هدی إلى صراط مستقیم..، ثمّ قال(علیه السلام): إنّ فی أخبارنا محکماً کمحکم القرآن ومتشابهاً کمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلى محکمها ولا تتّبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا»(13).
إن قلت: لعلّ المراد من المحکم هو خصوص النصوص من الکتاب والروایات دون الظواهر.
قلنا: إنّ المحکم ما یقابل المتشابه، والمتشابه بمعنى المبهم والمجمل فکلّ ما لا یکون مبهماً محکم، فیعمّ المحکم النصّ والظاهر معاً لأنّ الظاهر أیضاً لا یعدّ عند العرف والعقلاء من المبهم، ویشهد لذلک ذیل الخبر لأنّه یدلّ على أنّ الأخبار أیضاً تنقسم إلى المحکم والمتشابه، ولم یقل أحد حتّى من الأخباریین بأنّ ظواهر الأخبار داخلة فی المتشابه ولا یمکن العمل بها.
الطائفة الثامنة: ما یعبّر من الروایات بقوله(علیه السلام): «أما سمعت قول الله ...»(14)، فإنّ ظاهرها أیضاً أنّ ظاهر الکتاب حجّة کما لا یخفى.
الطائفة التاسعة: ما دلّ على «أنّ الله لا یخاطب الخلق بما لا یعلمون»(15)، فإنّه ظاهر فی أنّ خلق الله تعالى یدرکون ما أنزله ویکون ظاهره حجّة علیهم.
وکلّ واحدة من هذه الروایات تدلّ على المقصود مستقلاّ، ولو سلّمنا عدم دلالة بعضها، فلا أقلّ من أنّ فی مجموعها غنىً وکفایة.

1 . وسائل الشیعة، ج 4، کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 18، ح 1.
2 . سورة المائدة، الآیتان 15 و 16.
3 . سورة الشعراء، الآیات 192 ـ 195.
4 . سورة محمّد، الآیة 24.
5 . اُنظر: الفوائد المدنیة، ص 135; وسائل الشیعة، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 13; الحدائق الناضرة، ج 1، ص 27.
6 . اُنظر: جامع أحادیث الشیعة، ج 1، ص 189 ـ 219، الباب الرابع من أبواب المقدّمة.
7 . وسائل الشیعة، ج 4، کتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن ولو فی غیر الصلاة، الباب 3، ح 3.
8 . المصدر السابق، ج 18، ص 78، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 10 ـ 12 و14 و15.
9 . المصدر السابق، ح 19 و 21 و 35.
10 . المصدر السابق، ج 12، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6.
11 . سورة الحج، الآیة 78.
12 . وسائل الشیعة، ج 1، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، ح 5.
13 . المصدر السابق، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 22.
14 . المصدر السابق، ج 8، ص 19، کتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب 7، ح 12 و ج 11، ص 479، کتاب الأمر بالمعروف، الباب 29، ح 12 و ج13، کتاب الوصایا، الباب 83، ح 1 و ج 16، کتاب الصید، الباب 27، ح 31و ج 18، کتاب الحدود والتعزیرات، الباب 18، ح 4.
15 . وسائل الشیعة، ج 12، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 36، ح 13 والباب 104، ح 10.