إذا کان العلم مشوباً بنوع من الإجمال والشکّ، فما هی قیمة ذلک العلم، وهل هو حجّة فی التنجّز کالعلم التفصیلی الذی فرغنا عن حجّیته، حتّى تجب موافقته القطعیّة وتحرم مخالفته کذلک، أو لا یکون حجّة لمکان الشکّ والتحیّر فیجوز التمسّک بالحکم الظاهری الذی یکون موضوعه الشکّ؟
لا ینبغی الریب فی أنّ العلم الإجمالی علّة تامّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعیّة ولکن یکون مقتضیاً بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعیّة، وذلک لأنّ الحکم الظاهری وإن کان موضوعه الشکّ، ولهذا لا منافاة بینه وبین الحکم الواقعی لکن متعلّق الشکّ فی العلم الإجمالی إنّما هو خصوص أحد الطرفین لا کلاهما، فإنّ مثل قوله(علیه السلام): «کلّ شیء لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام»(1) وإن کان یشمل کلاّ من الطرفین لکن مجموع الطرفین من حیث المجموع داخل فی الغایة، أی قوله(علیه السلام): «حتّى تعلم أنّه حرام» لأنّ العلم فیه عامّ، وإن شئت قلت: ظهور الذیل مانع عن انعقاد الإطلاق فی صدره وشموله لموارد العلم الإجمالی.
وبذلک یظهر أنّه لا یجوز الترخیص فی المخالفة القطعیّة ویکون العلم الإجمالی علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعیّة وإن فرضنا أنّه لم تکن الموافقة القطعیّة واجبة وجازت المخالفة الاحتمالیة لبعض الأدلّة.
نعم، یستثنى منها موردان یجوز للشارع الترخیص فیهما:
الأوّل: ما إذا کان القطع الإجمالی من قبیل القطع الموضوعی، فیمکن للشارع أن یقیّد القطع الذی یأخذه فی موضوع الحکم بقید التفصیلی بلا إشکال.
والثانی: إذا صادف الحکم أحد موانع الفعلیّة کالعسر والحرج، ویؤدّی الاحتیاط وتنجیز العلم الإجمالی للتحفّظ على الحکم الواقعی إلى العسر والحرج فتجوز مخالفته، لکنّه لا یختصّ بموارد العلم الإجمالی بل هو جار فی موارد العلم التفصیلی أیضاً.
ثمّ إنّه بعد کونه مقتضیاً لحرمة المخالفة الاحتمالیة ووجوب الموافقة القطعیّة، فهل یوجد مانع عنه من قبیل عموم قوله(علیه السلام): «کلّ شیء لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام» أو دلیل خاصّ آخر أو لا؟ فسیأتی البحث عنه فی باب الاشتغال، وأنّ الحقّ وجوب الموافقة القطعیّة لعدم المانع عنها، کما أنّه نبحث هناک إن شاء الله تعالى عن جواز الاکتفاء بالعلم الإجمالی فی مقام الإمتثال بدلاً عن العلم التفصیلی کالصلاة إلى الجهات الأربع بدلاً عن تحصیل العلم بالقبلة بنحو التفصیل.

1 . وسائل الشیعة، ج 12، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، ح 4.